يبدو أن الولايات المتحدة جادة بشكل فعلي للحد من تدفق البيانات، إذ قال مسؤولون أميركيون كبار، إن إدارة الرئيس جو بايدن، كشفت عن أمر تنفيذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية الأميركية من خلال تقييد نقلها إلى الصين وروسيا ودول أخرى، مستشهدين بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

تقرير لوكالة “رويترز”، نقل عن المسؤولون قولهم، إن الأمر سيحد من عمليات النقل الجماعي للمعلومات الجغرافية والبيومترية والصحية والمالية الخاصة بالأميركيين من قبل وسطاء البيانات وغيرهم إلى دول معينة “مثيرة للقلق”.

المسؤولون أضافوا أيضا، أنه سيُمنع كذلك نقل أي حجم من البيانات الخاصة بموظفي الحكومة الأميركية إلى روسيا والصين، إضافة إلى إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.

كيف تستفيد الصين وروسيا من بيانات الأميركيين؟ 

تشتري الصين وروسيا البيانات الشخصية الأميركية الحساسة من وسطاء البيانات، وتستفيدان منها “للانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة الشائنة بما في ذلك الأنشطة السيبرانية والتجسس والابتزاز”، بحسب تقرير “رويترز”.

التقرير نقل عن المسؤولين أيضا قولهم، إن “شراء البيانات من خلال وسطاء البيانات أمر قانوني حاليا في الولايات المتحدة، وهذا يعكس فجوة في مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا”، فيما أردفوا، بأن الأمر الصادر يوم أمس الأربعاء، يهدف إلى سد هذه الفجوة.

يعد هذا الأمر أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف تدفق البيانات الأميركية إلى الصين، التي تخوض حربا تجارية وتكنولوجية مستمرة منذ سنوات مع الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر، أن “الكونغرس” الأميركي يدرس تشريعا يحظر على الوكالات الفيدرالية التعاقد مع مجموعة “BGI” الصينية و”Wuxi APPTEC”، كجزء من محاولة لمنع الصين من الوصول إلى البيانات الجينية الأميركية والمعلومات الصحية الشخصية.

وبحسب “العربية نت”، فإنه في عام 2018، رفضت لجنة أميركية تتولى مراجعة الاستثمارات الأجنبية بحثا عن تهديدات محتملة للأمن القومي، خطة قدمتها شركة “Ant Financial” الصينية للاستحواذ على شركة تحويل الأموال الأميركية “MoneyGram International”، لأن الشركات لم تتمكن من تهدئة المخاوف بشأن سلامة البيانات التي يمكن استخدامها لتحديد هوية المواطنين الأميركيين.

كيف يتم جمع البيانات بشكل قانوني؟

المسؤولون الأميركيون أضافوا، وفق “رويترز”، أنه سيتم حظر المعاملات مع وسطاء البيانات الذين يعرفون أن المعلومات قد تنتقل إلى “البلدان المثيرة للقلق”.

وقال أحد المسؤولين، إن عمليات نقل فئات أخرى من البيانات -مثل البيانات البيومترية والبيانات المالية- لن يتم حظرها إلا إذا استوفت حدودا معينة فيما يتعلق بالحجم ليتم إرسالها إلى تلك البلدان.

أردف المسؤولون، أنه لتهدئة المخاوف من أن القواعد الجديدة ستعيق النشاط الاقتصادي دون داع، يتم استثناء أنواع معينة من البيانات، بما في ذلك كشوف مرتبات الشركات والامتثال.

سيتم أيضا، السماح بمعاملات معينة مثل الخدمة السحابية واتفاقيات التوظيف والاستثمار، مع مراعاة بعض متطلبات الأمان مثل التشفير وإخفاء الهوية. ويوجه الأمر أيضا وزارة العدل لمنح الصناعة فرصة كبيرة للتعليق على المقترحات قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

أخيرا، يقول “البيت الأبيض”، إن الشركات تجمع بيانات الأميركيين أكثر من أي وقت مضى، غالبا ما يتم بيع هذه البيانات وإعادة بيعها بشكل قانوني من خلال وسطاء البيانات الذين يمكنهم بعد ذلك نقلها إلى أجهزة استخبارات أجنبية أو جيوش أو شركات تسيطر عليها حكومات أجنبية.