عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسته الـ 49 يوم الجمعة الفائت، وتبنى خلال الجلسة عدة قرارات كان من بينها، تجديد ولاية لجنة التحقيق التابعة للمجلس في سوريا، وقد اعتمد القرار بغالبية 23 صوتا، ومعارضة 7، وامتناع 16 عضوا عن التصويت.

ما هي اللجنة وما اختصاصها ؟

أُنشأت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا من قبل الأمم المتحدة، في 22 آب/أغسطس 2011، وكلفتها الأخيرة بالتحقيق في جميع الانتهاكات الحقوقية التي حدثت وتحدث في سوريا منذ مارس/آذار 2011، والوقوف على الظروف التي ترتكب فيها الانتهاكات والجرائم الحقوقية، وتحديد المسؤولين عنها تمهيدا لمساءلتهم دوليا عن هذه الانتهاكات.

قدمت اللجنة تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، ثم قدمت تقريرا لاحقا في 12 آذار/مارس 2012، وجرى تمديد ولاية اللجنة لفترة إضافية حتى أيلول/سبتمبر 2012، وهو يعتبر التمديد الأول للجنة.

ووفقا لقرار إنشائها وقرارات مجلس حقوق الإنسان اللاحقة، تختص لجنة التحقيق الأممية في سوريا بالمهام والاختصاصات التالية، التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 في سوريا، الوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت، تحديد المسؤولين عنها حيث أمكن ذلك، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تعد جرائم ضد الإنسانية.

كما كُلفت اللجنة لاحقا من طرف مجلس حقوق الإنسان بمهام أخرى، من أهمها، القيام بإجراء تحقيق خاص شامل ومستقل دون قيود، وفقا للمعايير الدولية، في الأحداث التي شهدتها مدينة الحولة في ريف حمص في العام 2012، والكشف عن هوية من يبدو أنهم المسؤولون عن تلك الأعمال، والمحافظة على الأدلة التي تثبت الجرائم حتى يتسنى إجراء ملاحقات قضائية جنائية أو عملية قضائية في المستقبل، بهدف محاسبة المسؤولين، والتنسيق مع مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.

قد يهمك:تقنية ذكاء اصطناعي للكشف عن جرائم الحرب في سوريا

هل أصبح عمل اللجنة شكليا؟

يقول المستشار القانوني، حسن الحريري، لموقع “الحل نت”، أن مجلس حقوق الإنسان يريد الحفاظ على الحد الأدنى من العمل الذي يقوم به، فهناك استعصاء كبير داخل مجلس الأمن يحول دون التوصل لمشروع قرار يحيل ملف الانتهاكات السورية إلى محكمة خاصة، أو إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونتيجة لهذا الاستعصاء، أصبح هناك هذه اللجان، كلجنة التحقيق الدولية، ولجنة تقصي الحقائق، والآلية الدولية المحايدة، ولكنها جميعها غير ملزمة وغير قادرة على اتخاذ أي قرار ملزم، ومجلس حقوق الإنسان يمدد لهذه اللجنة لتكون جاهزة بأدلتها في حال تغير الوضع الدولي من الناحية السياسية، والتوصل إلى تفاهمات تؤدي لعرض ملف الانتهاكات السوري من جديد أمام مجلس الأمن لتتحول إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو لمحكمة خاصة.

ومن جهته، اعتبر المحامي أنور البني، في حديثه لموقع “الحل نت”، أن اللجنة قامت منذ 2011 بتوثيق الكثير من الجرائم، ومع أن الآلية الدولية المستقلة أصبحت هي المسؤولة عن جمع الأدلة، لكن استمرار عمل لجنة التحقيق هو لتذكير العالم ممثلا بمجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة بهذه الجرائم وضرورة عدم السماح بالإفلات من العقاب.

إقرأ:كيف ستحاكم أوروبا مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا؟

العديد من التقارير والتحديثات الدورية التي أصدرتها اللجنة، عرضت من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، استنادا لمقابلات أجرتها مع العديد من الشهود، وعلى الرغم الجهود التي بذلتها اللجنة والتقارير التي قدمتها والاتهامات التي وجهتها للأطراف المتحاربة في سوريا، وفي مقدمتها الحكومة السورية إلا أن تقاريرها لم تتجاوز الجوارير التي وُضعت في داخلها، دون أن تتحول لأي إجراء فعلي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.