تدخلات إيرانية في تشكيل الحكومة العراقية

تدخلات إيرانية في تشكيل الحكومة العراقية

بالتزامن مع ضبابية المشهد السياسي في العراق، واستمرار تعطل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، تعرض القضاء إلى تدخلات وضغوطات كبيرة لتشكيل الحكومة، من جماعات مقربة من إيران.

وبحسب تصريحات لزيدان في مقابلة متلفزة، نقلها موقع “إنترناشيونال”، وتابعها موقع “الحل نت”، أن “جماعات مقربة من إيران تمارس ضغوط مكثفة على القضاء العراقي لتشكيل الحكومة”.

للمزيد: رئيس القضاء العراقي يتحدث عن مخالفة دستورية تتعلق برئيس الجمهورية

حكومة الطوارئ معقدة

كما أبدى عدم قناعته في تشكيل حكومة طوارئ بسبب الإجراءات الدستورية المعقدة، وحذر من عواقبها السلبية في حال اللجوء إلى هذا الخيار، وفقا لإنترناشيونال.

وفي ضخم ذلك، لم بتبق أمام العراق سوى يومان تفصلانه، عن دخول مرحلة خرق دستوري جديد، بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، والتي تصادف يوم غد الأربعاء 6 نيسان/أبريل، ما أثار تسأؤلات حول ما سيكون عليه الوضع.

وفي ظل تلك التساؤلات، أكد “الإطار التنسيقي” أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة، في حين يبقى الحل السياسي الوحيد للخروج من حالة الانسداد السياسي، التوصل إلى تفاهمات ما بين “التيار الصدري”، و”الإطار”.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية، تصريحات عن قادة في “الإطار” وتابعها موقع “الحل نت”، تؤكد قرب انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في السادس من الشهر الجاري.

وفي هذا الشأن، قال النائب عن “الإطار” محمد الشمري، إن “جميع الخيارات مفتوحة في حال إنتهاء المدة الدستورية، وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي”، مبينا أن “حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار والإطار من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة”.

من جانبه، قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، إن “الإطار التنسيقي منفتح على كل القوى السياسية ويحاور ويفاوض كل الأطراف السياسية الفاعلة، ولهذا سيكون له جولة تفاوض وحوار مع قوى تحالف (إنقاذ وطن) في تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني”.

ويؤمن “الإطار” بأن حل الأزمة السياسية، يكون من خلال اتفاق وتوافق كل الأطراف السياسية من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة السياسية، التي يعيشها العراق منذ أشهر طويلة من دون أي حلول، بحسب الفتلاوي.

وللوقوف على مجريات الأمور، تحدث موقع “الحل نت”، للخبير السياسي علي الجابري، وقال إن “الوضع حتى الآن يبدو مستمرا على ما هو عليه، حتى وإن انتهت المدة الدستورية، فبالتالي الصدر لا يبدي أي تجاوب مع مبادرة الإطار وهو هذا الأهم”.

للمزيد: رئيس القضاء العراقي ينفي رواية “الطرف الثالث” بشأن مقتل متظاهري “تشرين”

استمرار الانسداد

وللوقوف على مجريات الأمور، تحدث موقع “الحل نت”، للخبير السياسي علي الجابري، وقال إن “الوضع حتى الآن يبدو مستمرا على ما هو عليه، حتى وإن انتهت المدة الدستورية، فبالتالي الصدر لا يبدي أي تجاوب مع مبادرة الإطار وهو هذا الأهم”.

وأضاف أن “الإطار مما لا شك به يملك الكثير من الخطط للمضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، وخلال الساعات المتبقية سيعمل على اكمال نصاب الثلثين بمجلس النواب وقد تكون هناك حوارات لحلحلة الكثير من الأمور وهذا ما لا ينجح هذه المرة، لمدى تماسك تحالف الصدر”.

بالمقابل، أشار إلى أن “الاستمرار في عدم التوصل الى تفاهمات تقنع الجميع وتمهد الى انتخاب رئيسا للجمهورية، في أسرع وقت ممكن، سيكون الامر بحاجة إلى رأي من المحكمة الاتحادية التي اصدرت مؤخرا قرارا باعادة الترشيح لمرة واحد لمنصب رئيس الجمهورية”.

وفي وقت سابق، فشل مجلس النواب العراقي، بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، للمرة الثانية، بعد فشله في عقدها في السابع من شباط/فبراير الماضي، لعدم حضور النصاب الكامل.

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تأخر تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي (يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا، وتحالف السيادة الذي يضم جميع القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ(81 مقعدا)، ما عدا “التيار الصدري”، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ(17 مقعدا)، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه.

للمزيد: من خرق دستوري إلى آخر.. العراق ينتظر مصيره 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.