كان من المفترض، أن تمثل الاتفاقية الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي وقعت في الربع الأخير من عام 2020، بوابة جديدة للبلدان الثلاثة من حيث الانفتاح الاقتصادي، لكنها واقعا قد اختفت عن الأنظار دون ذكر منذ ذلك الحين

وركزت الاتفاقية التي عرفت بمسمى “الشام الجديد”
على القضايا الاقتصادية بين البلدان الثلاث، وتحديدا ما يتعلق بالطاقة والتجارة البينية والاستثمار، في حين بعد 4 اجتماعات جمعت قادة الدول، لم يتحقق منها شيء إلى الآن.

للمزيد: مشروع “الشام الجديدة”: هل تسعى مصر لمواجهة النفوذ الإيراني في سوريا؟

لا فوائد حقيقة

ولم تجلب الشراكة الثلاثية بين الدول، أي فوائد حقيقة حتى اللحظة، خصوصا وأن العراق يعد من أضعف المستفيدين في هذه الشراكة، لا سيما وأن الاتفاقية برمتها عقدت بين دول ضعيفة اقتصاديا في وقت يحتاج العراق فيه لشراكة مع دول صناعية وانتاجية كبرى، للنهوض بواقعه الاقتصادي، كما يرى الخبير الاقتصادي وسام التميمي.

ويقول في حديث لموقع “الحل نت”، إن “تزويد العراق للاردن ومصر بالنفط يعد الخاسر الأول من هذه الاتفاقية، خصوصا وأن النفط سيتم بيعه لتلك الدول باسعار مدعومة بأقل من سعر منظمة “أوبك” أو الأسعار المطروحة في السوق”، مبينا أن “الاتفاق مع دول صعيفة اقتصاديا لن يعود للع اق بمردودات مالية، ولن يؤدي إلى إعمار المدن”.

وعلى الرغم من مرور فترة زمنية على القمة الثلاثية، “لكن لا نتائج على الأرض من فوائد من هذه القمة للعراق يمكن الحديث فيها”، بحسب التميمي، لافتا إلى أنها “اتفاقية سياسية أكثر مما هي اقتصادية”.

ووقع العراق والأردن اتفاقيات اقتصادية بداية عام 2019، تتضمن تصدير نفط كركوك إلى الأردن مقابل خصم 16 دولارا عن المعدل الشهري لخام برنت، بالإضافة إلى إعفاء 371 بضاعة أردنية من التعرفة الجمركية وغيرها، مما جعل مصر تطالب بالانضمام إلى العراق لشراء النفط العراقي بخصم يقدر بـ3 دولارات، والدخول في استثمارات الطاقة.

للمزيد: قتلى ومختطفون بهجوم لداعش على قرية شمالي العراق 

تخبط الحكومة العراقية

بالمقابل، اعتبر اقتصاديون حينها، أن الحكومة العراقية تمارس التخبط في إدارة الاقتصاد، إذ تنظم حملة لدعم المنتج المحلي، في حين أنها تمنح الأردن ومصر امتيازات على حساب المنتج الوطني.

وقال الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، في تصريح صحفي سابق، إن “الحكومات العراقية تمارس التخبط تجاه الاقتصاد العراقي؛ فمنحت إعفاءات لنحو 371 سلعة أردنية، بينما الأردن ينتج 80 سلعة فقط، حيث يقوم بعض التجار بإدخال بضائع على أنها أردنية، ولكنها في الأساس قد تكون إسرائيلية أو سعودية أو تركية أو مصرية، حيث يقوم وسطاء في الأردن بتغليفها من جديد والكتابة عليها صنع في الأردن لإدخالها إلى العراق”.

ونوه إلى أن العراق بحاجة إلى مراجعة هذه الاتفاقيات حتى لا تكون على حساب اقتصاده الذي يعاني من تراجع، مشيرا إلى وجود نحو 5 ملايين عاطل عن العمل، ويمكنه لو تم تفعيل المنتج المحلي توفير فرص عمل للآلاف.

وأعرب المشهداني عن استغرابه من الاتفاق المصري الأردني العراقي الذي يسمح للعاملين المصريين بالدخول إلى السوق العراقية، مما سيؤدي إلى تراجع أجور العاملين المواطنين لأن العامل المصري يقبل بنصف أجرة العامل العراقي.

للمزيد: التلفزيون العراقي يحظر الحمداني بإيعاز “ولائي” 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.