أوشكت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة العقد الاجتماعي الجديد والذي يعد بمثابة “دستور”، تمهيدا للمصادقة عليه بعد الانتهاء من مناقشة مواده مع المؤسسات المدنية وشعوب شمال شرقي سوريا.

وقال ثابت الجوهر، عضو لجنة العقد الاجتماعي، الخميس، في تصريح صوتي لموقع “الحل نت”، إنهم وزعوا اللجان لمناقشة مواد وبنود مسودة العقد الاجتماعي الجديد مع مؤسسات “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.

وعقدت اللّجنة المصغّرة لصياغة العقد الاجتماعي، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع العاملين في المجلس التنفيذي ل “لإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، لمناقشة بنود وأبواب مسودّة العقد الاجتماعي، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس التنفيذي شمال شرقي سوريا.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة المصغرة بعقد سلسلة اجتماعات لعرض بنود المسودّة على كافّة مؤسسات الإدارات الذاتية والمدنية في شمال شرقي سوريا، على أن يتم أخذ هذه الآراء والمقترحات وتُنقل للجنة الموسّعة، وبعد مراجعتها وإضافة المقترحات وإجراء التعديل تُرفع المسودّة للمجلس العام للمصادقة عليها، بحسب الجوهر.

وأضاف عضو لجنة العقد الاجتماعي، أنهم بصدد تنظيم لقاءات جماهيرية في مختلف مناطق الإدارة الذاتية، بعد عيد الفطر، كاستفتاء شعبي للوصول إلى تقاطعات مشتركة نحو عقد اجتماعي جديد يتناسب مع آراء جميع مكونات شعوب شمال شرقي سوريا.

العقد الاجتماعي جزء من الدستور المقبل

وأشار الجوهر، إلى أن العقد الاجتماعي مشروع دستور سوري، مبينا أنه في حال تم تعديل الدستور السوري بنتائج سياسية خلال الفترة المقبلة، سيكون هذا العقد جزء من الدستور المقبل، يضمن حقوق كافة المكونات شمال شرقي سوريا ويحافظ على مؤسسات “الإدارة الذاتية”.

ويعود إقرار أول عقد اجتماعي إلى إعلان “الإدارات الذاتية” في مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين في العام 2014، قبل أن يتحول بعد التعديل عليه إلى ميثاق لـ”الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا عقب إعلانها في العام 2018.

ويختلف العقد الاجتماعي الجديد أنه يشمل مناطق أوسع بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية وتشكيل مجالس مدنية في مناطق منبج والرقة ودير الزور، بحسب “الجوهر”.

ووفق مصادر “الحل نت” يتكون العقد الاجتماعي الجديد من 100 مادة تتعلق بجميع الجوانب الحياتية لسكان شمال شرقي سوريا بما فيها حقوق المكونات.

وتوقع ثابت الجوهر، عضو لجنة العقد الاجتماعي، أن تتم المصادقة على العقد الاجتماعي الجديد للإدارة الذاتية أواخر شهر أيار/مايو المقبل.

قد يهمك:قانون ومفوضية عليا للانتخابات قبل إجراء انتخابات عامة في شمال وشرق سوريا

إعادة هيكلية مؤسسات “الإدارة الذاتية”

وقال “الجوهر” في تصريحات سابقة لموقع “الحل نت”، إن العقد الجديد ل “لإدارة الذاتية” سيعيد مؤسساتها، حيث يشمل المجلس التنفيذي والتشريعي ومن ثم تشكيل مفوضية للانتخابات.

وتتكون لجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي من لجنة موسعة قوامها 158 عضوا بالمناصفة بين الجنسين من ممثلي مؤسسات “الإدارة الذاتية” والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني من مختلف مناطق شمال شرق سوريا، وتم انتخاب لجنة مصغرة منها، مؤلفة من 30 شخصا، وفقا لتصريحات سابقة ل “الجوهر”.

والعقد الاجتماعي هو مجموعة الضوابط والقوانين والقواعد التنظيمية، والعقد الجديد سيحدد شكل العلاقة بين “الإدارة الذاتية” ومجلس سوريا الديمقراطية والقوى العسكرية والشعب وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع، بحسب عضو لجنة العقد الاجتماعي.

ومنتصف حزيران/يونيو الماضي، حدد المجلس العام في “الإدارة الذاتية”، هيكلية لجنة لتجديد صياغة “العقد الاجتماعي” المعمول به في المناطق التي تديرها الإدارة في شمال شرقي سوريا.

وأوضح عضو لجنة العقد الاجتماعي والمتابعة، أن تشكيل اللجنة جاء كأحد مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، الذي عقده مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” أواخر العام الفائت، والتي تشكلت عنها لجنة متابعة مؤلفة من لجان أمنية وإدارية واقتصادية، كما تقرر خلال المؤتمر إعادة هيكلية مؤسسات الإدارة ومن ثم تنظيم انتخابات في جميع مناطق شمال شرقي سوريا.

الاعتراف بالمكون السرياني لغة وشعبا

ومنتصف شهر كانون الثاني/ديسمبر 2022، نشرت إذاعة سوريو إف إم السريانية في مدينة القامشلي على موقعها الرسمي في فيسبوك، تصريحات لـ”كينو كبرئيل” عضو لجنة صياغة العقد الاجتماعي، تحدث خلالها عن حقوق الشعب السرياني في العقد الاجتماعي.

وقال كبرئيل حينها، أنه فيما يتعلق بالشعب السرياني والعقد الاجتماعي، تم الاعتراف به كمكون أساسي في المنطقة، واللغة السريانية كلغة رسمية في شمال شرق سوريا، وكذلك إشراكه وتمثيله في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إقرأ:شمال شرق سوريا.. مزارعون يشتكون من رفع “الإدارة الذاتية” لأسعار الأسمدة

وأوضح كبرئيل أن العقد الاجتماعي الجديد سيضمن حقوق كافة المكونات والثقافات الموجودة في المنطقة، وتحقيق العدالة والتمثيل المتوازن وإقرار التوافقية الديمقراطية، والتي تضمن عدم التعدي على حقوق أي مكون أو تجاوزه.