لطالما اعتمدت المكاتب العقارية في سوريا كبديل للشركات العقارية، بسبب فوضى سوق العقارات وانتشار المحسوبيات فيه بشكل كبير، كما انتشرت في مرحلة ما، ما عرفت في ثمانينات القرن الماضي بـ”مؤسسات الإسكان والاصطياف”، وهي نموذج متطور عن المكاتب العقارية، لكن تعود ملكيتها لموظفين كبار في مؤسستي الإسكان والإسكان العسكري، وبالشراكة مع مسؤولين آخرين.

أما الشركات الهندسية، فلم تعرف إلا في السنوات الأخيرة قبل العام 2011، وذلك عندما بدأ تنفيذ مشاريع كبيرة تحتاج لخبرات هندسية “أكاديمية” وهذه الشركات أيضا لم تعمل في مجال الإسكان.

المكاتب العقارية بديل للشركات

في سياق الإسكان وحاجة هذا القطاع للتطوير، يرى خبراء أنه رغم الحاجة الماسة لحل مشكلة السكن بعد الدمار الذي سببته الحرب، والتهجير والارتفاع غير المسبوق في الأسعار والتي جعلت الحصول على منزل حلماً مستحيلا لأغلبية الناس، ظل القطاع العقاري بأيدي مكاتب الوساطة العقارية غير الخبيرة وغير المختصة أيضا، والتي تعمل من دون ضوابط وقيود، حسب مواقع محلية.

ونقلت صفحة “صاحبة الجلالة”، عن الباحث العقاري مجدي الجاموس، أن المناخ الاستثماري العقاري بأسوأ حالاته في الوقت الحالي، وقال، إنه يمكن وصف حال القطاع العقاري بعدم التنظيم و”الهمجية”، وأن الجهة المحترفة بالعمل في هذا القطاع اختصرت بالمكتب العقاري، وأغلبهم أشخاص غير محترفين بالعمل ويمكن لأي شخص أن يرخص وأن يكون لديه مكتب وساطة عقارية، لأن شروط الترخيص بسيطة جدا كأن يكون حاصلا على الثانوية ولديه مكتب، لكن لا يلزمهم بالمعرفة في القوانين العقارية، و في نسب أرباحهم المخصصة بالقانون.

وأوضح الجاموس، أن غياب الشركات العقارية عن الساحة هو من أعطى الوجود لهذه المكاتب، بينما يجب أن ينحصر دور المكتب العقاري واسطة في عملية البيع والشراء ولكن ضمن معرفة عامة بالأسعار، لأنه ليس الوحيد في السوق، ومبينا أن المشكلة في سورية أن المكاتب العقارية هي الوحيدة المتخصصة في السوق العقارية وكلمتهم مسموعة، لأنهم المثمن العقاري والوسيط المسوق بالوقت نفسه، وهذا يعطيهم فرصة “لهمجية” التصرف وتحديد الأسعار والتحكم فيها.

قد يهمك:انخفاض أسعار العقارات في دمشق.. ما الأسباب؟

سوق العقارات يشهد انخفاضا وفوضى

تراجعت أسعار العقارات في سوريا، وخاصة في العاصمة دمشق، بنسبة 15 بالمئة، على الرغم من ركود البيع والشراء وانتشار العديد من العروض أمام عدد قليل من الطلب،منذ بداية العام الحالي، بحسب متابعة “الحل نت”.

ووفق خبراء، فإن هذا الانخفاض يعود إلى قلة الطلب، وارتفاع الكتلة النقدية للشقق السكنية، وتعقيد إجراءات البيع والشراء، وإمكانية السحب النقدي من البنوك.

ومن جهة ثانية، فهناك أسباب تتعلق بالمنطقة، فسعر المتر السكني يحدد حسب المنطقة والارتفاع وإمكانية وصول الضوء والشمس إلى البناء، حيث أغلبية المساكن تعاني من عدم وصول الضوء لنصف المسكن نتيجة الاكتظاظ، واقتراب المساكن من بعضها، ومع ذلك يسعر المتر “على العظم” بسعر 600 ألف ليرة سورية، والبيع والشراء يحكمهم العرض والطلب، حيث تباع الشقة بمساحة 40 مترا “على العظم” سقف وتقطيع خارجي بأكثر من 26 مليون ليرة.

إقرأ:سوريا.. المصارف تتحكم بسوق العقارات والإيجارات ترتفع 100 في المئة!

وحسب خبراء، يعاني القطاع العقاري السوري من فوضى، لذلك لا بد من إعادة تنظيم هذا القطاع، وإيجاد أكثر من حلقة تقوم عليه مثل شركات التطوير العقاري، والمقاولين العقاريين وشركات التسويق ومكاتب العقارات، ليقوم كل بدوره فقط.