يسجل سوق بيع وشراء العقارات في سوريا مزيداً من الشلل والركود لا سيما بعد صدور قانون البيوع الذي يعطي المصارف حق حجز ثمن العقار، في حين ارتفعت بدلات الإيجار خلال العام الحالي بنسبة 100 في المئة.

وأوضح الخبير العقاري “محمد الجلالي”، أنه «في حال أراد شخص شراء عقار بسعر 200 مليون سيضطر لتحويل هذا المبلغ عبر البنوك، وتحصيل هذا المبلغ يحتاج لوقت طويل باعتبار أن المسموح بسحب 2 مليون فقط يومياً، وهذا أثر سلباً على حركة البيع».

وتعليقاً على ذلك قال الصحفي الاقتصادي “سمير طويل” لموقع (الحل نت) إن «الحكومة السورية تعاني من أزمة مالية بسبب عدم توفر سيولة بالليرة السورية، ولذلك ألزمت إجراء كل عمليات تحويل عبر المصارف».

وأوضح أن «حجم الودائع بالليرة السورية تراجع بشكل كبير لدى خزينة السلطات السورية خلال سنوات الحرب وبخاصة مع مغادرة شركات ورجال أعمال نتيجة الوضع الاقتصادي الأخير».

ولفت إلى أن «تلك القرارات تؤدي إلى فتح أبواب فساد، يتحصل من خلالها بائعو العقارات على أموالهم، دون الحاجة إلى مرور الأموال عبر المصارف».

ولفت في تصريح لصحيفة (الوطن) إلى أن 80 في المئة من الذين يشترون العقارات حالياً يشترونها بغرض البيع أو الادخار ونسبة كبيرة منهم من المغتربين.

وتعد أسعار العقارات في سوريا مرتفعة جداً قياساً لدخل المواطن، وبخاصة في المناطق المنظمة ولا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع وسطي الدخل حتى في القطاع الخاص.

كما ارتفعت الإيجارات خلال العام الحالي بنسبة 100 في المئة وبخاصة في محيط دمشق مثل جرمانا وضاحية قدسيا وصحنايا، وأي شخص يقوم بتجديد عقد إيجار منزل يطلب منه المؤجر زيادة في أجرة المنزل بنسبة 100 في المئة، بحسب جلالي.

وانتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى الحكومة السورية “لمياء عاصي” مؤخراً، قانون البيوع العقارية، وشددت على أن القانون يرفع من أسعار العقارات ويعيق عملية إعادة الإعمار.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” أصدر في آذار الماضي، قانون البيوع العقارية، الذي يحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

وفرضت الحكومة السورية مؤخراً على بائعي ومشتري العقارات، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع مبلغ 5 ملايين ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.

ويشهد سوق العقارات في سوريا شللاً شبه تام، فضلاً عن ركود حركة البيع والشراء عموماً، بخاصة بعد صدور قانون البيوع الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.

يذكر أن معظم مشاريع البناء في مناطق السلطات السورية، محصورة بمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على السلطات، الذين حصلوا على امتيازات اقتصادية، واستثمارات لإقامة مناطق تنظيمية، ومشاريع سياحية.