أعلن رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، أمس الأربعاء، خلال الجلسة الأخيرة من أعمال الدورة الخامسة لمجلس “الاتحاد العام لنقابات العمال”، أن أزمة الغاز المنزلي في سوريا ستنتهي خلال العام المقبل 2022.

تصدرت أزمة الغاز السوري عناوين الصحف الدولية خلال السنوات القليلة الماضية. دون توضيح من قبل الحكومة السورية حول كيفية النجاة من أزمة ندرة وارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في سوريا.

ومع قرب انتهاء السنة الحالية، يبدو أن الحكومة تعول على الدعم الإيراني وأمواله من أجل نسب الانتصار أمام المواطنين على الأزمة لنفسها.

ما المقدار الذي وعد به رئيس الوزراء؟

قلة الغاز المنزلي الذي بات الشغل الشاغل لكل بيت داخل سوريا، قال عنه عرنوس أنه سيتوفر خلال العام القادم دون تحديد تاريخ ذلك، ولكنه تعهد بتوفير  توفير 20 ألف طن شهرياً من خلال الخط الائتماني. وهذه الكمية غير مضافة  إلى الإنتاج المحلي البالغ شهريا 12 ألف طن.

وبذلك، وطبقا لحديث عرنوس، فإن الإنتاج الشهري المتوقع خلال 2022 سيكون 32 ألف طن غاز، ما يعني توفره بكميات كبيرة. مشيراً إلى أنه في أحد الأشهر كانت الكمية المتوافرة ألفي طن غاز فقط، ما سبب أزمة الغاز في سوريا وطول فترة انتظار المواطن للحصول على أسطوانة الغاز.

وعاد عرنوس لتذكير المواطنين، أن سوريا هي الدولة الوحيد في العالم التي تدعم المشتقات النفطية رغم الحرب. مؤكد في الوقت ذاته نية الحكومة في سحب الدعم عن شريحة كاملة من المواطنين بنسبة 12 بالمئة من إجمالي السكان الذين يعيشون داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية.

للقراءة أو الاستماع: توقف مشروع الغاز المصري إلى سوريا.. واشنطن توضح

القضاء على السوق السوداء

تسببت أزمة الغاز في سوريا في معاناة الملايين من نقص الوقود وتهديد الملايين بالمجاعة. الأسباب معقدة، لكن من الواضح أن الكثير من اللوم يقع على عاتق السلطة التي يرأسها بشار الأسد. وبسبب هذه الأزمة انتشرت الأسواق السوداء في البلاد.

وبدوره، تعهد عرنوس خلال جملة الوعود التي أطلقها قبيل انتهاء 2021، أن يجعل جميع محطات الوقود تبيع المحروقات بالسعر الحر (إلى جانب السعر المدعوم)، للقضاء على أزمة الغاز في سوريا والسوق السوداء التي تحصل على المادة من المشتقات النفطية المسروقة، على حد تعبيره.

ويتجه العديد من المواطنين إلى السوق السوداء، نتيجة عدم توفير الحكومة للمحروقات. لا سيما وأن حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن. بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، ولا تستطيع دمشق تحمل تكاليف الاستيراد من خارج حوضها الإقليمي.

للقراءة أو الاستماع: دمشق.. بيع الغاز المنزلي بالأوقية!

الوعود السورية لإنهاء أزمة الغاز في سوريا بأموال إيرانية

وبالعودة إلى تصريحات رئيس الوزراء السوري، والمقرب من طهران بحسب تقارير إعلامية، ذكر أن الحل هو عبر الخط الائتماني. وتفسيرا لذلك، فالخط الذي تحدث عنه عرنوس، هو  تسهيلات مالية حصلت عليها سورية من إيران.

وهذه الأموال لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية والنفطية، وبدأت الخطوط الائتمانية مطلع 2013، ثم توقفت في 2019، وكانت سورية تخطط لفتح خط ائتماني روسي عام 2015.

كما تسبب توقف الخط الائتماني، بأزمة الغاز في سوريا ونقص في المشتقات النفطية استمرت أشهر، وطُبّقت على أثرها سياسة الشرائح السعرية للبنزين مطلع أيار 2019. إذ كانت دمشق تستورد عبر هذا الخط ناقلتي نفط شهريا تحمل كل منهما مليون برميل.

والجدير ذكره، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، سعر أسطوانة الغاز في سوريا والمباعة عن طريق البطاقة الذكية. لتصبح المنزلية بـ10,450 ليرة سورية بدل 4,200 ليرة، والصناعية بـ43,500 ليرة بدل 9,200 ليرة.

 ونقلت وسائل إعلام محلية، أن بيع الغاز في العاصمة دمشق أصبح بالأوقية. وارتفع سعر كيلو غرام الغاز المنزلي في السوق السوداء ليصل إلى 14 ألف ليرة سورية. فيما وصل سعر تعبئة طباخ منزلي سعة 3 كيلو غرام 40 ألف ليرة سورية. كما ارتفع الطلب على كمية النصف كيلوغرام.

أزمة الغاز في سوريا، والارتفاع الكبير في سعره، أجبر بعض العائلات السورية على استخدام البابور بدلا عن الغاز، في الطبخ  سواء عبر استخدام الكاز الذي يبلغ سعر نصف اللتر منه 4 آلاف ليرة، أو مزج البنزين مع المازوت.

للقراءة أو الاستماع: تطبيع إسرائيلي مع دمشق عبر الغاز العربي.. ما الاحتمالات؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة