يبدو أن الحكومة السورية تريد أن ترى وتسمع باستمرار أن عجلة الصناعة في سوريا  تسير على مايرام، ولكن الواقع على عكس ذلك. ففضلا عن العجز الواضح في تأمين الطاقة والمحروقات، بدأت تظهر ملامح تهدد بعض القطاعات الصناعية بالتوقف نهائيا خلال الفترة القادمة.

تحذيرات من تدهور قطاع البلاستيك

رئيس لجنة البلاستيك العامة في غرفة صناعة دمشق وريفها فواز الأسطة حلبي، حذر قبل أيام من توقف بعض معامل البلاستيك عن العمل، بسبب تراجع كميات الحبيبات البلاستيكية المتوفرة في سوريا.

وأكد الأسطة حلبي في تصريحات نقلتها صفحة “أخبار الصناعة الحلبي“، تراجع الطاقات الإنتاجية للعديد من المصانع وعدم قدرتها على الايفاء بالتزامات عقودها مع القطاعين العام والخاص وتراجع كميات المنتجات المطروحة في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها.

قد يهمك: ارتفاع أسعار جديد للسلع في سوريا

ما علاقة البنك المركزي؟

وحول أسباب تراجع كميات الحبيبات، لفت الأسطة حلبي إلى أن “الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بضبط مصادر تمويل المستوردات، أدت إلى تراجع المستوردات ومنها الحبيبات البلاستيكية والتي يتم استيراد احتياجات المصانع المحلية بالكامل.

ودعا رئيس لجنة البلاستيك إلى تسهيل استيراد المواد الاولية الداخلة في الصناعة بشكل عام والحبيبات البلاستيكية وتوفير التمويل اللازم، لتمكين هذه المصانع من الاستمرار بالعملية الإنتاجية بأعلى طاقة ممكنة والايفاء بالتزامات عقودها، وضخ المزيد من منتجاتها في السوق المحلية لتخفيض أسعار هذه المنتجات ليتمكن المواطنون من شرائها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتواجه سوريا اليوم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، كنتيجة مباشرة لسنوات عديدة من الابتزاز الذي حل محل التحرير الاقتصادي. فحل حكم الدولة التي تسيطر عليه الأجهزة الأمنية محل سيادة العدل والقانون. كما أن السلطات الحاكمة العليا التي تسيطر على الاقتصاد السوري هذه الأيام لا تعرف كيف تخرج من المأزق.

وكان وزير الصناعة السورية زياد الصباغ، كشف أواخر العام الماضي عن حجم خسائر الصناعة السورية المباشرة وغير المباشرة، حتى نهاية العام 2019، مشيرا إلى أن قيمة الأضرار تجاوزت 23.5 مليار دولار حتى نهاية 2019، للمنشآت الصناعية في سوريا.

كما أكد زياد صباغ، أن التدمير طال غالبية المنشآت العامة والخاصة، لافتا إلى أن “حجم الأضرار المباشرة نحو 530 ألف مليار ليرة أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها“.

مسيرة خسائر الصناعة السورية بدأت قبل 2011

ويقول محمد مصطفى عيد في مقال نشره في “الحل نت” إن “مسيرة التراجع تعود إلى ما قبل 2011، إذ أن وضع القطاع العام الصناعي آنذاك لم يكن مريحاً لأنه كان أصلاً في أزمة لعدم قدرته أو تمكينه على زيادة قدرته التنافسية، سواءً أمام المنتجات المستوردة أو في النفاذ للأسواق المستهدفة”.

ولم يكتب النجاح لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي على مدى عقدين من الزمن.

وبقيت التعامل في إطار الحلول الارتجالية التي اتخذتها السلطات، فلم تؤتي أكلها بل زاد من تردي وضع شركات القطاع الصناعي، نتيجة للفساد الذي ينتشر في مختلف مفاصله.

وأصبحت محتويات شركاته عبارة عن خردة، لا تدعم الاقتصاد السوري، وعبئا يستنزف موارد خزينته.

اقرأ أيضاً: الصناعة السورية.. عبء اقتصادي ثقيل وحلول ارتجالية.