تحاول الحكومة السورية بطرق مختلفة الالتفاف على الوعود التي تطلقها بشكل دوري، بشأن تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، وفشل الحكومة بالتعامل معها.

مشاركة الموظفين بالربح؟

مشروع “النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي“، الذي ناقشه مجلس الشعب قبل أيام، أثار ردود أفعال غاضبة ومستنكرة بين السوريين، الذي رأوا أن حكومة دمشق تضيع وقتها وجهودها، لإقناع الأهالي أنها تعمل على التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.

وينص المشروع الذي ناقشه البرلمان الثلاثاء الماضي، على منح الحوافز والعلاوات التشجيعية للموظفين في القطاع العام، مقابل رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، ما يعني ربط الرواتب بمعدل الإنتاج، وزيادة الأجور مقابل زيادة العمل.

قد يهمك: ارتفاع أسعار جديد للسلع في سوريا

وينطبق المشروع، الذي تجري دراسته حاليا، على جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات العامة التابعة للنظام (إدارية- تعليمية- تربوية- ثقافية- اجتماعية)، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وزير “التنمية الإدارية” ، سلام سفاف، قالت في كلمة لها إن النظام الجديد يهدف لرفع سقف الأنشطة الإنتاجية إلى 300 بالمئة، وخدمات الإنتاج إلى 200 بالمئة، في حين تحصل العمالة الإنتاجية على نسبة 45 بالمئة من نظام الربح، والمدراء 20 بالمئة والمبدعين والمخترعين 10 بالمئة من نسبة الأرباح المرصودة.

نظام غير مجدي

ويرى موظفون وعاملون في القطاع الحكومي، أن هذا النظام حتى وإن طبق فعلا، لا يمكن له أن يحقق دخل جيد للموظفين، لا سيما في ظل الخسائر التي تعاني منها معظم مؤسسات الحكومة نتيجة انتشار الفساد وسوء الإدارة.

ويقول أنس عبود وهو موظف في الإدارة المالية بحلب، إنه لا يعول كثيرا على المشروع الجديد، لزيادة دخله الحكومي.

ويقول عبود في حديثه لـ“الحل نت“: “معظم الموظفين لا ينطبق عليهم هذا النظام، لأن مهامهم معروفة وإنتاجيتهم محدودة، إضافة إلى أن المؤسسات الرابحة قليلة في القطاع الحكومي بسبب الفساد والمحسوبيات”

ويعاني العاملون في القطاع الحكومي، من تدني مستوى الرواتب التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة والمصروف الشهري للمواطنين، بسبب تدهور قيمة الليرة السورية والغلاء الفاحش في الأسواق.

وتتراوح قيمة الرواتب في سوريا بين 80 ألف ليرة كحد أدنى (20 دولار) و150 ألف كحد أعلى (37 دولار)، وهي قيمة لا تتناسب مع المصروف الشهري الذي يصل إلى مليون ليرة وسطيا،حسب آخر الإحصائيات.

اقرأ أيضا: توقف قريب لمعامل البلاستيك في سوريا