التغيرات البيئية، والسياسات الإقليمية، وغيرها من تخبطات العراق في إدارة الأزمات، عوامل كلها تضع العراق أمام “كارثة بيئية”، حيث كشفت وزارة الموارد العراقية، اليوم الجمعة، عن تهديد محتمل خلال الـ20 عاما القادمة، فيما إذ لم يتم إيجاد حلول لأزمة المياه.

وحددت الوزارة أسباب الأزمة التي تواجه البلاد، والتي منها احتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فيما حذرت من خسارة 11 مليار متر مكعب خلال 20 عاما.

'الموارد المائية: قد نخسر 11 مليار م3 من مجموع الإيرادات خلال 20 عاماً' https://t.co/jFePif6BwC

— واع (@INA__NEWS) April 22, 2022

أقرأ/ي أيضا: إيران تعاود إطلاق المياه إلى العراق.. هل يتجاوز الأزمة المائية؟

أسباب الأزمة

وما تزال أزمة المياه قائمة وترتبط بعدة عوامل، ويمكن تلخيصها بالتغيرات المناخية واحتباس الأمطار، وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، بحسب المتحدث باسم الموارد المائية علي راضي.

وأشار راضي في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، إلى “عوامل أخرى غير مباشرة أثرت، منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع، والتوسع في إنشاء السدود الخزنية الكبيرة والمشاريع الإروائية واستغلال الأراضي، وكل العوامل التي أدت الى زيادة استهلاك المياه بنسب كبيرة ما أثر على نوعية المياه الواردة إلى العراق”.

هذا وصنفت التقارير الدولية الصادرة عن العراق على أنه من الدول الأكثر تأثرا بالتغيير المناخي على مستوى العالم، في حين كانت الموارد المائية قد حذرت في دراستها الاستراتيجية للأعوام 2014-2035 من خسارة العراق لأكثر من 11 مليار مكعب من مجموع الإيرادات التي تصل للبلاد، وفقا لراضي.

بالمقابل، “تعمل الوزارة على عدة محاور لتأمين حصة العراق تتمثل بملف التفاوض مع دول المنبع بما يتعلق بضمان الحقوق المائية للعراق وتقاسم الضرر معها، لاسيما في فترات الشح المائي، إلى جانب تكثيف اللقاءات الفنية مع دول المنبع أو الدول المتشاطئة من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية”.

كما أن لدى العراق متطلبات رئيسية مهمة، يقول المتحدث باسم الموارد، ويشير إلى أنها، كالزراعة وتأمين المياه لمحطات الإسالة وهي تعد من الأوليات الحرجة والضرورية التي لا يمكن التهاون بها، بالإضافة إلى تأمين المياه الخام لكل الاستخدامات الأخرى.

وبين أن، هذه المتطلبات بمجموعها هي أدوات بيد المفاوض العراقي من أجل ضمان الحقوق المائية واللقاءات والمفاوضات مستمرة بهذا الشأن.

وعلاوة على ذلك، تمتلك الموارد المائية خطط خاصة بالاطلاقات المائية للسدود والخزانات وإدارة المياه وتوفير متطلبات مياه الشرب من أجل المحافظة على الخزين المائي وتأمين الإطلاقات بما يلبي الاحتياجات وحسب الموسم، سواء للموسم الزراعي الصيفي والشتوي أو فترات ما بين المواسم التي عادة ما تكون الاستهلاكات أقل.

راضي أشار، إلى أن “في العام 2019 كانت هناك سنة فيضانية رطبة، إذ بلغ معدل الإيرادات فيها 140 بالمئة من المعدل المتوقع، بالتالي أدت تلك الإيرادات إلى ارتفاع مناسيب الخزين بشكل كبير جدا، ما أدى إلى تلافي الشح المائي في السنوات الحالية”.

أقرأ/ي أيضا: العراق وإيران يتوصلان لحل أزمة المياه.. خبير يُشكك بالاتفاق الجديد

وقفة حقيقية

وأستدرك، أنه “تمت إعادة الخدمة وتأهيل كثير من مشاريع الري والسدود، فضلا عن المحطات والسيطرة على منظومة الري، لافتا إلى “الحاجة لوقفة حقيقية في إعادة تقييم وتأهيل هذه المنشآت والمرافق المهمة وإعادة الدراسة الاستراتيجية وتحديثها بما يتلاءم مع الواقع العام”.

وأردف، أن “هناك مناطق عانت من قلة المياه، وعملت الوزارة على إيجاد الحلول لها من ضمنها استخدام المياه الجوفية وحفر عشرات الآبار من أجل تأمين مياه الشرب لمحطات الإسالة وكذلك للبستنة”.

وتطرق المتحدث باسم الوزارة إلى الخطة الزراعية الصيفية، وبين أن “مقدار الخطة الزراعية الصيفية المقبلة تعتمد على محور رئيسي مهم وهو مقدار الخزين المائي، وهو الأمر الذي سيتم تداوله في الأيام المقبلة مع وزارة الزراعة”.

يشار إلى أن، معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات قد انخفضت بحوالي 50 بالمئة عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، ليتسبب انخفاض مليار لتر مكعب واحد من المياه بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، بحسب إحصائيات شبه رسمية.

كما ويخسر العراق في ذات الوقت آلاف المليارات المكعبة سنويا بسبب ما يمكن تسميتها بالحرب المائية التركية الإيرانية عليه.

وانعكس ذلك بشكل كبير على المحافظات التي تعتمد أنهارها على مياه نهري دجلة الفرات والتي منها محافظة الديوانية في جنوب العراق، وغيرها من المحافظات الغربية والعاصمة بغداد.

كما انخفضت مناسيب الأنهار التي تنبع من إيران إلى عدد من المحافظات العراقية، لتتسبب بشح كبير في كميات تجهيز الأراضي الزراعية في محافظة ديالى التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة، وذلك إثر شبه جفاف في نهر ديالى.

ودفعت ذلك إلى لجوء وزارة الموارد المائية لحفر الآبار الارتوازية ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها لمعالجة شح المياه في البلاد.

أقرأ/ي أيضا: جولة حاسمة.. العراق يستعد لمفاوضات مع تركيا بشأن المياه