ملف الانتهاكات في العراق طويل ومعقد، ويمتد إلى تورط الكثير من عناصر قوات الأمن العراقية فيه دون محاسبة تذكر، كما تمثل قضية انخراط ضباط كبار في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب وجرائم الحرب، مسئلة حساسة لا يمكن التطرق لها في العراق.

لكن قضية الرائد “عمر نزار” في قوات الرد السريع، التابعة لوزارة الداخلية، وإصدار القضاء العراقي، قرارا باقافه بتهمة قمع المتظاهرين، بعد إثارة قضيته من قبل منظمة معنية بحقوق الإنسان، ومطالبة الرأي العام العراقي بمحاسبته، على خلفية انتهكات تتعلق بالتعذيب والقتل والاغتصاب، نفذها إبان معارك التحرير ضد تنظيم “داعش” بحق “مدنين” تعد تطورا لافت ربما يفتح الباب على محاسبة ضباط أخرين كبار.

لمزيد من التفاصيل: تحقيق صادم عن الرائد عمر نزار.. انتهاكات متناسلة من حرب “داعش” إلى “تشرين”

قرار صحي

وفي هذا السياق، يقول الناشط الحقوقي، أحمد الحديثي، في حديث لموقع “الحل نت” إن “إصدار القضاء العراقي، قرارا بايقاف ضباطا بالدرجة الأولى مسنود من قبل أحزاب وجهات متنفذة في الدولة العراقية، وسبق وإن برأته المؤسسة العسكرية في لجنتي تحقيق، لا شك يعد تطورا صحي أولا باتجاه نزاهة القضاء، وثانيا بأن تكون فاتحة لمحاسبة ضباطا أخرين طالما عجز القضاء والشارع عن التطرق لهم”.

ويضيف أنه “لا شك هناك من سيقول أن مثل هذه الحالة تحدث في كل البلدان وكثيرا ما نشاهد أن هناك ضباطا تتم محاسبتهم، وهذا طبعا لا غبار عليه، لكن في بلد مثل العراق، طالما كانت حالة الإفلات من العقاب حاضرة في كل حادثة، لذلك يعد الامر في غاية الأهمية”.

ولفت إلى أن “محاسبة ضباط بمثل المتهم عمر نزار، ليس بالأمر الهين، لا سيما وأن القضية تعني إننا سنكون مقبلون على ملاحقة ضباط أخرين، وبمراتب أعلى، على اعتبار أولا أن نزار لم يكن وحده في الميدان، حينما اقدم على جرائمه، بل أن وجود قوة أمنية في مكان ما تعني أن هناك أوامر من جهات عليا وسياقات عسكرية أخرى، لا شك ستكون لها علاقة مباشرة بافعال نزار، وإلا لما كان قد افلت من العقاب طيلة السنوات الماضية”.

من جانبه، يقول الناشط السياسي، علي المقداد، في حديث لموقع “الحل نت” إن “موقف القضاء يبعث روح الدولة في العراقيين من جديد، حصوصا وأنه الغالبية من المواطنين قد فقدوا ثقتهم في القضاء العراقي، بل أساسا لا يبرؤنه من التورط في ضياع العدالة في البلاد، ولذلك ان قراره بخصوص نزار يعد بمثابة إعادة الثقة للمواطنين، في اللجوء مرة أخرى للقضاء في حياتهم العامة، وباقي ما يعانون منه”

لمزيد من التفاصيل: “سفاح برتبة عسكرية”.. القضاء العراقي يوقف عمر نزار

دفعة معنوية للعراقيين

كما وأن “الجميع على علم، بل وأن هناك دلائل عدة تثبت تورط ضباط كبار في الدولة العراقية في مثل جرائم نزار، مثل الفريق الأول ركن جميل الشمري الذي نفذ هو الآخر من المحاسبة بتهمة قمع المتظاهرين في محافظة ذي قار، مثل ما سبق وإن أفلت من كل جرائمه وتورطه في قيادة عصابات منظمة، بمحافظة ديالى إبان قيادته لشرطة المحافطة هناك، لكن ومع تفاعل قضية نزار، من الطبيعي ستمثل عودة أخرى للنظر بقضية الشمري، وأخرين مثله”، وفقا لمقداد.

ولفت إلى أنه “لذلك نجد جهات بعينها تقود حركة منظمة لتوجيه الرأي العام، حول قضية الرائد عمر، وتحاول تبرأته بشتى الطرق، وتبث الاشاعات بمحاولة لخلط الرأي العام، لأنهم يعملون جيدا أن إدانة عمر، تعني إدانة أخرين، كما وتشجع المنظمات وأصحاب الحقوق، بفتح ملفات أخرى”.

وقررت اليوم الثلاثاء، “محكمة تحقيق الناصرية” في رئاسة “محكمة استئناف ذي قار الاتحادية”، توقيف الضابط عمر نزار عن تهمة قمع المتظاهرين في “جسر الزيتون” عام 2019.

وبحسب بيان نشره “المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى”، فإن “المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع، مثل اليوم أمام القضاء ودوِن إفادته في أحداث واقعة “جسر الزيتون” الموجه له بتهمة قمع المتظاهرين فيها”.

وأصدرت المحكمة قرارها بـ توقيف عمر نزار وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ، والتي يعاقب المتهم فيها إما بـ “الإعدام” أو “السجن المؤبد” مدى الحياة.

وجاء قرار التوقيف على خلفية نشر منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب” في 8 شباط/ فبراير الجاري، تحقيقا مصورا، يوثق انتهاكات متناسلة مارسها الرائد عمر نزار، من حرب “داعش” في نينوى إلى “مجزرة الزيتون” في ذي قار إبان “انتفاضة تشرين”.

ووثق التحقيق المصور، “جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات” ضد عشرات المدنيين، مارسها نزار الذي تم ترفيعه قبل شهر لرتبة “مقدم”، وهو آمر الفوج الثاني في “قوات الرد السريع” التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية.

لمزيد من التفاصيل: استقدام بحق مسؤول عراقي أضر بمبلغ مليار و375 مليون دينار 

دلائل التحقيق

التحقيق استند إلى مقاطع مصورة تثبت “ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال”، أثناء فترة تحرير نينوى من سيطرة “داعش”.

وبحسب التحقيق، فإن عمر نزار كان يجبر الأبرياء في الموصل على اعتراف مزيف بانتمائهم إلى “داعش” ثم يقوم بقتلهم.

كذلك، كان نزار يهدد النساء في الموصل ويساومهن بممارسة الجنس معهن، على أن يعيد لهن أزواجهن من السجون، وفق التحقيق.

وقال التحقيق إن، نزار كان “يفتخر بما ارتكبه من أخطاء في عمليات التحرير، ويرفض الاعتذار”، ليظهر لاحقا بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية، في ذي قار جنوبي العراق، لـ “فض الاحتجاجات” التي شهدتها المحافظة إبان “انتفاضة تشرين”.

إذ قاد نزار الحملة التي انتهت بمقتل وإصابة المئات على “جسر الزيتون” في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والتي سميت بـ “مجزرة الزيتون”.

وأثبتت إفادات ضباط ومسؤولين، أنّ عمر نزار هو من أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل “حتى لم تبق رصاصة واحدة في جعبة قواته”، بحسب التحقيق المصور.

وأدت “مجزرة الزيتون” إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إذ أجبرته على تقديم استقالته، بضغط من “مرجعية النجف”، التي يقودها المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة في العراق والعالم، آية الله علي السيستاني.