الصدر يتحدث عن أسباب المشاركة بالانتخابات.. ما علاقة إسرائيل؟

الصدر يتحدث عن أسباب المشاركة بالانتخابات.. ما علاقة إسرائيل؟
أستمع للمادة

يبدوا أن ما يتعرض له زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، من هجمة إعلامية شرسة يقودها إعلام الجهات المقربة من إيران في أكبر عملية ضغط ضده بمحاولة لثنيه عن مشروع حكومة “الأغلبية” باتهامه بالتحالف مع جهات تعمل للتطبيع مع إسرائيل، دفعه للحديث عن مشروع قانون لتجريم التطبيع.

وكشف الصدر، مساء أمس السبت، في تغريدة على “تويتر”، تابعها موقع “الحل نت”، أسباب زجه “التيار الصدري” في سباق الانتخابات مجددا، مشيرا إلى أن، من أهمها كانت “المطامع الإسرائيلية بالهيمنة على العراق”.

أقرأ/ي المزيد: أكثر من مليار دولار.. مبيعات “البنك المركزي العراقي” خلال أسبوع 

مشروع تجريم التطبيع

لفت إلى أن “الكتلة الصدرية إلى جانب حلفائها في الفضاء الوطني” من السنة والأكراد وبما يشكلونه أكثر من 170 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان، “ستعلن قريبا عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا”.

وبين الصدر أنه، سيتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، مشيرا في الوقت ذاته، إلى مقترحات لمشاريع خدمية ستطرح تباعا.

غير أن خروج الصدر عن صمته في التوقيت الذي عكف فيه إلى الانشغال في شؤون شهر رمضان، وانتظار انتهاء مهلته التي منحها إلى منافسيه في “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران لتشكيل الحكومة المقبلة، من دون اشتراك كتلته، وبعد أن أجهضوا مشروعه لمرتين في تشكيل حكومة “أغلبية”، أثار السؤال حول أسباب ذلك؟

فمن الواضح جدا، أن تعمد السيد الصدر التدخل في قضايا تشريعية، والحديث عنها في العلن وأمام الفضاء العام لم يأتي من فراغ، إذ أنه يحاول إيصال رسائل إلى الجمهور والعراقيين وتفنيد ما يتم اتهامه به فقط لأنه مضى في تحالف عابر للمكونات وقرر الخروج عن إرادة “البيت الشيعي” ومحاولة ارضاخه إلى العودة، كما يرى المختص في الشأن العراقي عمر الكروي.

ويقول الكروي في حديث لموقع “الحل نت”، إن “إيران تدير شبكة معقدة من الزبائنية في العراق، وأن القوى السياسية المقربة منها هي جزءا من هذا النشاط، كما أنها تعتمد في ذلك على منظومة إعلامية واسعة تعمل من خلالها على تأليب الرأي العام، وبث الشائعات لخلط الأوراق”، مبينا أنها “تستخدم وسائل إعلامية ومدونين وعدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية”.

“وتستهدف هذه المنظومة التي تعمل وفق أجندات إقليمية خارجية بنسق واحد وبسلسلة متكاملة، تبدأ من القوى السياسية ولا تنتهي بالترويج إلى شائعات غير موجودة، كل من حاول الإضرار بمصالح طهران ووكلائها” وفق المختص في الشأن العراقي، لافتا إلى أن “دليل ذلك نشاط الذباب الإلكتروني في تويتر الذي يعد أحد أهم مواقع التأثير بالرأي العام، إذ أنهم يعملون يوميا على الترويج لترند معين يستهدف قضية ما من خلال مجموعة حسابات وهمية”.

وأشار، إلى أنه “منذ تحالف الصدر مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، وتحالف “السيادة” الذي يضم معظم القوى السنية، وطرحه مشروع تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” وخسارة الأحزاب ذات الأجنحة المسلحة الأقرب إلى إيران لجزء كبير من حظوظها السابقة في الانتخابات الأخيرة، وهناك محاولات لشيطنة تحالف الصدر الثلاثي”.

وعد الكروي، “الأهداف التي أعلن عنها التحالف الثلاثي والتي على رأسها حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الجماعات المسلحة حال تشكيله الحكومة أحد أسباب تحسس القوى المقربة من إيران، حيث اعتبرت تلك القوى أن تلك الأهداف استهداف لها، ومحاولة لتقويض نفوذها وهذا ما دفعها لشن هجمة ضد أطراف تحالف الصدر”.

ومنذ إعلان “التحالف الثلاثي” بدأ الإعلام الموالي لإيران حملة موجهة ضد الصدر واتهامه بالتواطئ مع جهات تعمل للتطبيع مع إسرائيل، مستخدما قنوات على برنامج التلغرام وحسابات وهمية على تويتر في الترويج لشائعات كاذبة، فضلا عن استخدام مدونين سبق وأن عملوا على الترويج لنشاطات الجماعات الولائية المسلحة، بحسب الكروي.

أقرأ/ي المزيد: ستستمر لنهاية الأسبوع.. العراق يختتم أيام رمضان بالأمطار 

موقف مضاد

بالتالي أن “تلك الهجمة الواسعة أجبرت الصدر للحديث عن قانون تجريم التطبيع في رسالة واضحة إلى من يحاولون النيل من سمعته، وتضليل الرأي العام من خلال أكاذيب واهية”، لافتا إلى أن “المخجل في الموضوع أن من يحاولون وصم الصدر بالمطبع فقط لأنه تحالف مع زعيم التحالف السني محمد الحلبوسي، وزعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، كانوا في الأمس القريب حلفاء لهم”.

وفي وقت سابق، أمهل زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، قوى “الإطار” مدة قوامها 39 يوما، من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى التاسع من شهر شوال، للتحالف والتفاوض نحو تشكيل الحكومة، بشرط عدم اشتراك “التيار الصدري” فيها.

وجاءت مهلة الصدر، بعد فشل تحالفه الثلاثي “إنقاذ وطن” بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين، ما أدى إلى الاستمرار بتعطل تشكيل الحكومة لأكثر من 5 أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وحصل الفشل، نتيجة تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان للجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، والذي يتوجب حضور 220 نائبا على الأقل من أصل 329 نائبا.

ووقف “الإطار التنسيقي” وراء فشل عقد الجلستين، بعد تحقيقه للثلث المعطل، وهو عدم حضور 110 نواب على الأقل للجلسة، وحينها لن تعقد بحسب الدستور العراقي.

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تعطل تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا بـ 73 مقعدا، وتحالف السيادة الذي يضم معظم القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ81 مقعدا، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ17 مقعدا، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه هذه المرة.

أقرأ/ي أيضا: بينهم عماد محمد.. تعرض ثلاثة من نجوم المنتخب العراقي لحادث “نهري” 

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق