تسبب الركود الاقتصادي في سوريا بجعل الملابس بمختلف أنواعها وأحجامها تتكدس في المحال والمستودعات، والتي رفض التجار تخفيض سعرها لأقل من 30 بالمئة من جهة، وعدم قدرة المواطن على شرائها حتى بعد التخفيضات التي أبقت سعر أي قطعة يتجاوز راتبه الشهري.

ومع الارتفاع المستمر للمواد الأساسية ازداد هذا الركود، حيث توجه الناس لشراء الأساسيات، وفي الملابس كان توجههم نحو الألبسة الستوك، أو البالة بشكل رئيسي.

أسعار وأسباب

يحاول معظم السوريين، وخاصة الموظفين منهم تحقيق تناسب بين رواتبهم وبين كسوة العيد، لكنهم يفشلون في تحقيق هذه المعادلة المستحيلة، بعد اكتشاف الهوة الكبيرة بين مرتباتهم الشهرية وأسعار السوق.

وفي هذا السياق نقل موقع “سيريا ستيبس” المحلي عدة حالات لمواطنين يحاولون التوفيق بين رواتبهم وبين شراء الملابس، حيث يقول أحد المواطنين، أن اقتناء الملابس الجديدة أصبح من أشكال الرفاهية في هذا الوقت، لذلك فإن أغلب أصحاب الدخل المحدود باتوا يشترون ملابسهم من البالة، فأسعارها تناسب دخلهم إلى حد ما، رغم عناء البحث عن المقاسات المناسبة.

وتختلف قليلا الأوضاع المعيشية لأصحاب المهن عن الموظفين في بعض الأحيان، حيث استطاع بعضهم شراء القسم الأكبر الملابس، دون القدرة على إكمالها، لأنه يجب احتساب ثمن الطعام والشراب أيضا، وفق تعبيرهم.

أما بالنسبة للأسعار، فيبلغ سعر البنطال الجينز النسائي 50 ألف ليرة، والكنزة ما بين 20- 40 ألف ليرة والتنورة ما بين 35- 45 ألفا، ووصل سعر الفستان إلى 150 ألفا، وبالنسبة للملابس الرجالية فبلغ سعر البنطال الجينز 60 ألف ليرة، وبنطال القماش 50 ألف ليرة، وتراوح سعر القميص ما بين 25 – 75 ألف ليرة، والكنزة ما بين 20- 45 ألفا.

وأما عن أسباب الارتفاع الذي يصفه أصحاب محلات الملابس بالجنوني، فقد أرجع العديد من الصناعيين سبب ارتفاع أسعار الألبسة بشكل رئيسي إلى عزوف كثير من الصناعيين وأصحاب الورش عن الإنتاج بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر المازوت وحتى انقطاعه في كثير من الأحيان، ما يمنع الورشات من تشغيل مولدات الكهرباء.

وأيضا، يواجه قطاع الألبسة تحديات داخلية وخارجية متعددة هي نتيجة مباشرة للحرب التي انعكست نتائجها وظهرت حاليا، كنقص اليد العاملة، وتراجع قيمة العملة، وأزمة الوقود، وارتفاع في تكاليف الإنتاج، وتقلّص السوق الوطنية، وإقفال الأسواق الأجنبية.

إقرأ:ألبسة “ستوك” تملىء الأسواق السورية

حركة “للفرجة” ومحاولات رقابية

بالتزامن مع اقتراب العيد، نشطت الحركة في أسواق الألبسة في محافظة درعا خلال الأيام الأخيرة، ولكن ارتفاع الأسعار أبقت هذه الحركة في إطار “الفرجة” فقط، ماحال دون قدرة الكثيرين على اقتناء الجديد هذا العام، حسب مواقع محلية.

وعلى الرغم من العروض والتنزيلات لتحريك مياه الأسواق الراكدة والتحفيز على الشراء، يشير واقع الحال إلى أن الأسعار لا تزال أعلى من الحد الذي يسمح للمواطن بالتسوق، بينما وصف عدد من تجار الألبسة في المحافظة حركة التسوق بالخجولة والتي لم تفلح العروض التي جرى تقديمها في إغراء المتسوقين للشراء.

وعزا البعض انخفاض المبيعات هذا الموسم إلى تراجع الألبسة على سلم أولويات المواطن بعد موجة الغلاء التي اجتاحت أسعار المواد الأساسية هذا الموسم، مما دفع بالألبسة خارج سلة الأساسيات.

من جهة أخرى، يعاني سوق الألبسة من تخبط كبير في الأسعار، ما دفع وزارة التجارة الداخلية للتدخل في بعض الأحيان في العاصمة دمشق، حيث تشير إحصائيات الوزارة إلى تنظيم 2200 ضبط خلال الشهرين الماضيين، منها 1000 لعدم إعلان أسعار، و400 ضبط تتعلق بالفواتير، و50 ضبطا مواد مجهولة المصدر، و700 للبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع، وتكون العقوبة حسب المخالفة وجسامتها.

قد يهمك:قفزة جديدة في أسعار الألبسة بسوريا

أسباب مختلفة ومتداخلة، أدت لارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير، ما دفع المواطنين للمفاضلة، بين شراء ألبسة العيد وبين شراء المواد الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية، وجاء القرار في معظم الحالات لصالح المواد الأساسية في محاولة لمجاراة الوضع الاقتصادي الحالي.