تسعى الحكومة السورية إلى تضييق الخناق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تخويف السوريين من استخدامها، لا سيما مع تصاعد وتيرة الانتقادات من قبل الشارع السوري للحكومة السورية، بعد الأزمات الاقتصادية التي فشلت دمشق باحتوائها.

واستكمالا لقانون الجرائم المعلوماتي التي صدر قبل أيام في سوريا، أكد أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق عيسى المخول، أن قانون الجريمة المعلوماتية، يميّز بين الذم الإلكتروني العلني والغير علني ولذلك تم ابتكار معيار ل، “مجموعات الواتس أب“.

ذم إلكتروني غير معلن

وحول هذا المعيار قال المخول في تصريحات نقلتها إذاعة “ميلودي إف إم“: “تم التمييز بين حالتين، غروب يعرفون بعضهم ، وفي هذه الحالة أي ذم إلكتروني يندرج في هذا الغروب تحت جرم الذم غير المعلن وتكون العقوبة غرامة مالية للمرتكب حتى لو كانت على سبيل المزاح لأن الذم لا يتعلق فقط بالجد بل بالمزاح أيضا“.

قد يهمك: قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا.. خنق حريات واستبداد جديد؟

وأضاف المخول: “مهما كانت المزحة صغيرة قد يحاسب قائلها بجرم التحقير لذا يجب الانتباه عند المزاح على الواتساب، أما بالنسبة لجرم الذم المعلن فيكون من خلال المجموعات الضخمة التي لا يعرف كل أعضائها بعضهم البعض“.

تحذيرات من استخدام “الستيكر”

وحذر المخول من استخدام تصاميم “الستيكر” في تطبيقات الدردشة الجماعية، وأضاف: “الستيكر  لا يندرج تحت بند جريمة “الكلام الفاحش“، لكن من الممكن أن يدعي الشخص على من صنع له “ستيكر” بتهمة التحقير في حال كان الستيكر يشكل إهانة أو تحقيرا للشخص“.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، صادق الأسبوع الماضي، على قانون خاص بالجرائم المعلوماتية، ويقضي“بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، ويجرّم بالحبس والتغريم المالي كل من ينشر محتوى رقميا على الشبكة بقصد قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة، أو النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية“.

عقوبات قد تصل للسجن 15 عاما

وبحسب نص القرار فإن القانون (رقم 20 للعام 2022) يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي (رقم 17 للعام 2012)، ويهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

وتتراوح العقوبات التي نص عليها القانون الجديد، بين الغرامات المالية والسجن، فتصل إلى السجن من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.

مخالفة للدستور السوري

وأكد المحامي حسان الأسود أن القانون الجديد، هو شكل من أشكال الملاحقة القانونية، ووضع العقبات في وجه أي انتقاد لسياسات الحكومة الفاشلة، في ظل تصاعد وتيرة الانتقادات لقرارات الحكومة مؤخرا.

وحول دستورية هذا القانون قال الأسود في حديث سابق لـ“الحل نت“: “يعتبر هذا القانون من وجهة نظر دستورية، مخالفا للدستور السوري، باعتباره يخالف المواد الصريحة في الدستور، الذي وضعه النظام عام 2012، والذي تنص على حرية الاعتقاد وحرية التعبير والرأي“.

وأضاف “هذه القوانين تستهدف الحاضنة الشعبية للنظام بالدرجة الأولى.. النظام يهدد بالاعتقال لفترات طويلة والغرامات الهائلة. الهدف هو كم الأفواه ومنع السوريين من انتقاد أفعال السلطة، اللا قانونية واللا إنسانية“.

وأشار المحامي السوري على أن القانون الجديد، يخالف أيضا القوانين الدولية، “وذلك أنه يمنع الناس من التعبير عن آرائها، يخالف المواثيق الدولية والمنظومة الدولية، ومجموع المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان“.

ومن خلال توسيع سيطرته على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمنح القانون الجديد أساسا قانونيا للإجراءات المعمول بها بالفعل لإسكات المعارضة ضد التضخم المتزايد، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وزيادة الفقر، بالإضافة إلى السوريين الذين يستخدمون أسماء مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب تحديد الهوية.

اقرأ أيضاً: الصناعة السورية.. عبء اقتصادي ثقيل وحلول ارتجالية.