تعتبر إيران من الدول شديدة القمع لمعارضيها، ومن أكثر الدول التي تحارب حرية الرأي السياسي، بالإضافة لقدرة أجهزتها الأمنية على إخفاء الجرائم التي لطالما ارتكبتها ضد معارضيها، وخاصة تنفيذ عمليات الإعدام.

قفزة كبيرة في الإعدامات

قالت منظمتا “إيران هيومن رايتس” و”معا ضد عقوبة الإعدام” في تقرير نشر اليوم الخميس إن “إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي” ولكن في الوقت نفسه “واصلت تنفيذ أحكام الإعدام” واستخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين، مضيفتين أنهما سجلتا ارتفاعا كبيرا في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران، وصل إلى ٢٥ بالمئة عام 2021، حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء، بحسب تقارير صحفية.

وبين التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة “إيران هيومن رايتس” التي تتخذ مقرا في النروج و”معا ضد عقوبة الإعدام” ومقرها فرنسا أنه تم إعدام 333 شخصا على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 267 في عام 2020. واعتبرتا أن الوضع “مقلق”.

قد يهمك:ازدياد حالات الفقر وارتفاع حاد للأسعار في إيران

انتخاب رئيسي سارع تنفيذ أحكام الإعدام

يعد الرئيس الإيراني الحالي، أحد أبرز وجوه القمع في إيران، ففي عام 1988، كان رئيسي واحدا من القضاة الأربعة الأعضاء في ما اطلق عليها “لجنة الموت” التي كانت تقرر مصير الآلاف من معتقلي المعارضة الذين أعدموا عند انتهاء فترات محكومياتهم. وتعد تلك الإعدامات من الأحداث الأكثر سرية في تاريخ إيران ما بعد الثورة، ولم يتم التحقيق فيها رسميا قط.

وفي هذا السياق، كشف تقرير المنظمتين اليوم، أن عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول، حيث ذكر أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح، وبالإضافة لذلك، فإن عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصا خلال عام، أي بزيادة مئة عن السنة السابقة.

إقرأ:إيران: أحد النشطاء يعلن إضرابه عن الطعام ومعارضة نظام “ولاية الفقيه”

قوانين تشجع على الإعدام والقتل

تشجع القوانين الجزائية الإيرانية، المدعين، عائلات الضحية أو عائلات المحكوم عليه إذا كان متهما بقتل أحد أفراد أسرته، على حضور عملية الإعدام شخصيا، حيث يتحدث التقرير عن حالة مريم كريمي التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق، ففي مارس 2021 نفذت ابنة كريمي الإعدام بنفسها.

وأوضح التقرير، أن بين 17 امرأة تم إعدامهن، هناك 12 أُعدمن بتهمة القتل. عبرت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من العدد المتزايد للنساء المحكومات بتهمة قتل أزواجهن الذين يحتمل أنهم كانوا يستخدمون العنف معهن كما قالتا.
ومن جهة ثانية، بين التقرير، أن تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

رقابة دولية ضعيفة

دعت المنظمات الحقوقية الإيرانية ” إيران هيومن رايتس” و”معا ضد عقوبة الإعدام”، إلى أن أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسالة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها، منتقدين عدم إدراج هذا الشرط في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وفي غياب الرقابة وخاصة عن السجون الإيرانية، قالت المنظمتان أن التعذيب الجسدي والنفسي “يستخدم بشكل منهجي في السجون” خصوصا “كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقا أساسا لأحكام الإعدام”، مضيفتين أنه في 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة بحسب المنظمتين، وأشارتا إلى أنه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.

قد يهمك:احتجاجات على دعم طهران لغزو أوكرانيا.. إيران مُستعمرة روسيّة؟

لم تعد عقوبة الإعدام تحظى بشعبية لدى الإيرانيين، بصرف لنظر عن أسباب صدور هذه الأحكام، ولكن وحسب تقارير فإن السلطات الإيرانية تستخدمها لنشر الخوف وجعل مواطنين عاديين شركاء في وحشيتها وعنفها.