بشار الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية”

بشار الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية”
أستمع للمادة

في الوقت الذي يطالب فيه السوريون، محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، سيما بعد تلك الصور المتعلقة بـ”قيصر” التي وثقت عمليات القتل والتعذيب الممنهجة في سوريا، ضد آلاف المدنيين العزل، في وقت ظهر فيه مؤخرا دليل جديد على ارتكاب جرائم الحرب في سوريا، كان عبر تسريب فيديو حي التضامن بدمشق، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل الجاري عدا التي أفضت إلى “موت إنسان”.

مرسوم لتلميع صورة الحكومة

وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا“، ينص المرسوم، على “منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 2022-4-30 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته”.

بينما تقول المادة الثانية إن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، و”للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.

وتشير المادة الثالثة إلى أن: “ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره”، وفق وكالة “سانا” المحلية.

والأربعاء الفائت، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقطعا مصورا يظهر إن عناصر من أحد أشهر الأفرع التابعة للحكومة السورية، قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية، قاموا بقتل 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن بدمشق في 16 أبريل/ نيسان 2013.

قد يهمك:كيف تفاعل سوريون مع “مجزرة التضامن”؟

ثروة عائلة الأسد

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس الفائت، تقريرا تفحص فيه ثروة الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، وشمل التقرير كلا من بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، وشقيقه ماهر، وأختهما بشرى، إلى جانب أولاد خال بشار رامي وإيهاب مخلوف، وعمه رفعت، وأولاد عمومته ذو الهمة ورياض شاليش، بينما لم تتوفر معلومات كافية عن صافي ثروة أبناء بشار الأسد الثلاثة، حافظ، زين، وكريم.

وتشير التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر بشكل عام، إلى أن صافي ثروة عائلة الأسد تتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي، ولكن هذا التقدير غير دقيق ولا تستطيع الإدارة تأكيده بشكل مستقل.

هناك صعوبة في التقدير الدقيق لثروة الأسد وأفراد أسرته الممتدة عن أصول العائلة، لأنها منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية، إضافة إلى احتمال وجود أصول خارج سوريا لم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها، محتجزة بأسماء مستعارة أو من قبل أفراد آخرين، لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات، بحسب منظمات غير حكومية وتقارير وسائل الإعلام.

وتعتبر كلوديا تيني، النائبة الجمهورية من نيويورك والناشطة في القضايا السورية، عرابة هذا القانون، الذي قدمته في البداية كمسودة أمام مجلس النواب، وتم إرفاق القانون بميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2022، وبحسب القانون، فإن مدة تنفيذ هذا الطلب 90 يوم من تاريخ صدوره، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وبالتالي، اعتبر معارضو الحكومة السورية أن الإدارة الأميركية ملزمة قانونا بالتقرير الذي نُشر يوم الخميس الفائت، وعلى الإدارة الأميركية العمل على استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتحديد أولويات السياسة الأميركية في سوريا.

ونص التعديل المعتمد رقم 6507، على الإفصاح عن “الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري”. كما شدد التعديل القانوني على التنسيق بين الوكالات لتنفيذ العقوبات الأميركية على الرئيس بشار الأسد في سوريا، و ”رصد الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة”.

كما حدد التعديل القانوني العناصر التي يجب تضمينها في التقرير والاستراتيجية الدبلوماسية الأميركية، بما في ذلك وصف الأهداف الدبلوماسية المنشودة لتعزيز المصالح الوطنية الأميركية في سوريا، والأهداف المرجوة، بالإضافة إلى عرض تقديمي للولايات المتحدة عن دبلوماسيتها المقصودة هناك، بحسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك: ملياري دولار ثروة عائلة الأسد.. ماذا بعد ذلك؟

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية