بات غلاء الأسعار مشكلة شبه يومية بالنسبة للمدنيين القاطنين ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور، والذين يعيشون ظروفا صعبة، نتيجة الوضع الاقتصادي العام الذي تمر به عموم المحافظات الأخرى، وأيضا سياسات الحكومة غير المجدية كما يقول الناشطون.

خاصة وأن الغلاء أصبح يطال كافة السلع والمواد الغذائية والضرورية في حياة الشعب السوري.

وفي جولة لمراسل “الحل نت” على أسواق مدينة دير الزور ونواحي تابعة لها، رصد الارتفاع الكبير بالأسعار وخاصة ألبسة الأطفال، حيث التقى بعدد من الأهالي وبعض أصحاب المحال التجارية للحديث عن حركة البيع والشراء.

المستعمل هو البديل

تقول إيمان الفاضل، من سكان حي الجورة، وأم لأربعة أطفال، إنها “عاجزة عن شراء ملابس جديدة لأطفالها، هذا العام وخاصة مع الارتفاع الكبير بأسعارها، حيث وصل سعر طقم طفل بعمر 10 سنوات لـ 150 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل راتب موظف أو أكثر قليلا”، حسب تعبيرها.

وأضافت في حديثها لـ “الحل نت” أن قسم كبير من عوائل المدينة، اتجهت إلى سوق المستعمل لشراء بعض القطع لأطفالهم، علما أن أسعارها لا تعد بقليلة هي الأخرى، نتيجة الإقبال الكبير عليها.

إعادة تدوير

من جهتها، تقول جميلة الموسى، خياطة من سكان مدينة الميادين، لـ “الحل نت” إن “الارتفاع الجنوني بأسعار الألبسة وخاصة ألبسة الأطفال، دفعها إلى إعادة تدوير بعض الملابس القديمة، وتحويلها إلى ملابس قابلة للارتداء، وإضافة تفاصيل بسيطة للقطعة ورقع ملونة حتى يشعر أطفالها، بأنهم يرتدون أشياء جديدة”.

مضيفة أن “عدد كبير من العوائل يجلبون لها قطع لهم لإعادة تدويرها، بما يناسب أطفالهم، حيث تبلغ تكلفة القطعة الواحدة ما يقارب 3000 ليرة سورية، بينما في حال شرائها جديدة قد تصل إلى 100 ألف ليرة سورية وخاصة فساتين البنات”.

أن ارتفاع أسعار الألبسة انعكست أضراره سلبا على أصحاب المحال التجارية، وخاصة بعد عزوف كثير من الأهالي عن شرائها.

ضرر يطال الجميع

يقول عماد الموسى، من سكان حي القصور، لـ “الحل نت” إنه “لم يصرف إلا جزء بسيط من بضاعته لموسم العيد، وأن الإقبال ضعيف جدا على الشراء”، موضحا سبب ذلك، “بارتفاع أسعار الألبسة، محملا ذلك لكثرة الإتاوات التي تفرضها حواجز الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة على سيارات البضائع والشحن القادمة من خارج المحافظة، وأخذ قيمة الإتاوة بالدولار الأمريكي أو ما يعادل سعره بالليرة السورية، ما يجبرهم على رفع الأسعار لتعويض الخسارة”.

والجدير بالذكر أن السكان القاطنين ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور، يعانون من ظروف معيشية غاية في السوء، بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة مع انعدام فرص العمل فيها، إلى جانب تدني مستوى دخل الفرد اليومي، واعتماد نسبة كبيرة من العوائل على مساعدات تقدمها بعض المنظمات الإنسانية، فيما يعتمد القسم الأكبر على الحوالات المالية القادمة من خارج البلاد، والتي باتت المتنفس الوحيد لهم.