مع استمرار الانسداد السياسي في العراق، وتعطل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بعد نحو 7 أشهر من إنتهاء الانتخابات المبكرة في البلاد، توقع نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أن يطلق زعيم الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، مسعود بارزاني مبادرة لحل الوضع السياسي في العراق.

وتحدث شاخوان عبدالله، خلال استضافته على قناة “رووداو”، وتابعه موقع “الحل نت”، عن الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين الأطراف السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. 

حينما تتيقن الاطراف السياسية باستقلال ارادتها وقرارها الوطني، ساعتها تنفرج الازمة و يزول الانسداد السياسي.

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 20, 2022

أقرأ/ي أيضا: مبادرة جديدة.. الحكيم يقدم 9 خطوات لانهاء الأزمة السياسية بالعراق

تماسك التحالفات

عبدالله تطرق، إلى الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني و”التيار الصدري” والسنة في مجلس النواب العراقي، قائلا إن “هناك من يظن أن الاتفاق بات يعاني من شرخ، لكن هذا ليس صحيحا والعلاقة بين الرئيس بارزاني والسيد مقتدى الصدر جيدة جدا، والاجتماعات توقفت بسبب شهر رمضان، وليس كل اجتماع يكشف للإعلام، والتحالف قائم كما هو”. 

ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي إلى أنه، يتوقع أن تكون لبارزاني مبادرة لحل الوضع العراقي الحالي، سيعلنها بعد عطلة عيد الفطر”.

وعن جدوى المبادرة، وما يمكن أن تسهم فيه، لا سيما وأن هناك عدد ليس قليل من المبادرات أطلقها قادة سياسيين من مختلف المكونات، إلا أن جميعها باء بالفشل، يقول الباحث والمحلل السياسي علي طاهر لموقع “الحل نت”، إنه “منذ البداية كنا نتوقع من الصعب التوصل إلى تفاهمات، بالتالي التوقعات تشير إلى استمرار الوضع على ما هو عليه “.

وأوضح أن “سبب ذلك بسيط؛ إذ أن الانتخابات العراقية ليست مجالا لتمثيل الشارع فقط وإنما مجال لإعادة توزيع القوة والنفوذ بين الأطراف حاملة السلاح، وعندما نقول أطراف حاملة السلاح، هذا يعني أنها تشمل جيش المهدي للصدريين، وباقي الميليشيات التابعة للإطار التنسيقي، إضافة إلى البيشمركة لكردستان، والحشود العشائرية المختلفة في الجانب السني”.

بالتالي لا توجد مسافة أمان كافية بين القوى حاملة السلاح من أجل أن تتشكل حكومة أغلبية التي يسعى لها مقتدى الصدر مع حلفائه من الحزب الديمقراطي والقوى السنية، بحسب رئيس مركز البيان للدراسات والتخطيط.

كما أنه، في الحقيقة أن الشكل المتصور والمتخيل لحكومة أغلبية موسعة يستبعد منها شخوص قليلين تمثل المعارضة، ربما سيكون المقترح الأفضل من حيث الصيغة، إذ أنه من الممكن تحقيقه”، وفقا لطاهر.

وخلافا للسيناريو أعلاه، فأن من المتوقع استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، ما يعني بقاء حكومة مصطفى الكاظمي واستمرار صلاحياته، كما يرى مسؤول مركز البيان، مرجحا في الوقت ذاته أن، السيناريو المتوقع بدرجة أقل هو انتخابات مبكرة جديدة.

أقرأ/ي أيضا: العراق: هل تنجح مبادرة “امتداد” لإنهاء الانسداد السياسي؟

حظوظ المبادرة؟

طاهر أكد أن “هذا ما يمكن توقعه، وإلا حكومة الأغلبية بالمعنى الذي يتصوره السيد مقتدى الصدر من الصعب أن ترى النور، وأيضا أي مبادرة غير ذلك ستكون حظوظ نجاحها ضعيفة”.

بالمقابل، بين شاخوان عبدالله، الدور الخارجي في معادلة الوضع السياسي الحالي في العراق، قائلا أن “أميركا تؤيد الإسراع في تشكيل الحكومة، لكن المشكلة هي في البيت الشيعي والصدر واحد من الطرفين الشيعيين وليست هناك علاقة تربطه بأميركا، لهذا لا تستطع أميركا أن تلعب دورا كما كانت تفعل في السابق”. 

ونقل عن اجتماع عقده مع مسعود بارازاني في الأيام القريبة الماضية، قائلا أن “بارزاني يقول إن وجودنا في بغداد هو من أجل عدم المساومة على حقوقنا الدستورية، وتحسين علاقاتنا مع الأطراف العراقية، وقد قال مرارا إننا نتواجد هناك من أجل الحقوق الدستورية لشعب كردستان وليس من أجل المناصب.

 وبحسب عبدالله، فأن بارزان يدعم وحدة الصف والوئام بين الأطراف الكردستاني، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على أساس فرض الذات من جانب على آخر، فهناك من لم يلتفتوا إلى هذا وأخلوا بوحدة الصف الكردي، ووضعوا مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العليا لشعبنا، على حد قوله.

 ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي (يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا، وتحالف السيادة الذي يضم جميع القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ(81 مقعدا)، ما عدا “التيار الصدري” الذي يمثل الكتلة النيابية الأكبر عددا بـ(73 مقعدا)، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع به زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” (31 مقعدا)، وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ(17 مقعدا)، المقرب من إيران والمنخرط ضم تحالف “الإطار”، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه هذه المرة كاستحقاق انتخابي يمثله بأكبر كتلة نيابية كردية.

ومع عدم توصل الطرفين إلى تفاهمات، أمهل مقتدى الصدر، قوى “الإطار” مدة قوامها 39 يوما، تبدأ من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى التاسع من شهر شوال، للتحالف والتفاوض نحو تشكيل الحكومة، بشرط عدم اشتراك “التيار الصدري” فيها.

أقرأ/ي أيضا: مبادرة من الحكيم لتجاوز الانسداد السياسي العراقي