التعقيد السياسي يستمر في العراق، ولا حلول في الأفق، رغم المبادرات المتتالية لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة والتي تعرقل ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

إزاء واقع الانسداد الجاري، رأى القيادي في “ائتلاف دولة القانون”، علي الفتلاوي في تصريح صحفي، أن الوضع أمام 3 سيناريوهات لا رابع لها لحل أزمة الانسداد السياسي.

السيناريو الأول، هو إعلان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، الذهاب للمعارضة السياسية، ما سيجعل “تحالف السيادة” و”الحزب الديمقراطي” ينضمان إلى “الإطار التنسيقي”، بالإضافة إلى المستقلين لتشكيل الحكومة المقبلة، وفق الفتلاوي.

السيناريو الثاني حسب الفتلاوي، يتمثل بالتوافق بين “الكتلة الصدرية” و”الإطار التنسيقي”، وهو ما يبدو مستحيلا بأي شكل من الأشكال، بعد كل المبادرات والنقاشات والزيارات التي حصلت، على حد تعبيره.

للقراءة أو الاستماع: الصدر يمنح فرصة تشكيل الحكومة العراقية للنواب المستقلين

الصدر يمنح فرصة تشكيل الحكومة العراقية للنواب المستقلين

أما السيناريو الثالث، فيبين الفتلاوي، بأنه “ثورة شعبية عارمة على الطبقة السياسية برمتها، بعد هذا التعطيل والشلل الاقتصادي وغيرها من تبعات الانسداد السياسي”.

الكرة بملعب المستقلين

الفتلاوي أوضح، أن السيناريو الثالث لو حصل، فإنه “لا يمكن توقع ما سيحدث في الشارع العراقي من تداعيات، وإلى ماذا ستذهب تلك التداعيات بالبلاد”.

وكان “الإطار التنسيقي”، طرح مبادرة أول أمس الثلاثاء، يمكن من خلالها للنواب المستقلين اختيار شخصية مستقلة وترشيحها لرئاسة الحكومة، ويتم التصويت عليها من الكل، مع اشتراك جل القوى فيها.

زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، هو الآخر طرح، أمس الأربعاء، مبادرة تضمنت منح فرصة تشكيل الحكومة للنواب المستقلين خلال 15 يوما، ويصوت تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر على مرشح النستقلين وحكومتهم، مع عدم أخذ “الكتلة الصدرية” لأي حقيبة وزارية فيها.

القى الاطار والتيار المسؤولية على المستقلين، وهم انواع:

– مستقل حق وحقيقي (عددهم اقل من ٧)
– مستقل اطاري: ميوله وتمويله من الاطار (عددهم ١٠-١٥)
– مستقل انقاذي: ميوله وتمويله من الثلاثي (عددهم ٧-١٠)
مستقل متحزب: ميوله وتمويله من حزب او شخصية (عددهم ٢٤-٣٠)

الانسداد مستمر#العراق pic.twitter.com/R9iv2DiRbO

— Farhad Alaaldin (@farhad965) May 5, 2022

يجدر بالذكر، أن الانتخابات العراقية المبكرة الأخيرة، شهدت فوز 48 نائبا مستقلا فيها، ليشكّلوا التكتل الثاني بعد “التيار الصدري” الذي فاز أولا بحصوله على 73 مقعدا.

لكن النواب المستقلين الذين فازوا في الانتخابات المبكرة، لم ينخرطوا في تكتل واحد ويشكلوا كتلة واحدة متماسكة، بل انقسموا لعدة تكتلات حزبوية وفردية دون تفاهم واضح بينهم.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

للقراءة أو الاستماع: مبادرتا الصدر و”الإطار”: مراوحة في نفس المساحة؟

مبادرتا الصدر و”الإطار”: مراوحة في نفس المساحة؟

عناد وفشل

“الإطار التنسيقي” يضم جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

يسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

للقراءة أو الاستماع: العراق.. “التيار الصدري” يلجأ إلى المعارضة بهذه الحالة

العراق.. “التيار الصدري” يلجأ إلى المعارضة بهذه الحالة

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ولم تحدّد رئاسة البرلمان العراقي بعد، موعد الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن تحالف “من أجل الشعب”، قال إنه قدّم طلبا لهيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة في تاريخ 7 آيار/ مايو الجاري.