خمس توصيات من منظمات حقوقية وإنسانية سورية إلى مؤتمر “بروكسل”

خمس توصيات من منظمات حقوقية وإنسانية سورية إلى مؤتمر “بروكسل”
أستمع للمادة

أوصت عدة منظمات حقوقية وإنسانية سورية، الدول المانحة في مؤتمر “بروكسل” السادس، أن يحرص المانحين على أن لا تذهب مساعداتهم إلى المشاريع التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، واتباع عدة إجراءات لإبعاد المساعدات المقدمة عن أي نوع من أنواع التسييس.

ونشرت رابطة تآزر – Senergy hevdestî، للضحايا شمال شرقي سوريا، على موقعها الرسمي، خمس توصيات إلى مؤتمر “بروكسل” السادس، أبرزها إنشاء آلية مستقلة للنظر في المشاريع المراد تمويلها والتأكد بأنها لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى إحداث تغييرات ديموغرافية من قبل أي طرف كان.

وقال عزالدين صالح، المدير التنفيذي لرابطة تآزر، في حديث لموقع “الحل نت”، إنهم تقدموا خلال 9 منظمات حقوقية وإنسانية سورية إلى مؤتمر “بروكسل” السادس المزمع عقده في العاصمة البلجيكية خلال الشهر الجاري، بخمس توصيات تحث المانحين لتوفير عودة آمنة وطوعية للنازحين والمهجرين قسرا إلى مناطق سكنهم الأصلية، وضمان استعادة ممتلكاتهم وعدم التعرض لهم.

ويستضيفُ الاتحاد الأوروبي يوميْ 9 و10 أيار/مايو 2022 مؤتمرَ بروكسل السادس حول “دعم مستقبل سوريا و المنطقة”.

كما أوصت المنظمات التسع والتالية أسماؤها، أمل أفضل للطبقة، رابطة “تآزر – Hevdestî” للضحايا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، سيل للإعلام والتنمية، المركز السوري للدراسات والحوار، منصة سري كانيه/رأس العين، منصة قمح وزيتون، منظمة رؤيا منظمة فراتنا للتنمية، بدعم أنشطة ومشاريع توثيق انتهاكات حقوق الملكية في شمال وشرق سوريا، وفق صالح.

حماية المساعدات الإنسانية من  الاستغلال

مدير رابطة تآزر للضحايا، أضاف أنه يجب حماية المساعدات الإنسانية من الاستغلال ومنع إعادة اللاجئين قسريا إلى سوريا، والنهوض بعملية سلام تشمل كل السوريين/ات، وإجراء مراجعات دورية دقيقة للعقوبات وأثرها على المدنيين، ووضع الأمن الغذائي والمائي على قائمة الأولويات.

كما أوصت المنظمات، كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإدارة المساعدات المقدمة من قبل المانحين والنظر في المشاريع التي سيتم تمويلها، وأن يحرصوا أشدَّ الحرص على أن لا يسمحوا لأولئك المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، أفرادا وجماعات، باستغلال الوضع الإنساني الصعب للمدنيين، وتسييس توزيع المساعدات على أساس تمييزي.

وأشار مدير “تآزر”، إلى أنه بالتزامن مع ما يعمل عليه المجتمع الدولي لخلق بيئة آمنة للعيش في سوريا تمهيدا لعودة النازحين الذين بلغ عددهم 13.5 مليون نازح ولاجئ، يجب ألا تذهب المساعدات إلى المشاريع التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، بل أن توضع في مشاريع تحترم حقوق السكان الأصليين وتدعم جهودهم لإعادة بناء مجتمعاتهم وتقويتها.

حماية حقوق اللاجئين ومنع الإعادة القسرية

ولفت التقرير الذي تقدمت به المنظمات خلال توصياتها لمؤتمر بروكسل إلى استمرار بعض الدول بمحاولة ترحيلها للاجئين السوريين وإعادتهم قسرا إلى سوريا، حيث قد يتعرضون للإيذاء أو الاحتجاز أو الإخفاء القسري أو التعذيب.

واعتبر أن من حق جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم أو خلفياتهم الإثنية أو القومية، أن يَلقوا تعاطفًا من الدول المضيفة وأن يُعامَلوا معاملة إنسانية تصون كرامتهم.

كما يجب دعم البلدان التي تستضيف اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين، وذلك لمساعدتها على توفير الحماية والرعاية لهم.

تركيا تخطط لإعادة مليون سوري

إلى ذلك، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس الفائت، إن بلاده تخطط لبناء نحو 250 ألف منزل شمالي سوريا لتوفير “العودة الطوعية” لمليون سوري.

وأوضح صويلو في مقابلة تلفزيونية محلية أن تركيا أعدت 13 مشروعا تتضمن بناء 250 ألف منزل في مناطق الباب وجرابلس ورأس العين وتل أبيض.

وأضاف أن تمويل تلك المشاريع سيكون من منظمات إغاثة دولية، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن للرأي العام تفاصيل الخطة في وقت لاحق.وبحسب التصريحات الرسمية، يوجد في تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري، ومع اقتراب كل استحقاق انتخابي كانت تثار قضية وجودهم في تركيا.

تمثيل شمال شرق سوريا في اللجنة الدستوريةوتوصي المنظمات الحقوقية والإنسانية السورية، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعملوا إلى جانب المشاركين في “مؤتمر بروكسل السادس” على المضي قدما نحو إيجاد حل سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري، حتى لو استلزم ذلك تعديل القرار الأممي رقم “2254”.

وينبغي على الأمم المتحدة اعتماد شكل أوسع من التعددية في عملية اختيار أعضاء اللجنة الدستورية السورية الحالية، والحرص بشكل خاص على توفير مقاعد لمندوبين عن مجتمعات شمال شرق سوريا.

ولا يمكن لأي مشروع سلام في سوريا أن يكون طويل الأمد وناجعا دون أن يكون جامعا لكل أطياف الشعب السوري، نحو عملية سلام شاملة يتم إشراك جميع مكونات الشعب السوري في صياغته.

إيلاء الأمن الغذائي والمائيكما طالبت المنظمات التسع، الدول المانحة بوضع الأمن الغذائي والمائي على قائمة الأولويات، والضغط من أجل حصول جميع السوريين على مياه صالحة للشرب والاستخدام، وتحييد الموارد المائية من التجاذبات السياسية.

كما ينبغي دعم الأنشطة التي من شأنها أن تساعد على إصلاح مرافق الإنتاج الزراعي وتأمين الحاجات الأساسيات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتأمين أنظمة ري حديثة لكافة المناطق.

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، في 23 من شباط الماضي، بلغ عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية نحو 14 مليونا و600 شخص، بعد أن بلغ 13 مليونا و400 ألف خلال 2021.

ومنتصف كانون الثاني/يناير الماضي، قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرا يؤكد أن 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60 بالمئة منهم من  “انعدام الأمن الغذائي”.

وفي 30 من آذار/مارس 2021، تعهد المانحون الدوليون في مؤتمر “بروكسل” الخامس، بتقديم 4.4 مليار دولار أمريكي لعام 2021، وحوالي ملياري دولار لعام 2022 وما بعده، كمساعدات إنسانية للمقيمين داخل سوريا، وللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في المناطق المجاورة.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول شرق أوسط