لا يزال سوق العقارات في سوريا يعاني ركودا بسبب زيادة العرض وقلة الطلب، فهناك رغبة ببيع العقارات وخاصة المنازل من أجل السفر، في حين أن الطلب منخفض عليها نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم وجود دخل مادي يغطي عمليات الشراء، إضافة لعدم وجود تمويل من البنوك بشروط ملائمة لشراء العقارات.

لا تختلف إيجارات المنازل عن بيعها كثيرا، فقد ارتفعت الإيجارات بشكل كبير بالنسبة للمواطنين في السنوات الأخيرة بالمقارنة مع دخل المواطن العادي أو الموظف، في حين أن قيمة ما يدفع من إيجار شهري لا يغطي جزءا بسيطا من قيمة العقار الفعلية، وهذا ما أوجد فجوة كبيرة بين قيمة العقار وقيمة الإيجار، ما يستدعي تأجير العقار نفسه لنحو 100 عام ليتم استرداد ثمنه، وفي معادلة مقابلة يحتاج المواطن المستأجر لمئة عام ليتمكن من شراء منزل وفق حسابات ما يدفعه من بدلات إيجار شهرية.

الفجوة بين الإيجار وثمن العقار

في سياق القيمة الإيجارية بالنسبة لقيمة العقار، نقلت صحيفة “صاحبة الجلالة” المحلية، عن الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس، أن قيمة العقار حسب سعر السوق لأي شقة في دمشق وضواحيها تقدر تقريبا بـ 200 مليون ليرة، والقيمة الإيجارية لا تتجاوز مليوني ليرة، وإذا كان المبلغ المدفوع 150 ألفا شهريا وهي قيمة الإيجار، أوما شابه، فهنا نجد أن الفارق كبير بين القيمة الإيجارية وقيمة العقار.

وأضاف الجاموس، أنه في كل دول العالم، فإن أحد عناصر تقييم العقارات هي طريقة حساب العائد السنوي، والمفروض أن يضرب العائد السنوي بعمر العقار المحدد، كما أنه في أغلب دول العالم يجب أن تسترد قيمة العقار بين 20 و 25 سنة ويجب أن تشتمل على قيمة العقار مع الأرباح، مشيرا إلى أنه إذا تم تطبيق ذلك في سوريا فهناك حاجة إلى مئة سنة لاسترداد قيمة العقار وهذا يعد ضعفا في القيمة الإيجارية، ويعود إلى الضعف بمتوسط  دخل الفرد بغض النظر عن مستوى دخل الموظف الحكومي.

قد يهمك:هل تنخفض أسعار العقارات في سوريا بشكل كبير ومفاجئ؟

ما الحل لمواجهة ضعف في الرغبة بالاستثمار العقاري؟

من المعروف عالميا، أن أحد أسباب الاستثمارات العقارية هي القيام بتأجيرها، وخاصة في المدن الرئيسية ومناطق العمل، ولا تقتصر الإيجارات على المنازل، إنما تشمل أيضا العقارات المعدة لممارسة أي نوع من أنواع الأعمال، سواء تجارية أو صناعية أو غير ذلك.

وبحسب الجاموس، فإن التباعد بين دخل الفرد والقيمة الإيجارية السنوية للعقار وقيمة العقار سيولد ضعفا في الرغبة بالاستثمار العقاري نتيجة خروج جزء كبير من الطلب على العقارات سواء في التملك أم الإيجار، داعيا إلى تقليل تكلفة المنتج العقاري عبر تقديم تسهيلات حكومية ومصرفية، والتوسع الأفقي وتخفيف مواصفات العقار بالاستفادة من بعض التجارب العالمية كمسبق الصنع، ورفع مستوى دخل الفرد من خلال التشجيع على إيجاد فرص عمل وتطوير العاملين المقاولين والتشجيع على عملهم بكل ما يرتبط بهم من عمال بناء وإكساء ودهان وغير ذلك.

كما اقترح تفعيل ومنح ما يسمى “بطاقة المستثمر العقاري ” على أن تكون مختومة نظاميا وصادرة عن جهة رسمية، حيث توفر هذه البطاقة أولويات وتسهيلات لحاملها الذي يكون لديه فكر عقاري وتشجعه على الاستثمار العقاري وفقا للمزايا التي تقدمها.

وبالنسبة للتطوير العقاري، يتم عبر تنظيم هذا القطاع ووضع قانون تنظيمي يحقق التعاون والانسجام بين مفاصل هذا القطاع وهي شركات التطوير العقاري والمستثمرين العقاريين وشركات الوساطة العقارية والجهات الحكومية المختصة، وعبر مساعدة الشركات العقارية والمقاولين من خلال تأجيرهم الآليات والتجهيزات العقارية الموجودة لدى الجهات الحكومية بأسعار مخفضة، والعمل على التوسع الأفقي في ظل ضعف البنية التحتية غير المشجعة حاليا وكذلك ضعف الجدوى من التوسع الشاقولي.

إقرأ:قرار جباية جديد يخص السيارات والعقارات في سوريا

أسباب زيادة عرض العقارات على طلبها

العديد من الأسباب التي تجعل عرض العقارات في سوريا أكبر من الطلب عليها، أبرزها محاولة السفر والاستقرار في دول أخرى، كما كان لقرار إلغاء الدعم أثر مهم، ما سبب ارتفاعا في معدل عرض العقارات، وذلك بسبب استبعاد من يمتلك أكثر من عقار في المحافظة نفسها من الدعم الحكومي، حيث سيلجأ البعض إلى بيع عقاراتهم بهدف عودة الدعم إليهم، بحسب متابعة “الحل نت”.

ونتيجة لذلك، برزت مشكلة في الأشهر الأخيرة تتمثل بأن أي مستثمر أو تاجر عقارات، يريد بناء عقار يعاني من صعوبة في إيجاد زبائن لشراء العقار، ولو تم بيعه بسعر الكلفة لذا يضطر التاجر أو المستثمر حاليا، للتريث أو قيامه ببناء العقار بخطوات بطيئة.

قد يهمك:إيجارات العقار السكنية إلى ارتفاع في شمال وشرق سوريا

ويبقى المستفيد هم تجار الأزمات، كونهم يشترون العقارات بأقل من قيمتها الحقيقية، ومن جهة أخرى، وقياسا على الليرة السوري فقد بلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية، ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة.