لم تمض إلا أيام قليلة، منذ أن أعلن “البنك الدولي”، تحقيق العراق أعلى نمو اقتصادي على المستوى العربي، قبل أن تعلن اليوم الجمعة، السفارة الاميركية في بغداد، تخصيص واشنطن 140 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في العراق. 
  
وذكرت السفارة في تدوينة على “فيسبوك”، وتابعها موقع “الحل نت”، أن “الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت 140 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في العراق، ولا سيما الأعمال التجارية ورجال الأعمال العراقيين”.  

اقرأ/ي أيضا: بعد رفع فوائد الدولار الأميركي.. ما تأثيره على العراق؟

المنحة وشروط الاستفادة منها

تأتي المنحة الأميريكة، على إثر ما حققه رواد الأعمال، الذين تغلب الكثير منهم على العوائق لبناء أعمال جديدة، وتوظيف زملائهم العراقيين، والمساهمة في مستقبل مزدهر وآمن ومستقر للعراق، بحسب بيان السفارة.

ويرجع تفسير “البنك الدولي”، نمو الاقتصاد العراقي، إلى الخطوات الإيجابية التي تنتهجها الحكومة العراقية عبر وزارة المالية في إجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية ولهيكل الاقتصاد العراقي عامة، إضافة لتبنيها حزمة مكثفة من التدابير والخطط ذات الأثر المتوسط والبعيد في مواجهة تداعيات ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار العالمية وتبعات جائحة كورونا، بحسب المالية العراقية.

ولتوسع على جدوى المنحة وفيما يمكن أن تسهم فيه من حيث استمرار النمو الاقتصادي العراقي، قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، لموقع “الحل نت”، إن “اقتصاد العراق لا يعاني من مشكلة بالتمويل أو نقص الأموال، بدليل أن موازنة 2021 بلغت 127 ترليون دينار عراقي بما يقدر بـ90 مليار دولار”.

كما أن، “موازنة 2022 التي لم تقر حتى الآن، إلا أنه من المقدر يمكن أن تكون بما لا يقل عن 200 ترليون دينار عراقي-140 مليار دولار، وهذا ما يعني أن العراق ليس لديه مشكلة بالتمويل، لينتظر مبادرة تمويل من أميركا أو غيرها”، وفقا لحنتوش، مبينا أن “المشكلة إدارية وتنظيمية للأموال وهذه واضحة للعيان”.

وأشار إلى أنه “في الحقيقة إذا كانت جهود هذه الأموال، ستصرف بمجالات التدريب والتطوير والمنح لأجل خلق بيئة إدارية ومالية، فبالإمكان القول إنها ستمكن الاقتصاد العراقي من استغلال أمواله”.

اقرأ/ي أيضا: واشنطن تنهي الأعمال القتالية في العراق بمقابل تقديم الدعم الجوي

استثمار صحي لاقتصاد متعافي

ستساعد المبادرة الأميركية، في نمو متطور للاقتصاد العراقي، كما يرى الخبير الاقتصادي في حديثه إلى “الحل نت”، ويؤكد أنه، إذا ذهبت الأموال إلى تمويل مشاريع محددة فلن تسهم بشيء يذكر، خصوصا وأن العراق يمتلك مبالغ لازمة وكافية لتمويل جميع مشاريعه.

حنتوش بين أن، “العراق لا يمتلك الآليات والقوانين والعقول والإجراءات الكافية التي يمكن أن تدفع هذه الأموال التي منحتها واشنطن، إلى خاناتها الصحيحة”، لافتا إلى أن “هذه المنحة إذا ما استمرت في مجال تطوير القدرات الاقتصادية العراقية والقوانين، فستساهم بنمو اقتصادي، وفي حال ذهابها عكس ذلك فلا اعتقد أنها ستغير من واقع الاقتصاد العراقي”.

وفي السياق، أعلنت وزارة المالية العراقية في وقت سابق، بدء تعافي الاقتصاد العراقي نتيجة الخطوات الإصلاحية التي تبنتها الورقة البيضاء، مؤكدة أن تقارير “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” و “المنظمات العالمية”، تظهر أن الاقتصاد العراقي بدأ بالتعافي تدريجيا مع يداية عام 2021.

وتوقع “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” نمو الاقتصاد العراقي نتيجة الخطوات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة العراقية والمتجسدة بالورقة البيضاء ومضامينها، وفقا لبيان أصدرته المالية، وأطلع عليه موقع “الحل نت”.

اقرأ/ي أيضا: بمساعدة إيران.. تهريب أسلحة لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.