قرر مجموعة من المشاركين في اجتماع العمل الخاص بـ #تسويق_الحمضيات_السورية برئاسة رئيس مجلس وزراء النظام عماد خميس دعم وتسويق الحمضيات داخلياً وخارجياً.

ومن أهم القرارات التي اتخذت هي تشكيل مجموعات عمل دائمة فرعية في مركز التوضيب مهمتها مراقبة عمليات الفرز والتوضيب والتغليف للحمضيات المعدة للتصدير، ومعاملة مراكز التوضيب بتعرفة مبيع الكهرباء وفق التعرفة الزراعية بدلا من التعرفة الصناعية أو التجارية.

ومن القرارات أيضاً، إعفاء #صادرات_الحمضيات من جميع العمولات والرسوم التي تتقاضاها شركة التوكيلات الملاحية، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم والعمولات التي تتقاضاها غرفة الملاحة البحرية وتخفيض رسوم بدلات المناولة في كل من مرفأي #طرطوس و #اللاذقية ورسوم #الموانئ وأجور الحاويات في المرافئ بنسبة 50%.

كما اتفق المشاركون على منح قرض لاتحاد المصدرين بقيمة 250 مليون #ليرة سورية لتمويل شراء الحمضيات من الفلاحين بغرض #التصدير على أن يتم تسديده خلال تسعة أشهر، إضافة إلى تكليف اتحاد المصدرين بتشكيل لجنة دائمة للتواصل الدولي بهدف تذليل عقبات التصدير وتخصيص مليار ليرة سورية لدعم نقل الحمضيات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك في مختلف المحافظات لتخفيض أسعار الحمضيات على المستهلك.

كما تم إعفاء مواد التشميع #المستوردة من الرسوم المترتبة عليها وتوجيه مؤسسة الخزن والتسويق لإحداث معمل للعبوات اللازمة لتعبئة المنتج، في حين تم  تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدراسة تكاليف إنتاج الكيلو غرام الواحد من الحمضيات منعا لوقوع أي التباس على مزارعي الحمضيات، وإعفاء صادرات الحمضيات من تعهد إعادة قطع التصدير.

ويرى محللون اقتصاديون وفقا لما نشرته مصادر إعلامية أن هذه الإجراءات قد تساهم في تحسن مستوى تصدير المنتجات السورية إلى #السوق_الروسية، لا سيما بعد استياء الروس من سوء التغليف.

وفي وقت سابق، أعرب أصلان بانيش، رئيس شركة “أديغ-يوراك” للاستيراد والتصدير، عن استيائه من عدم وجود مواد جيدة لتعبئة الخضروات والفواكه السورية، الأمر الذي يعرقل تصدير السلع الزراعية السورية إلى روسيا على أساس دائم. فيما تعهدت دمشق بحل هذه المشكلة.