عادة ما يتم وضع  نماذج عدة من أسئلة الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي من قبل مدرسين متخصصين، ثم تختار وزارة التربية والتعليم السورية نموذجا يتم اعتماده في الامتحان، ولكن يبدو أن هناك نماذج امتحانية جديدة لأول مرة في سوريا، ألا وهو استبدال النمط الامتحاني “التلقيني” بالأسئلة الاستنتاجية الكفيلة باختبار قدرات الطالب وبما اكتسبه من مهارات.

صحيفة “البعث” المحلية، نشرت تقريرا يوم أمس، أكدت فيه نقلا عن وزير التربية دارم طباع، أن “الوزارة ستبتعد هذا العام عن أسئلة الدورات المكررة التي يراهن عليها بعض الطلاب بناء على توقعات مدرسين، وستركز على تغيير النمط الامتحاني “التلقيني” واستبداله بالأسئلة الاستنتاجية.

وأضافت الصحيفة المحلية أن “نموذج الأسئلة سيتضمن 60 بالمئة أسئلة استنتاجية و 40 بالمئة حفظية لكل مادة، وذلك بهدف تغيير نوعية المتفوقين من متفوق “حفظي” إلى آخر “فهمي”، بما يضمن أيضا تقديم مخرجات قادرة على اختيار اختصاصها في المرحلة الجامعية بما يتناسب مع قدراتها المعرفية وميولها العملية والأدبية، وفق تصريحات وزير التربية السورية يوم أمس.

آلية جديدة لتوزيع الأسئلة

وضمن سياق كيفية ضمان نجاح العملية الامتحانية والحيلولة دون حدوث خروقات وتسريبات للأسئلة، أوضح الوزير طباع، أن “الوزارة ستعتمد هذا العام “آلية جديدة لتوزيع الأسئلة” على المحافظات، إذ سيتم تشفيرها بالكامل وإرسالها قبل موعد الامتحان بساعات قليلة، علما أن الأسئلة سابقا كانت تصل إلى المحافظات قبل أيام وقبل الامتحان يتم اختيار النموذج”، على حد قوله للصحيفة المحلية.

وتوعد الوزير السوري ضعاف النفوس من رؤساء مراكز أو مراقبين ممن يخروقون العملية الامتحانية “بكف اليد والطرد من الخدمة”، وأنه -اعتبارا من هذا العام- لن يكون هناك قرارات طي عقوبات، هذا بالنسبة للمؤتمنين على سير العملية الامتحانية، أما بالنسبة للمؤتمن عليهم “الطلاب” فقد أشار طباع إلى “وجود الجوال في الامتحان مخالفة امتحانية وعقوبة يحاسب عليها وفق الأنظمة أصولا”.

ونوّه طباع إلى أن العدد الكبير للجوالات المصادرة أصبح يشكل عبئا على الوزارة، وقد حاولت الأخيرة معالجة الأمر وإرجاع الجوالات المصادرة لكن الموضوع بحاجة إلى مرسوم، وفق تعبيره.

أما بالنسبة إلى مراكز الطلبة الأحرار والمطالبات الكثيرة باختيار مراكز بالأرياف نظرا لصعوبة النقل إلى المدن، أكد وزير التربية أن “مراكز الأحرار بالنسبة للذكور حصرا ستكون في المدن ولا يمكن وضع مراكز للأحرار بالريف وذلك وفق التعليمات الناظمة والتي تدخل ضمن حسن سير العملية الامتحانية”، وفق تصريحه لصحيفة “البعث” المحلية.

قد يهمك: على غرار السكن الجامعي.. مساكن خاصة لمعلمات المدارس بدمشق

كاميرات مراقبة في القاعات

بات موضوع تركيب كاميرات المراقبة في مراكز الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي لامتحانات العام الجاري 2022 يشكل مصدر قلق لبعض أولياء الأمور مؤخرا.

صحيفة “تشرين” المحلية، أشارت في تقرير سابق لها قبل نحو عشرة أيام، عن تلقيها شكاوى تفيد بوجود الكثير من المخاوف والتساؤلات حول قرار تركيب كاميرات مراقبة في بعض مدارس محافظة طرطوس، إلى جانب بعض مدارس المحافظات السورية الأخرى، وبالتالي تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين؛ إحداها الأغلبية خارجة عن مراقبة الكاميرات، والمجموعة الأخرى وهي الأقل تحت إشراف الكاميرات والشاشات. وهكذا لدينا طالب تحت المراقبة يعاني من قلق نفسي شديد كأنه في السجن وآخرون يقدمون امتحاناتهم بهدوء وراحة البال.

وبينما وصلت تكلفة الكاميرات إلى نحو 100 مليون ليرة سورية، هناك عدد كبير من المدارس غير المؤهلة لمواصلة التعليم فيها، ونسبة كبيرة من المدارس تعاني من عدم وجود “مراوح” في قاعات الامتحانات وأحيانا كثيرة غياب للتيار الكهربائي بشكل كامل، خاصة في المدن الساحلية التي ترتفع فيها الرطوبة، والمناطق الشرقية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف.

في حين كان وزير التربية السوري، دارم طباع، قد كشف في وقت سابق، عن استكمال التحضيرات لتركيب خمسة آلاف كاميرا مراقبة في المراكز الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، استعدادا لامتحانات العام الجاري 2022، لضبط العملية الامتحانية من حالات الغش.

وأكد الوزير طباع لموقع “المشهد” منتصف شباط/فبراير الفائت، على “نجاح تجربة تركيب كاميرات المراقبة في القاعات الامتحانية خلال العام الماضي 2021 في بعض المراكز، حيث تمكنت الوزارة من رصد الكثير من حالات الغش خلال الامتحانات، والتي لم تكن مكتشفة في السنوات السابقة”، وفق تعبيره.

وكان قد برر وزير التربية، في وقت سابق حول ردود الأفعال من تكلفة تركيب الكاميرات، إذ قال إن “تكلفة شراء وتركيب الكاميرات ليست عالية جدا كما يتوقع البعض، إذ أنها لا تتعدى أسعار الكاميرات والكابلات والبطاريات، مشيرا إلى أنه خلال العام الفائت 2021، تم التصديق على عقود لشراء خمسة آلاف كاميرا وبسبب ضيق الوقت لم تستطع الوزارة تركيب كل العدد، مضيفا “نحن نعمل الآن لتركيب القسم الأعظم مع بدء الامتحانات في نهاية شهر أيار/مايو من العام الجاري”.

وأضاف طباع للموقع المحلي وقتذاك، أن مشكلة الكهرباء لا تتعلق بوزارة التربية، وإنما بعدم وجود الكهرباء أصلا، وقال “بأنه سيكون هناك آليات أخرى لتوليد كهرباء متجددة في الخطط القادمة، وذلك من خلال تشجيع الطلاب في المدارس الصناعية على المزيد من الابتكار والإبداع ليكون هناك بدائل دائمة عن الكهرباء”.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادات بفروعها كافة /575413/ تلميذا وطالبا موزعين على 5027 مركزا امتحانيا، منهم /317275/ تلميذا وتلميذة في شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2695 مركزا، و/6969/ تلميذا وتلميذة في الإعدادية الشرعية موزعين على /83/مركزا، و/ 219484/ طالبا وطالبة في الثانوية العامة (منهم 78986 بالفرع الادبي، 140498 بالفرع العلمي) موزعين على/ 1926/مركزا، و/1380/ طالبا في الثانوية الشرعية موزعين على /29/ مركزا، و/ 30305/ طلاب في الثانوية المهنية موزعين على/ 294/ مركزا امتحانيا.

قد يهمك: كاميرات مراقبة بالملايين وغياب للكهرباء في القاعات الامتحانية بسوريا