أعداد كبيرة من المعلمات اللاتي يدرِّسن خارج محافظاتهن، تعانين من مشكلة السكن وارتفاع إيجارات المساكن بشكل كبير، حيث إن أدنى غرفة في مناطق العشوائيات (المخالفات) لا تقل أجرها عن 125 ألف ليرة سورية مهما ساء وضعها وهو يساوي تقريبا راتب المعلمة ويزيد في بعض الأحيان. هذا بالإضافة إلى تكاليف المواصلات وغيرها من المصاريف المعيشية.

تخصيص قاعات دراسية لسكن المعلمات

تداولت مؤخرا أحاديث بين أوساط بعض المدرسات حول تخصيص وزارة التربية والتعليم ميزانية خاصة لإنشاء سكن خاص للمعلمات العازبات من خارج المحافظة المعينة بدمشق، لكن مدير التربية والتعليم في دمشق سليمان اليونس نفى صحة هذه الأخبار المتداولة.

وأشار اليونس إلى أنه “تم تخصيص قاعات داخل مدرسة 6 تشرين في منطقة مساكن برزة كسكن لبعض المعلمات العازبات من خارج المحافظة اللاتي تم تعيينهن في المدرسة”.

وأضاف اليونس لموقع “الاقتصادي” المحلي، أن “عدد القاعات المخصصة في المدرسة هو  4قاعات، كل قاعة مجهزة لسكن 5 معلمات”.

وتابع اليونس: “لا يوجد إمكانية لتأمين سكن لجميع المعلمات وأن المعلمة المتقدمة لمسابقة الوزارة تعلم مسبقا مكان مركز العمل ويجب أن تكون مستعدة للسكن في منطقة قريبة منه”، على حد وصفه للموقع المحلي.

ولفت اليونس في حديثه مع الموقع المحلي، إلى أن “هناك خطة للتوسع بالتجربة ضمن المناطق التي تشهد كثافة طلابية كالقدم والزاهرة مثلا، من خلال تخصيص قاعات محددة ضمن المدارس لاستيعاب عدد من المعلمات فيها”.

قد يهمك: خدمة جديدة للمستثنين من الدعم.. فما هي؟

كاميرات مراقبة بالملايين في القاعات الامتحانية

صحيفة “تشرين” المحلية، أشارت في تقرير لها يوم أمس عن تلقيها شكاوى تفيد بوجود الكثير من المخاوف والتساؤلات حول قرار تركيب كاميرات مراقبة في بعض مدارس محافظة طرطوس، إلى جانب بعض مدارس المحافظات السورية الأخرى، وبالتالي تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين؛ إحداها الأغلبية خارجة عن مراقبة الكاميرات، والمجموعة الأخرى وهي الأقل تحت إشراف الكاميرات والشاشات. وهكذا لدينا طالب تحت المراقبة يعاني من قلق نفسي شديد كأنه في السجن وآخرون يقدمون امتحاناتهم بهدوء وراحة البال، على حد وصف الصحيفة المحلية.

وبينما وصلت تكلفة الكاميرات إلى نحو 100 مليون ليرة سورية، هناك عدد كبير من المدارس غير المؤهلة لمواصلة التعليم فيها، ونسبة كبيرة من المدارس تعاني من عدم وجود “مراوح” في قاعات الامتحانات وأحيانا كثيرة غياب للتيار الكهربائي بشكل كامل، خاصة في المدن الساحلية التي ترتفع فيها الرطوبة، والمناطق الشرقية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف.

في حين كان وزير التربية السوري، دارم طباع، قد كشف في وقت سابق، عن استكمال التحضيرات لتركيب خمسة آلاف كاميرا مراقبة في المراكز الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، استعدادا لامتحانات العام الجاري 2022، لضبط العملية الامتحانية من حالات الغش.

وأكد الوزير طباع لموقع “المشهد” منتصف شباط/فبراير الفائت، على “نجاح تجربة تركيب كاميرات المراقبة في القاعات الامتحانية خلال العام الماضي 2021 في بعض المراكز، حيث تمكنت الوزارة من رصد الكثير من حالات الغش خلال الامتحانات، والتي لم تكن مكتشفة في السنوات السابقة”، وفق تعبيره.

وكان قد برر وزير التربية، في وقت سابق حول ردود الأفعال من تكلفة تركيب الكاميرات، إذ قال إن “تكلفة شراء وتركيب الكاميرات ليست عالية جدا كما يتوقع البعض، إذ أنها لا تتعدى أسعار الكاميرات والكابلات والبطاريات، مشيرا إلى أنه خلال العام الفائت 2021، تم التصديق على عقود لشراء خمسة آلاف كاميرا وبسبب ضيق الوقت لم تستطع الوزارة تركيب كل العدد، مضيفا “نحن نعمل الآن لتركيب القسم الأعظم مع بدء الامتحانات في نهاية شهر أيار/مايو من العام الجاري”.

وأضاف طباع للموقع المحلي وقتذاك، أن مشكلة الكهرباء لا تتعلق بوزارة التربية، وإنما بعدم وجود الكهرباء أصلا، وقال “بأنه سيكون هناك آليات أخرى لتوليد كهرباء متجددة في الخطط القادمة، وذلك من خلال تشجيع الطلاب في المدارس الصناعية على المزيد من الابتكار والإبداع ليكون هناك بدائل دائمة عن الكهرباء”.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى التعليم في عموم سوريا “تراجع” بشكل ملحوظ، بعد اندلاع الحرب قبل سنوات، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الطلاب من مختلف الجهات، فضلا عن الفساد والمحسوبية في مؤسسات المنظومة التعليمية بسوريا، سواء من قبل الكادر الإداري أو من قبل الأساتذة من مختلف التخصصات.

قد يهمك: كاميرات مراقبة بالملايين وغياب للكهرباء في القاعات الامتحانية بسوريا