تتزايد الأسعار بشكل عام، وخاصة على مستوى المواد الغذائية الأساسية في سوريا، وبسبب القرارات الحكومية غير الصائبة، حدثت فوضى في الأسواق مؤخرا، كما تكبد الكثير من المزارعين والصناعيين خسائر فادحة، حيث ارتفعت تكلفة إنتاج بعض السلع مقارنة مع قيمة مبيعاتها، نتيجة تعليق الحكومة للعديد من المواد للتصدير وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من القرارات المجحفة.

ضرورة تصدير زيت الزيتون

ضمن سياق تصدير بعض السلع إلى الدول الخارجية، قالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر، إن قرار السماح بتصدير زيت الزيتون “ضروري”، ويجب ألا يتوقف تصدير الزيت أبدا كي لا نفقد الأسواق العالمية.

وأوضحت أن “قرار منع التصدير سابقا أدى إلى حدوث فائض من المادة في السوق، وبالرغم من ذلك بقيت الأسعار مرتفعة، وهناك اعتقاد خاطئ من التجار أن مادة الزيت قابلة للتخزين، والصحيح أنه يفقد جودته مع فترة التخزين الطويلة”.

وحذرت جوهر الشركات التي عقدت صفقات لتصدير المادة بعد انتهاء مدة قرار منع التصدير الذي كان مقررا لمدة شهرين، لأنه في حال استمرار المنع فإن ذلك قد يعرضها للمسائلات القضائية والغرامات من الجهات المستوردة للزيت، لذا كان من الضروري أن تصدر الحكومة قرارا بالسماح بالتصدير حاليا، على حد وصفها لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الأحد.

في حين فإنه على ما يبدو فإن منع تصدير زيت الزيتون لم يسهم باستبداله بالزيت النباتي، ويبدو أن المنتجين يعانون حاليا من صعوبات في تسويق المادة من جهة، ومن تخزينها في براميل مكلفة ماديا وضمن شروط فنية قد لا تتوفر من جهة أخرى، لذا ارتأت دمشق أن قرارها خاطئ بخصوص إيقاف تصدير زيت الزيتون.

وعزا المسؤولون منع تصدير زيت الزيتون في وقت سابق، إلى حاجة تأمين السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد ضمن الأسواق، ولكن فشلت دمشق في هذا الأمر.

ولكن وعلى الرغم من هذا القرار، يجد منتجو زيت الزيتون في سوريا صعوبة تسويق إنتاجهم من الزيت رغم كل النقص في أنواع الزيوت والسمون النباتية وارتفاع أسعارها منذ بداية الحرب الأوكرانية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي قبل أسبوعين.

وبحسب الموقع، فإن معظم المنتجين في الساحل لم يسوقوا أكثر من 10 بالمئة من إنتاجهم، وأن هذا تسبب بمشاكل كبيرة بالنسبة لهم لعدم توافر السيولة بين أيديهم ولصعوبة حفظ الزيت في منازلهم، مشيرا إلى أنهم أبدوا استغرابا كبيرا حيث أن زيت الزيتون تقل أسعاره عن الزيت النباتي، الذي تتسابق الناس للحصول على عبوة منه.

قد يهمك: كساد زيت الزيتون السوري.. الأسعار نار والتصدير ممنوع

تصدير الثوم والبصل

وفيما يخص السماح بتصدير الثوم والبصل، أوضح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أن قرار السماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين قرار جيد وضروري في الوقت الراهن بسبب الفائض الكبير في إنتاج المادتين في الموسم الحالي.

وأشار إلى أنه وفقا للأسعار الحالية الرائجة في السوق فإن المزارع خاسر لأن سعر المبيع لا يغطي أجور جني المادتين وشحنهما إلى السوق، مستبعدا في الوقت نفسه أن يرتفع سعر الثوم والبصل في السوق على الرغم من صدور قرار السماح بتصدير المادتين.

وبين عضو اللجنة أن إنتاج سوريا من مادة الثوم للعام الحالي يزيد بنسبة تتجاوز 100 بالمئة عن العام الماضي في حين أن الإنتاج من مادة البصل يزيد بنسبة تقارب 30 بالمئة عن العام الماضي، مرجعا سبب زيادة المساحات المزروعة من الثوم وزيادة الإنتاج للعام الحالي.

وطالب العقاد الحكومة بالسماح بتصدير مادتي الثوم والبصل بشكل دائم خلال العام الحالي وليس لمدة شهرين فقط باعتبار أن هناك فائضا كبيرا من المادتين ومن أجل تشجيع المزارع على زراعتهما في الموسم القادم، على حد قوله للصحيفة المحلية.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، يوم الخميس الفائت، عن مزارع في منطقة الكسوة، ففي عام 2020، تراوح سعر كيلو الثوم بين 1100 و1200 ليرة سورية، وبسبب ارتفاع مصاريف الإنتاج تضاعف سعره 10 مرات تقريبا في سوريا.

وطبقا لحديث المزارع، فإن أسعار الثوم تنخفض كل سنتين، حيث تبلغ تكلفة كيلو الثوم هذا العام 1000 ليرة، فهو الذي يمتلك 150 دونما فضل تركها للأغنام لتوفير دفع تكاليف قلع الثوم وتسويقه إلى سوق الهال رغم وفرة محصوله، حيث تكبد هذا العام بسبب قلة الأمطار في سوريا عناء السقي وشراء المازوت بالسعر الحر، لكن الأسعار في السوق كانت على خلاف آماله.

ويبقى الخطر على الأمن الغذائي في سوريا موجودا، حيث يزداد مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والكوارث التي تهدد القطاع الزراعي في البلاد، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة من جهة، والجفاف الذي بات أحد المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المزارع، في وقت تقف دمشق عاجزة عن مواجهة هذه الأزمات.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، قد وافق مؤخرا على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين فقط اعتبارا من تاريخ صدور هذه التوصية وبما لا يتجاوز كمية 3.600 أطنان للبصل وكمية 5.600 أطنان للثوم على أن تتم إعادة دراسة واقع السوق وفق التطورات السعرية والإنتاجية لهاتين المادة.

كما تضمنت التوصية السماح بتصدير زيت الزيتون لمدة شهرين فقط اعتبارا من تاريخ صدور هذه التوصية وبكمية حدها الأقصى 5000 طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد على سعة 8 ليترات، وتأتي توصية اللجنة الاقتصادية نتيجة لوجود فائض من الإنتاج المعروض من البصل والثوم أكبر من حاجة السوق خلال الفترة الحالية.

قد يهمك: كيلو الثوم أرخص من كيس “شيبس” بسوريا.. ما القصة؟