الحل الوحيد لمشكلة انخفاض الطلب على أضاحي العيد في سوريا

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها سوريا والركود في الأسواق، تبحث الحكومة السورية عن أية حلول لتنشيط الأسواق حتى ولو كان خارج مؤسسات الحكومة أو الخطط المقررة من وزارتها، في محاولة منها للتهرب من مسؤولياتها في البلاد.

إلقاء اللوم على التجار والصناعيين، وانتظار الحوالات المالية من الخارج، هي أبرز المخارج التي تهرب إليها الحكومة مع كل ضغط تعاني منه الأسواق السورية بما فيها من سلع وخدمات، والتي تشكل بدورها أعباء مادية جديدة للسوريين لا سيما منذ مطلع العام الجاري.

مع اقتراب “عيد الأضحى” شهدت البلاد انخفاضا غير مسبوق على “أضاحي العيد” في ظل الغلاء الذي ضرب المواشي وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، أما تبريرات الحكومة فاتجهت نحو إطلاق الوعود بتحسن الأسواق وانخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية، لكن ليس بسبب إجراءاتها المدروسة أو قراراتها الخاصة بالتدخل الحكومي.

ركود غير مسبوق

رئيس “جمعية لحامي دمشق” محمد يحيى الخن، أشار إلى ركود كبير في أسواق “َأضاحي العيد”، في ظل مخاوف تجار المواشي واللحامين والتي تتعلق باستمرار انخفاض الطلب على المواشي خلال أيام العيد، الأمر الذي منعهم من شراء المواشي تحضيرا لقدوم “عيد الأضحى”.

بحسب تصريحات يحيى الخن لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، فإن سعر كيلو الخروف الحي وصل إلى 42 ألف ليرة سورية، لافتا إلى أن “90 بالمئة من اللحامين عازفون، عن الشراء خلال هذه الفترة بسبب ضعف الإقبال وتوقعاتهم بعدم نفاذ الكميات”.

برأي المسؤول الحكومي فإن الحل لمشكلة انخفاض الطلب على “أضاحي العيد” هو بدء تدفق الحوالات المالية من المغتربين، الأمر الذي يساعد في تنشيط حركة الأسواق، حيث قال إن “هذه الحالة قد تتغير في حال ورود حوالات من الخارج إلى سورية بالتالي يتنشط الطلب على الأضاحي”.

انخفاض كبير في معدلات الإقبال على شراء “أضاحي العيد” شهدته الأسواق السورية خلال الأيام الماضية، وبحسب تقديرات حكومية فإن مؤشر الإقبال على الشراء هذا العام انخفض إلى عشرة بالمئة فقط، حيث كان هذا المؤشر يصل إلى 70 بالمئة خلال السنوات الماضية.

سعر “الأضحية” في سوريا اليوم تجاوز المليوني ليرة سورية كأقل سعر، كذلك فقد أشارت تقارير محلية إلى أنه “من الممكن أن يتم التضحية بالعجول والجِمال، فقد بلغ سعر الأضحية من العجل 12 مليون ليرة، هذا في حال كان وزنه وسطيا 400 كيلوغرام، أي بلغ سعر كيلو لحم العجل الحي 30 ألف ليرة، بينما وصل سعر الأضحية من الجمل إلى 11 مليون ليرة في حال كان وزنه وسطيا 350 كيلوغراما، أي سعر كيلو لحم الجمل الحي بلغ 28 ألف ليرة وهذه الأضحية تكون أغلبها عند أهالي يبرود ودوما وجيرود”.

قد يهمك: فشل ذريع لآليات الحكومة في ضبط المواصلات السورية.. “وسائل نقل بداخلها 20 جهاز تعقب“!

ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، يعود إلى سببين رئيسين، أولهما الارتفاع العام في أسعار اللحوم، الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام السلع والخدمات، في حين أن السبب الثاني، هو قلة المواشي، حيث تعاني سوريا من تهريب المواشي منذ سنوات، وسط عجز الحكومة عن حل هذه المشكلة.

بدائل اللحوم

في ظل الغلاء المستمر بأسعار اللحوم بمختلف أنواعها، لا سيما اللحوم الحمراء التي تجاوز سعر الكيلو منها الحد الأدنى للرواتب في سوريا، بدأت العائلات السورية البحث عن بدائل أخرى لاستخدامها بصنع وجباتهم اليومية في المنازل.

معظم العائلات السورية أصبح شراء اللحم خارج قدراتها المادية، في وقت شهدت فيه الأسواق انتشارا للفطر، حيث بدأ السوريون يستخدمونه كبديل عن اللحم في الطبخات والوجبات المنزلية، حيث يتم إضافته للخضروات بدلا من اللحم.

تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية، أشار إلى أن الفطر في سوريا “تحول إلى كونه لحم الفقراء، حكما أنه بديل للحم الغنم بعدما تجاوز سعر الكيلو منه 95 ألف ليرة”، وذلك تزامنا مع زيادة الإقبال على زراعته في البلاد، حيث يتم إنتاج ما بين 20-30 كيلو من الفطر بالمتر الواحد المربع في كل دورة.

منذ بداية العام الجاري، شهدت أسعار اللحوم الحمراء قفزات كبيرة، حيث وصل سعر كيلو هبرة الخروف وهي أغلى أنواع اللحوم عادة إلى 140 ألف ليرة سورية، في وقت أشار فيه رئيس جمعية اللحامين بدمشق محمد يحيى الخن، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مؤخرا عائدٌ لسببين رئيسين، أولهما أن الفترة الحالية هي فترة ولادة الأغنام، وبالتالي يمتنع المربّون عن بيع الخروف.

لا يبدو أن الحكومة لديها أية خطط من شأنها تحسين دخل المواطن السوري، وبالتالي تحسين حركة البيع والشراء في الأسواق السورية، لذلك هي تنتظر المغتربين خارج سوريا لمساعدتها على حل مشاكلها الاقتصادية.