لم ينتج عن تصريحات حكومة دمشق حول الأوضاع الاقتصادية سوى الفشل المتلاحق، وذلك لأسباب مختلفة أبرزها سوء الإدارة والتخطيط، وهذا ما يجعل الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات في ارتفاع مستمر يدفع ثمنه المواطن وحده.

مؤخرا حاولت دمشق، من خلال المصرف المركزي تعديل القوانين الخاصة باستيراد السلع ولكن كانت تعديلات ظاهرية فقط استفاد منها عدد محدد من التجار من المحسوبين على السلطات، فيما يطالب التجار بالسماح بمنافسة حقيقية في الاستيراد ما قد يخفض الأسعار وإن كان بشكل بسيط.

التسعير على أساس الكلفة وتعويم أسعار الطاقة

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية مستمرة على الرغم من التصريحات الحكومية، مرجعا ذلك إلى بطء التخطيط والإجراءات الحكومية وتعقيداتها الذي يؤثر سلبا على الأسعار، مضيفا أن هناك شروطا تعجيزية للاستيراد وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين.

وطالب اكريّم بضرورة أن يكون التسعير على أساس التكاليف، وحتى يكون التسعير واضحا وصحيحا يجب أن تكون الضرائب صحيحة وهذا يتطلب أن يعرف التاجر تكاليفه ليكون ربحه واضحا، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك جهل بالتكاليف ترتفع الأسعار من دون مبرر، مؤكدا أن الحكومة هي المسؤولة أولا وأخيرا عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق حاليا.

من جهة ثانية، اقترح اكريّم على الجهات المعنية أن يتم تعويم أسعار الطاقة، أسوة بالدول المجاورة، باعتبارها تؤثر على أكثر من 5 بالمئة من تكاليف الإنتاج، كما دعا إلى ضرورة أن تكون التكاليف التجارية صحيحة حتى تستمر عجلة الاقتصاد وتستقطب رؤوس الأموال والتجار، ومبينا أن المشكلة في سوريا تكمن ببقاء الأسعار والتكاليف مرتفعة أكثر من الدول الأخرى، مما يتسبب بخلق مشكلة بالتصدير.

قد يهمك:خطوط كهرباء معفاة من التقنين في سوريا.. ما قصتها؟

الخطوط المعفاة من التقنين للصناعيين والتجار

في محاولة لإيجاد حلول للكهرباء لأصحاب الأعمال، طرحت وزارة الكهرباء فكرة استثمار الخطوط المعفاة من التقنين هي الحل الأمثل للراغبين من الصناعيين والقطاع السياحي بالاستفادة من هذه الميزة، حيث وجدت الوزارة إقبالا كبيرا للحصول على الخطوط المعفاة وأن الكميات المخصصة بلغت منذ إقرار هذا الأمر في نهاية العام الفائت 240 ميغا، بينما كان المتوقع أن لا تتجاوز 200 ميغا.

وبينت الوزارة على لسان معاون وزير الكهرباء، نضال قرموشة، أنه طالما يوجد زبائن قادرين على الشراء بسعر 300 ليرة للكيلو واط القابل للارتفاع مستقبلا إلى 500 ليرة، فالأصح تمهيد الطريق للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء محطات توليد “كهروحرارية” أو إعادة تأهيل بعض المحطات القديمة البخارية التي تعمل على الفيول لبيع الكهرباء عبر شبكة كهرباء النقل التابعة لوزارة الكهرباء، لمن يرغب من الصناعيين أو من القطاع السياحي أو القطاعات الخدمية الأخرى، للذين يستطيعون الشراء بالسعر المحدد 300 ليرة للكيلو واط والذي يمكن أن يرتفع إلى 400 أو 500 ليرة في المستقبل، بحسب متابعة “الحل نت”.

حيث يتحمل المستثمرون والصناعيون تكاليفها ويزاح نسبة جيدة من الأحمال عن وزارة الكهرباء لتكون أكثر قدرة على تلبية الأحمال المنزلية المدعومة من الطاقة الكهربائية، مبينا أن العمل على هذا الأمر جاري وسيتم دعوة العديد من المستثمرين، لتركيب أو تأهيل مثل هذه المحطات، على اعتبار أن القوانين تسمح بذلك.

كما أشارت الوزارة، إلى أن العدادات الكهربائية للصناعيين الراغبين بتركيب الألواح الشمسية متوفرة ولا يوجد أي عراقيل أو تأخير بهذا الصدد، وأن وزارة الكهرباء على أتم الاستعداد لشراء فائض الكهرباء منهم، فاستخدام الطاقات البديلة لمنشآتهم سيغذي من 30-40 بالمئة من حاجتهم والفائض يمكن شراؤه من قِبل الوزارة، موضحا أن هذا الأمر مطبّق في الكثير من الدول بالمنطقة العربية والعالمية، ومبينا أن الحل الأمثل لمعامل الإسمنت وغيرها هو في تركيب لواقط كهرضوئية لتغذية المحركات ضمن المعمل وخاصةً أن لديهم مساحات واسعة، بحسب متابعة “الحل نت”.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مطلع شباط/فبراير الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة رفع أسعار كافة أسعار السلع والخدمات الأساسية في البلاد، على الرغم من أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم المناطق.

إقرأ:تصريحات رسمية: انتهاء فصل الشتاء لن تُخفّض ساعات التقنين بسوريا

ومن الجدير بالذكر، أن البلاد تشهد زيادة في التقنين مع بدء فصل الصيف، تشهد البلاد انخفاضا حادا في إمدادات الكهرباء، حيث سجلت معظم المناطق زيادة في عدد ساعات التقنين إلى 4 ساعات فأكثر، فيما ارتفعت إلى 8 ساعات في المتوسط في مناطق أخرى، ويأتي هذا التراجع دون تفسير من قبل الوزارة.