خرجت مظاهرات في مدن الباب ومارع وإعزاز وعفرين وأخترين، احتجاجا على رفع أسعار الكهرباء للمنازل. 

حيث أعلنت لجنة تنظيم سوق الطاقة تعلن رفع أسعار الكهرباء للمساكن، بنسبة 50 بالمئة لفئة الاستهلاك 150 كيلو واط وما دون، لتصبح 1.37 ليرة في الكليو واط، وارتفع سعر الكيلو واط التجاري الواحد إلى 2.48 (ثابت) والصناعي 2.3 (ثابت).

وتجاوز نسبة زيادة الأسعار تجاوزت 40 بالمئة، ما دفع الأهالي للتظاهر رفضا للزيادة في أغلب المناطق.

اقرأ أيضا: انقطاع الكهرباء عن الحسكة بعد تعدي على الخطوط الرئيسية بريف الرقة

القرار يتجاهل الوضع الاقتصادي

ولم تراع الزيادة التي أعلن عنها الظروف الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة، في ظل انعدام فرص العمل وتردي الأوضاع الإنسانية، لاسيما مع مع تدهور قيمة الليرة التركية مقابل الدولار.

وطالب المتظاهرون الجهات المعنية في المنطقة بالنظر بحالة الناس من أصحاب الدخل المحدود، ورفع رواتبهم.

علما، أن معظم سكان هذه المدن من النازحين والمهجرين من محافظات سورية عديدة، ويعتمد عدد منهم على المساعدات العينية التي يتم تقديمها نادرا، إضافة إلى مساعدة بعض الأقارب من خلال حوالات مالية بسيطة.

ويقدر دخل العائلة الشهري في مناطق شمال حلب بـ 80 دولار في الشهر الواحد.

الزيادة من المصدر

وبررت شركات الكهرباء في المنطقة رفع السعر من المصدر الرئيسي في تركيا، نتيجة انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار.

حيث أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) تحديد تعرفة الكهرباء لعام 2022، بزيادة نحو 52 بالمئة إلى 130بالمئة لمجموعات المشتركين السكنية والصناعية والتجارية.

ليست الاحتجاجات الأولى على الوضع الاقتصادي

وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021، شهدت مدينة الباب ظاهرة شعبية احتجاجا على سياسة المجلس المحلي في المدينة، مطالبين بالعديد من المطالب.

إذ رفض الأهالي، سياسة المجلس المحلي “الممنهجة ضد الشعب”، وتخفيض سعر ربطة الخبز، و وطالبوا بتحسين أوضاع اليد العاملة، ورفع مستوى التعليم، والاستجابة لمطالب المعلمين بزيادة الدخل الشهري.

اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء في سوريا

الكهرباء في سوريا

ولا يعتبر وضع الكهرباء في بقية المدن والمحافظات السورية أفضل، إذ يعاني السوريين في كل المناطق من غلاء الأسعار والاشتراكات الشهرية.

ورغم الوعود المتكررة التي تقدمها الحكومة السورية في مناطق سيطرتها من أجل تحسين وضع الكهرباء إلا أنه لا يوجد نتائج حقيقة على أرض الواقع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير، وارتفاع في أسعار المولدات الكهربائية.

وبالنسبة لمناطق شمال شرق سوريا، سجلت العديد من حوادث التعدي على البنية التحتية في قطاع الكهرباء، ومنها سرقة أكبال في أحد الخطوط الرئيسية للكهرباء بريف الرقة، الذي أدى إلى قطع إمدادات الكهرباء في إقليم الجزيرة وفق مكتب الطاقة والكهرباء في الإدارة الذاتية.