لطالما كانت ثروات المسؤولين العراقيين التي تقدر بمليارات الدولارات محل جدل سياسي وشعبي، وأحد أكبر أبواب الفساد في العراق، حيث أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية”، مساء أمس الاثنين، تسجيلها تضخما بأموال معاوني مدير عام وموظفين في مجلس النواب بعد كشف ذممهم المالية.

وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة علي قاسم محمود لوكالة الانباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، إن “دائرة الوقاية تعمل وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، حيث أنها وفق المادة الثالثة منه تعمل على المساهمة لمنع الفساد ومكافحته”.

اقرأ/ي أيضا: بالأرقام.. “صالح” يكشف حجم الفساد في العراق منذ 2003 (فيديو) 

ملاحقة الفساد في العراق

وأضاف أن “الدائرة وفق المادة 10 ثالثا تتولى القيام بالإجراءات اللازمة وملاحقة وسلامة الأداء فيها، وكذلك تدقيق أرقام المكلفين بما يتناسب مع مواردهم المالية وكذلك إصدار لوائح السلوك الوظيفي”.

وبين أنه “خلال الخمسة أشهر من هذه السنة، تم تدقيق أرقام المكلفين واستمارات المكلفين والمشمولين بالذمة المالية ودققت وتحققت، وتبين، أن هناك ثلاثة من المشمولين في كشف الذمة المالية تضخمت أموالهم وقامت دائرة الوقاية إحالة ملفاتهم الى دائرة التحقيقات”.

ويعمل المتهمون الثلاثة بمنصب معاون مدير عام في وزارة التجارة، وكذلك معاون مدير عام في أمانة بغداد، وموظف في مجلس النواب، وفقا لمحمود.

وبشان الأحكام الصادرة، أكد محمود “صدور عدة أحكام خلال هذه الفترة، منها الحكم على قاض في مجلس القضاء الأعلى واكتسب القرار الدرجة القطعية والحكم بالحبس سنة واحدة”.

• الهلال الأحمر الكُردي يجهز قافلة مساعدات لأهالي الساحل السوري
• أحداث الساحل ومشاركة دمشق بمؤتمر بروكسل.. خطوة غربية للوراء لتحديد مسار سلطة الشرع
• ليس هناك شيك على بياض للسلطات الجديدة في دمشق
• هل يساعدنا التحليل النفسي على فهم السياسة السورية؟ نور حريري وسامي الكيال
• مظاهرة أمام البيت الأبيض تضامناً مع ضحايا أحداث الساحل السوري

فساد المسؤولين في العراق

وشمل الحكم بحق القاض، رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 17 مليونا و250 ألف دولار، إضافة إلى الحكم على عضو مجلس محافظة ميسان السابق برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 4 مليارات دينار عراقي والحكم عليه سنة واحدة، بحسب مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة.

كما أشار إلى “الحكم بالحبس البسيط لمدة سنة على معاون مدير عام في وزارة الصناعة”، مبينا أن “هذه الاحكام صادرة خلال المدة القليلة الماضية”.

وبلغ عدد استمارات كشف الذمة المالية لدى دائرة الوقاية، المتسلمة منها لغاية الآن 18 الفا و850 استمارة”، وفقا لمحمود، لافتا إلى أن “استجابة رئيسي الجمهورية والوزراء كانت بنسبة 100 بالمئة ، في حين كانت استجابة السلطة التشريعية من قبل رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس حاكم الزاملي”.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. ما تأثير الميليشيات الإيرانية على النفوذ الاقتصادي الصيني؟

مؤشرات الفساد في العراق

ويحتل العراق مراتب متأخرة في مؤشرات الفساد. فهو الدولة الثالثة عشر الأكثر فساد في العالم، حسب مؤشر ترانسبارنسي أنترناشيونيال، وكلف الفساد العراق أكثر من 300 مليار دولار، حسب تصريحات رسمية.

لكن رغم كثرة عدد القضايا المطروحة أمام محاكم النزاهة، غالبا ما لا يتم الإعلان عن أسماء المتهمين، وفي حالات كثيرة يتم إسقاط التهم أو يحصل المدانون على العفو.

وفي أحيان أخرى، عادة ما يعلن الحكم بحق شخصيات شغلت درجات وزير، وأعضاء في مجلس النواب، وما دون من مدراء عامون، إلا أن في الغالب يفلتون من العقاب.

اقرأ/ي أيضا: الحَربُ ضدَّ الفَساد في العراق.. طَريقة “الريتز كارلتون”