تقف الحكومة في دمشق عاجزة أمام انهيار قيمة الرواتب والأجور أمام المواد الغذائية والسلع الأساسية للأسر السورية، فضلا عن انهيار العملة المحلية، الذي أفقد الرواتب في سوريا نسبة كبيرة من قيمتها.

هناك أحاديث وشائعات بين الأوساط السورية هذه الأيام، حول احتمال زيادة رواتب الموظفين، وسط الغلاء الفاحش الحاصل في البلاد خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن مستوى الرواتب في أدنى مستوياته، ومستويات الفقر تتجاوز الـ 85 بالمئة في سوريا.

زيادة قريبة

عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام، كشف الإثنين عن زيادة قريبة للرواتب والأجور في سوريا، بناء على مقترح من مجلس الشعب، معتبرا أن البلاد “تعاني من مشكلة كبيرة وهي انخفاض الأجور“.

وقال العكام في اتصال هاتفي مع إذاعة “المدينة إف إم“، إن دمشق لا تطبق الدستور فيما يتعلق، بالرواتب والأجور، “حيث يكفل الدستوري السوري، رواتب تضمن حياة كريمة، وهذا هو مدعاة لتغيير الأجور كلما تغيرت الأسعار“.

قد يهمك: موظفون في حلب لم يتقاضوا منحة حتى الآن.. ما علاقة الكهرباء؟

وأكد العكام أن الحد الأدنى للرواتب في سوريا حاليا هو 92 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 22 دولار أميركي تقريبا، مشيرا إلى أن المقترح الجديد ينص على أن يرتفع الحد الأدنى إلى 150 ألف.

ويرى مختصون اقتصاديون “أن المعاشات والأجور اليوم في سوريا أقل من أي معدل معقول وأنه لا يمكن استمرار مستويات الأجور الحالية معتبرا أن الأجور لا تشكل ميزة تشغيلية لأن قيمة الرواتب تمنع نمو السوق ولا تدعم الاستهلاك“، وفق صحيفة “الوطن” المحلية.

الراتب ليس حل

ويتجه معظم السوريين إلى المساعدات المقدمة من الدول الخارجية، بالإضافة إلى الحوالات التي تأتي من الخارج من قبل الأهالي والأصدقاء وغيرهم، في تعبير واضح عن مدى التدهور الاقتصادي في سوريا، حيث كشفت مصادر اقتصادية في وقت سابق وفقا لتقارير إعلامية، عن أن 70 في المئة من السوريين يعيشون على الحوالات، مقدرة حجم المبالغ التي تصل سوريا من المغتربين يوميا بـ5 ملايين دولار.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية ذكرت في تقرير سابق نقلا عن الباحث الاقتصادي عمار يوسف، أن “هذه الحوالات ليست بمبالغ ضخمة، حيث أن متوسط ​​قيمة الحوالة الواحدة لا يتجاوز 200 يورو أو دولار بالحد الأقصى.

وأن معظم الحوالات تصل بطرق غير نظامية عن طريق المعارف، موضحا أن” الفرق بين سعر صرف الدولار الحكومي وسعره في السوق السوداء حوالي 20 بالمئة، وهذه النسبة يعتبرها المواطن من حقه “. حيث أن تدني رواتب الموظفين سببا أساسيا لاحتياج المواطن السوري إلى هذه الحوالات والمساعدات الخارجية.

أكثر من 85 بالمئة من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعيشون تحت خط الفقر، بحسب “الأمم المتحدة“، في حين أن متوسط ​​الراتب الشهري لموظفي القطاع العام لا يتجاوز 22 دولارا، ولموظفي القطاع الخاص حوالي 60-70 دولارا.

أما بالنسبة لموظفي الحكومة، فالرشوة تشكل “أهم مصدر رزق أساسي غير قانوني له” وينمو ويقل حسب درجة التوظيف، حسبما أكدت تقارير سابقة.

ويلتزم الكثير منهم بوظائفهم بسبب أزمة المعيشة ونسبة الدخل غير القانوني الذي يحصلون عليه من خلال وظائفهم، ويلاحظ أن أغلب السوريين اليوم ينفقون شهريا عدة أضعاف الراتب الشهري الذي يتلقونه من الحكومة، حيث البعض ينفق حوالي نصف مليون والبعض الآخر مليون أو مليونين حسب الحاجة لكل أسرة.

قد يهمك: معلومات جديدة عن رامي مخلوف بعد عامين من انقلاب الأسد عليه