قال رئيس هيئة الزراعة والري في “الإدارة الذاتية”، يوم أمس الاثنين، إن تحديد تسعيرة محصولي القمح والشعير، جاء بما يتناسب مع تكاليف المزارعين وقيمة ربحية أعلى من السعر العالمي دعما وتشجيعا لهم.

وكانت “الإدارة الذاتية” حددت، الأحد، 22 من أيار/مايو الجاري، سعر كل من مادتي القمح والشعير في مناطقها، إذ بلغ سعر كيلو القمح 2200 ليرة سورية، و1600 للكيلو الواحد من الشعير.

وجاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ”الإدارة الذاتية”، وذلك لتحديد سعر القمح، بحضور هيئة الزراعة والري وشركة تطوير المجتمع الزراعي، إضافة إلى اتحاد الفلاحين في شمال شرقي سوريا، وفق رئيس هيئة الزراعة والري في “الإدارة الذاتية”.

وقال محمد الدخيل، الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والري شمال شرقي سوريا، في حديث لموقع “الحل نت”، إن التسعيرة جاءت وفق دراسة اللجان التابعة لها في الإدارات وهي تتناسب مع التكاليف.

وأضاف الدخيل، أن تكلفة الدونم الواحد وفق دراساتهم بلغت نحو 1400 ليرة سورية، تسعيرة “الإدارة الذاتية” أعلى من متوسط السعر العالمي والذي يقارب نحو 1800 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

ويبلغ متوسط السعر العالمي لطن القمح والمعد للتصدير 430_440 دولار أميركي، فيما يبلغ السعر الذي حددته “الإدارة الذاتية”، نحو 560 دولار لطن القمح، وفق رئيس هيئة الزراعة والري.

تسعيرة حصاد الموسم

إلى ذلك، أعلنت “الإدارة الذاتية”، يوم أمس الاثنين، تسعيرة الحصاد للموسم الحالي، محددة التسعيرة عن كل دونم، سواء بالليرة السورية أو الحصول على نسبة من كمية الإنتاج.

وجاء في تعميم صادر عن لجنة الزراعة والري في مجلس الرقة المدني، أن سعر حصاد الدونم الواحد بعد دعم الحصادات والدراسات بمادة المازوت المدعوم حدد، عقب دراسة تكاليف الحصاد بشكل دقيق.

وأوضحت أن تسعيرة حصاد الحبوب مع التبن هي 5 بالمئة من كمية الإنتاج، أو 35 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، أما بالنسبة لتسعيرة حصاد الحبوب من غير تبن، فتم تحديدها بـ4 بالمئة من كمية الإنتاج، أو بـ20 ألف ليرة سورية للدونم الواحد.

وأشار مسؤول الزراعة في “الإدارة الذاتية”، إلى أن هذه التسعيرة خاصة بمنطقة الرقة، وتم تكليف لجان خاصة لدراسة تسعيرة الحصاد بما تتناسب مع كل منطقة شمال شرقي سوريا.

تسهيلات فرق الدرجات

ونوه المسؤول الزراعي في “الإدارة الذاتية”، بأن هناك تسهيلات في فرق درجات الجودة لمعايير شراء القمح، وأنهم حددوا 28 مركزا شمال شرقي سوريا لاستلام كامل محصول القمح، بالإضافة إلى 4 مراكز لاستلام محصول الشعير.

وحول معايير الشراء، قال الرئيس المشترك لشركة التطوير الزراعي، مصفى ابراهيم، في حديث سابق لموقع “الحل نت”، إن “الإدارة الذاتية” ستشتري كامل إنتاج القمح شمال وشرق سوريا.

مضيفا أنه “لن يكون أي عمليات رفض للأقماح إلا في حال تجاوزها الحد الأقصى لمقاييس الشراء، والتي وضعت بطريقة معينة”، مبينا أنه سيكون هناك خفض بنسبة الحسميات بالدرجة الرابعة.

كما تطرّق مسؤول الشركة إلى صرف الفواتير للكميات المُسلّمة للمركز، مشيرا إلى أنه “سيتم صرف قيم الكميات المشتراة من القمح والشعير خلال مدة عشرين يوم.

وتُستقبل المحاصيل في كل من الرقة، دير الزور، والطبقة ابتداءً من 25 من أيار الحالي. أما في منطقة الجزيرة فيبدأ استقبال المحاصيل فيها بدءا من 28 من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن استقبال المحاصيل سيكون “دكمة” (غير مفروز) باستثناء صوامع “دير الزور” و”مجفّف الرقة”.

وبلغ مجموع مساحة الأراضي المروية المزروعة بالقمح في مناطق “الإدارة الذاتية” 300 ألف هكتار، حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الزراعة والري.

تدابير الوقاية من الحرائق

فيما دعت المديرية العامة للمرور “الترافيك” في شمال شرق سوريا، يوم أمس الاثنين، السكان للأخذ بتدابير الوقاية من الحرائق خلال موسم الحصاد.

وطالبت مديرية “الترافيك”، عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، السائقين بالانتباه للشرار المتطاير من كاتم صوت المركبات (الشكمان) والدراجات النارية.

والتدابير التي شددت عليها إدارة الترافيك شملت ضرورة توفر مطفأة حريق في المركبة، وعدم رمي أعقاب السجائر من النوافذ، إضافة للتأكد من خلو الطرق قبل اجتيازها.

كما شكلت منظومة حماية المحصول الزراعي، خلال اجتماعها المنعقد أمس الأحد في مقر المجلس التنفيدي في إقليم الجزيرة، لجان وفرق طوارئ للتدخل السريع في حال نشوب أي حريق بالتنسيق الجدي بين اللجان والمؤسسات والمجالس والكومينات.

وتقرر خلال الاجتماع التأكيد على تفعيل الحراسة وبشكل دوري وبالأخص المناطق الحدودية، وكذلك التأكيد على صيانة خطوط الكهرباء وبالأخص المارة في الأراضي الزراعية، وتوزيع الأكياس الفارغة على النقاط والمراكز، والاستعجال بتحديد مراكز الإطفائيات والآبار الجاهزة لإطفاء الحرائق حال نشوبها.