أزمة المواصلات المستمرة في سوريا منذ أكثر من عامين، والتي تؤرق المواطنين بشكل عام وشرائح كالموظفين والطلاب بشكل خاص، إذ يجدون الصعوبة في الوصول لأماكن عملهم أو دراستهم، ومن جهة ثانية فإن عددا كبيرا من سائقي وسائط النقل العام كباصات النقل الداخلي والحافلات الصغيرة (السرافيس)، يتحكمون إلى حد كبير بالركاب، من خلال تغيير خطوط السير، أو تقصيرها، عل الرغم من استيفاء الأجرة المقررة كاملة من الركاب.

أجهزة لمراقبة المواصلات

موقع “هاشتاغ” المحلي، نقل عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، مازن دباس، أنه تم تركيب 6 أجهزة (جي بي أس) على وسائل نقل مختلفة، من أجل التأكد من جاهزيتها، للانطلاق بتنفيذ المشروع على باقي وسائل النقل، في القريب العاجل، وذلك بعد أن فشلت كل الحلول التي يتدخل فيها “العنصر البشري” لحل أزمة النقل والمواصلات.

وأضاف دباس، أن مشروع تطبيق (جي بي أس) بات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، بعد ثلاث سنوات من الدراسة والتأجيلات، مشيرا إلى أنه في حال تمّ التأكد من جاهزية الأجهزة الموجودة، وإجراء التعديلات النهائية، سيتم تركيب بقية الأجهزة بالتدريج، وعلى أنواع مختلفة من وسائل النقل، أي أنه سيتم تركيب هذه الأجهزة على عدد من باصات النقل الداخلي، مع مجموعة من السرافيس، والبعض الآخر على سيارات الأجرة.

وبين دباس، أنه سيتم اختيار خطوط النقل “الأكثر إشكالية”، والتي وردت على عملها شكاوى خلال الفترة الماضية، ليتم فيما بعد الانتقال الى الخطوط “الأكثر التزاما” بعملها، والتي لايوجد عليها اختناقات.

قد يهمك:نصب واحتيال على الحلبيين بسبب أزمة المواصلات

مشاكل المواصلات في سوريا معقدة للغاية

المواطنون وفي معظم مناطق سيطرة حكومة دمشق، يرون أن أزمة المواصلات لن تنتهي في البلاد، ما دامت الحكومة لا تلعب دورا حقيقيا لإحداث انفراجة وحل المشكلات، أو بالأحرى ربما تتعمد في خلق مثل هذه الأزمات، حيث بات واضحا فشل الحكومة في تنفيذ قراراتها وتحمل مسؤوليات موظفي مؤسساتها، حسب متابعة “الحل نت”.

فبالنسبة للنقل الداخلي، يلجأ بعض السائقين إلى ضمان النقل الداخلي من الشركة، لعدم تقاضيهم رواتب ثابتة، من أجل الحصول على أجر يومي يكفي معيشة أسرهم، حيث يتم تعهد الباص مقابل مبلغ معين يدفعه السائق آخر اليوم لا يقل عن 200 ألف ليرة ولا علاقة للشركة التي يعمل بها سوى التزامه بالخط، أما باقي الغلة فهي له وللمعاون الذي يساعده في منع محاولة تهرب البعض من دفع الأجرة، وحتى في هذه الحالة لا يلتزم معظم السائقين بالخط ما يولد أزمات خانقة، بحسب متابعة “الحل نت”.

ومن الأساليب الأخرى التي يتبعها السائقين من أجل تحصيل أكبر قدر من الأجرة اليومية، يتسلم كل سائق خلال عمله أربع دفاتر مجموع مبالغها 80 ألفا، وعليه أن ينتهي منها خلال عمله ولا يوجد إرجاع وإذا انتهى من الدفاتر فإن الباقي من حصته.

من جهة ثانية، يلجأ سائقو الميكروباصات أو السرافيس العاملة ضمن خطوط المدن إلى تجزئة هذه الخطوط، إلى اثنين أو ثلاثة، بذريعة شح وغلاء المادة واستجرارها من السوق الموازية.

وأشار تقرير سابق لموقع “الحل نت”، إلى تعثر أوضاع النقل داخل المدن بشكل كبير في مواقع محددة يكثر فيها الأشخاص الذين ينتظرون وسيلة نقل تقلهم إلى مقصدهم، سواء الميكرو باصات أو باصات النقل الداخلي التي لا تفي بالطلب الزائد عليها من الركاب، وخصوصا في مناطق الجامعات والشوارع الرئيسية.

ويعزي سائقو السرافيس هذه الأزمة إلى النقص في مادة المازوت، وتضاعف سعره في السوق السوداء، لذلك قاموا بتجزئة خطوط سيرهم، معترفين أن الرقابة عليهم ضعيفة، غير آبهين بالشكاوى التي لا تأتي بأي نتائج بحقهم.

وحسب متابعة “الحل نت”، فإن النقص الشديد في مادة المازوت، للمواصلات، دفع أصحاب السيارات، وسرافيس النقل للشراء من السوق السوداء، بأسعار مرتفعة للغاية، حيث تجاوز سعر ليتر من المازوت في السوق السوداء مبلغ 5000 ليرة.

إقرأ:دمشق: تكديس الركاب في باصات النقل الداخلي بحسب “مزاجية الشوفير”

فصول متلاحقة من الأزمة بسوريا، ارتفاع الأسعار عنوانها الأبرز، وفشل الأداء الحكومي والوعود المستمرة دون تقديم أي حلول فعلية يفاقم هذه الأزمة، ويبقى المواطن هو المتضررالأكبر.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة