2 مليون ليرة غرامة على منشآت سياحية بسوريا

2 مليون ليرة غرامة على منشآت سياحية بسوريا
أستمع للمادة

السياحة في سوريا، تعاني من العديد من المشاكل كتردي البنية التحتية، وضعف المنشآت السياحية القديمة في معظمها، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وعدم ضبط جودة هذه المنشآت وما تقدمه للزبائن.

قانون جديد للترخيص

في سياق ما تعانيه السياحة في سوريا، أصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس الخميس القانون رقم 23 لعام 2022، حول ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والغرامات والمخالفات المتعلقة بها.

ويهدف القانون الجديد، إلى تحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة، بحسب متابعة “الحل نت”.

وينص القانون على أن “الترخيص السياحي يصدر بقرار من وزير السياحة، ولا يُعفى هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة، ويسمح للوزير بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرة واحدة”.

كما يمنع المستثمر المباشرة بإشادة أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي، كما يحظر تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي، أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي.

إقرأ:سوريا.. رسم إنفاق استهلاكي على الشاورما والسياحة تشدد على دفع الضرائب

العقوبات التي يفرضها القانون

في سياق الانفلات القائم في القطاع السياحي السوري، حدد القانون غرامات تصل إلى مليوني ليرة سورية، وعقوبات على المنشأة السياحية المخالفة لنصوص القانون، تصل إلى إغلاقها لمدة أسبوعين.

كما فرض غرامات وعقوبات بالإغلاق على تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل وزارة السياحة بحكومة النظام، أو عدم تقديم فواتير نظامية للزبائن، أو عدم الإعلان عن الأسعار، أو تقديم خدمة غير مطلوبة من الزبون وتقاضي ثمنها، وأمور أخرى متعلقة بالعاملين في المنشآت، بالإضافة إلى أنه في حال عدم تسديد الغرامات المنصوص عليها من قبل المخالف يتم إغلاق المنشأة لحين التسديد أصولا.

قد يهمك:ضريبة على الشاورما والفلافل في سوريا.. “الأسعار في العلالي”

وزارة السياحة تبرر ارتفاع الأسعار

في ظل فوضى الأسعار التي تعاني منها المنشآت السياحية نتيجة عدم استقرار أسعار التكاليف، أصدرت وزارة السياحة في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، لائحة جديدة تضمنت صعودا متزايدا لأسعار الطعام والخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية في البلاد، حيث أكدت أن الأسعار الجديدة للمطاعم والمنشآت السياحية هي أسعار “تأشيرية“، أي أنها غير ملزمة بشكل كامل، مبررة بذلك عدم التزام أصحاب المنشآت بالأسعار الرسمية، وذلك في إطار دفاعها عن غلاء الأسعار، بحسب متابعة “الحل نت”.

وبحسب لائحة الأسعار في حينه فإن “سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، وللمنشآت من مستوى (3 نجوم) 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، علما أن لائحة الأسعار تعتمد على آلية التسعير المعتمدة من لجنة الأسعار المركزية.

إقرأ:ارتفاع أسعار “الأركيلة” بدمشق.. ووزارة السياحة تدافع عن الغلاء

من الجدير بالذكر، أن القطاع السياحي في سوريا، يعاني من خسائر كبيرة، نتيجة ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية من جهة، وتوقف الحركة السياحية وانعدام الخدمات الأساسية من جهة أخرى، حيث قُدر حجم الخسائر في القطاع السياحي في سوريا بأكثر من 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تضرر المعالم والمواقع الأثرية والتي لا يمكن إحصاءها، بحسب تصريحات تابعة لوزير السياحة السوري، بحسب متابعة “الحل نت”.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية