بعد نحو شهر على قرار إحداث غرفة للصناعة في طرطوس، وما سببته من جدل وتراشق للتصريحات بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية، تفاجأ الصناعيون السوريون اليوم بقرار إلغاء الغرفة من قبل وزير الصناعة زياد صباغ.

إلغاء قانوني؟

صحيفة “الوطن” المحلية قالت في تقرير عن إلغاء غرفة صناعة طرطوس الخميس: “الوزير ذاته، وحول الموضوع ذاته، وربما بالقلم ذاته، وقّع خلال أقل من شهر قرارين: الأول إحداث غرفة صناعة طرطوس، والثاني، (وعلى أهون سبب) إلغاء إحداث غرفة صناعة طرطوس“.

وبررت وزارة الصناعة إلغاء غرفة طرطوس، بإن قرار إحداثها “غير قانوني“، على الرغم من أن الوزارة ذاتها دافعت عن القرار طيلة الشهر الماضي، بوصفه قرار نظامي ويتبع اللوائح القانونية بشأن الغرف الصناعية في سوريا.

وكانت وزارة الصناعة أصدرت نهاية شهر نيسان/أبريل الفائت، قرارا يتضمن إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس لتضاف إلى غرف الصناعة الأربع في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة.

اقرأ أيضا: تسهيلات جديدة لإيران في سوريا.. هل أحكمت طهران قبضتها على الاقتصاد؟

الأمر الذي أثار جدلا بين وزارة الصناعة السورية ووزارة التجارة الداخلية، حيث رفضت وزارة التجارة القرار، واعتبره الوزير عمرو سالم “إجراء غير قانوني“.

بدورها أصدرت الهيئة التأسيسية لغرفة صناعة طرطوس التي تضمنها القرار بيانا أكدت فيه قانونية القرار، وذلك “لأنه  صدر استنادا الى المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 وبالتالي لايمكن الطعن بقانونيته إلا في حال وجود مخالفة صريحة لهذا القانون على سبيل المثال أن يكون عدد الصناعيين المتقدمين بطلب التأسيس هو 49 بدلا من 50 صناعيا“.

وتقول صحيفة “الوطن” عن قرار إلغاء الغرفة: “وعلى سيرة القانون، فإن قرار إحداث الغرفة الذي ولد ميتا، جاء مملوءا بأرقام القوانين الناظمة، والمراسيم، وبتواريخ تحدد مواعيد الاجتماعات والانتخابات، وبأعداد دقيقة يجب أن يتشكل منها مجلس الإدارة، والكثير من الحديث حول سنوات من الانتظار، والكثير من المطالبات من اتحاد غرف الصناعة السورية ومن صناعيي محافظة طرطوس، وما إلى هنالك“.

وتضيف: “هل يعقل أن وزير الصناعة، واتحاد غرف الصناعة، ورئيس الاتحاد الذي وجه كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء، تحدث فيه عن ضرورة دعم صناعات القيمة المضافة الغذائية والتصديرية التي تعتمد على المنتج الزراعي المتوفر، وعن ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة طرطوس، كل هؤلاء، ما كانوا يعلمون بأن إحداثها مخالف للقانون؟“.

وتقف الحكومة السورية عاجزة أمام انهيار القطاع الصناعي في سوريا، وتكتفي بإطلاق الوعود بتسهيل استيراد المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة، دعما للصناعيين الذي لا يرون شيئا يتحقق من تلك الوعود.

مسيرة خسائر الصناعة السورية بدأت قبل 2011

ويقول محمد مصطفى عيد في مقال نشره في “الحل نت” إن “مسيرة التراجع تعود إلى ما قبل 2011، إذ أن وضع القطاع العام الصناعي آنذاك لم يكن مريحا لأنه كان أصلا في أزمة لعدم قدرته أو تمكينه على زيادة قدرته التنافسية، سواء أمام المنتجات المستوردة أو في النفاذ للأسواق المستهدفة“.

ولم يكتب النجاح لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي على مدى عقدين من الزمن.

وبقي التعامل في إطار الحلول الارتجالية التي اتخذتها السلطات، فلم تؤت أكلها بل زاد من تردي وضع شركات القطاع الصناعي، نتيجة للفساد الذي ينتشر في مختلف مفاصله.

وأصبحت محتويات شركاته عبارة عن خردة، لا تدعم الاقتصاد السوري، وعبئا يستنزف موارد خزينته.

اقرأ أيضا: معلومات جديدة عن رامي مخلوف بعد عامين من انقلاب الأسد عليه