لسنوات طويلة، مثلت الصناعة في العراق أحد أهم أبواب الاقتصاد في البلاد قبل أن يتم تدمير القطاع بعد عام 2003، فضلا عن فشل الحكومات المتعاقبة بعدها في نهضته، لتحدد الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، نقطتين أمام الدولة لدعم وإنجاح مشاريع المدن الصناعية.

وأكدت الهيئة دعمها لانشاء مناطق حرة جديدة في البلاد، مبينة أن، هناك تحديات من الناحية التطبيقية لا بد من مواجهتها ويكون هناك توجه من الدولة بشكل عام لدعم الموضوع.

الهيئة نت| بسبب الفساد المركّب في وزارة الصناعة.. عشرات المصانع والشركات العراقية تحولت إلى مؤسسات خاسرة.

◻️ https://t.co/JkLSBzFEgi

— هيئة علماء المسلمين في العراق (@amsiiraq) May 27, 2022

اقرأ/ي أيضا: لتقليل الواردات.. الصناعة العراقية تعلن إنجاز مئات المصانع

مساندة للاقتصاد العراقي

وقالت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعها موقع “الحل نت”، إن “الهيئة داعمة لإنشاء مناطق حرة جديدة، وخاصة للقطاع الصناعي لأن هذا العمل سيكون مساندا للاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وادخال العملة الأجنبية”.

لكن هنالك نقطتين موجهتان للدولة لدعم وإنجاح المدن الصناعية، تتمثلان أولا بتخصيص الأراضي التي تتمتع بميزة تنافسية، وتوفير تمويل البنى التحتية، بحسب النجار، مؤكدة أن “البنى التحتية إذا لم توفرها الدولة ستواجه صعوبات كبيرة جدا”.

ويبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، وتبلغ أعداد العامل منها 140 فقط بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن.

ووفقا لتلك البيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقف عن العمل لأسباب مختلفة.

وكان القطاع الصناعي يشكل نحو 23 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.

#ايران_وعملاؤها_سبب_دمار_العراق
كل شيء في العراق دمرته إيران *الصناعة*الزراعة*المياه*التعليم*كل شيء حتى الإنسان .. ارسلت سمومها *مخدرات بأنواعها * مواد غذائية تالفة * أموال نهبت اخرها منح رواتب لعوائل قتلى الجيش الإيراني وقطعها عن شهداء العراق الابرار . فماذا بعد وماذا ننتظر ؟

— عبد الحميد العكيلي (@kyly_bd) May 24, 2022

اقرأ/ي أيضا: المدن الصناعية العراقية: هل يمكن إنشاء استثمارات سورية في العراق برعاية إيرانية؟

فشل حكومي

وتشير البيانات الحكومية إلى أن البلد كان مزدهرا صناعيا في عقود السبعينيات والستينيات والخمسينيات بل وحتى أربعينيات القرن الماضي، وكان حجم إنتاج القطاع الصناعي يلبي حاجة السوق المحلية فضلا عن التصدير إلى الخارج.

وتكشف وزارة الصناعة والمعادن عن إعدادها خطة استثمارية لتأهيل المعامل والمصانع المتوقفة في البلاد، ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وفي آخر إحصائية لوزارة التخطيط صدرت عام 2018، فإن نسبة العاطلين عن العمل بلغت 14 بالمئة للأشخاص النشطين اقتصادياً الذين يشكلون نسبة 56 بالمئة من سكان العراق البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، مشيراً إلى أن نسبة الفقر في العراق بلغت 26 بالمئة أي بواقع 10 ملايين فقير.

ورغم أن الدولة أنفقت بحدود 120 تريليون دينار (101 مليار دولار) لتأهيل الشركات العامة للفترة من 2005 إلى 2014، وكان معظمها ممولا من الدول المانحة ووزارة المالية، فإنها أخفقت في إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية فعالة لأغلب عقود الشراكة التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية والمحلية للنهوض بواقع المصانع العامة.

كما أنها لم تحقق نهضة نوعية بتلك التعاقدات تتناسب مع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بل تسببت أغلب تلك التعاقدات باستمرار خسارة الشركات العامة وعدم تحقيق أي أرباح تساعدها على النمو والتطور، حيث لا تزال تلك المصانع عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها ويتم تغطيتها، وفق تقارير مختصة.

اقرأ/ي أيضا: للمرة الأولى.. العراق يباشر إنتاج أجهزة أمنية متطورة