لم تعد الاغتيالات في محافظة درعا عبارة عن عمليات موجهة ضد أطراف محددة، موالية لدمشق أو معارضة لها، فالفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة، والقصور الحكومي الواضح والذي يعتبره الأهالي مقصودا في حماية المدنيين جعل من درعا مرتعا لمختلف العمليات الإجرامية.

القتل بدافع السرقة!

في سياق عمليات القتل “الجنائية”، قتل يوم أمس ثلاثة مدنيين في منطقتين مختلفتين، ففي مدينة طفس في ريف درعا الغربي، قتل ناصر صبري البردان من قبل مسلحين مجهولين، وهو مدني يمتلك مطعما في المدينة، لم يسبق له أن انضم لأي جهات عسكرية.

وعلى جانب مقابل، على الطريق بين بلدتي السهوة والمسيفرة في ريف درعا الشرقي، قتل كل من، منير زياد المضحي وهو ابن رئيس بلدية بلدة السهوة، ويحيى عبد المعطي الديات، وهما مدنيان لم يسبق لهما الانضمام لأي جهة عسكرية، وبحسب معلومات حصل عليها “الحل نت”، فقد قام المسلحون الذي قتلوا الشابين بسرقة دراجتهما النارية وما يحملونه قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي نيسان/أبريل الفائت، اقتحم شاب في مدينة الحراك منزلا لأحد أقاربه مستغلا غياب الأم، من أجل سرقة مبلغ مادي كان قد وصلها من زوجها المغترب في ليبيا، وأقدم خلال دخوله المنزل على قتل طفلين وجرح أختهما.

جرائم عديدة برزت في المحافظة منذ مطلع العام الحالي، كانت بدافع السرقة، شكلت المخدرات قاسما مشتركا بين معظمها، لتتحول إلى ظاهرة تؤرق المجتمع بأكمله.

قد يهمك:استهداف ممنهج لمروجي المخدرات في درعا.. من يقف وراءه؟

كيف تتم عمليات القتل؟

بحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “الحل نت” من مصادر خاصة، فإن جرائم القتل تتم بعدة أشكال، فهناك بعض منها يتم بطريقة السلب على الطرق وخاصة التي تكون خارج المناطق المأهولة، حيث تتم مراقبة الشخص المستهدف وتحديد تحركاته الاعتيادية، ثم يتم قتله وسلبه.

وبالإضافة لذلك، فهناك جرائم تتم داخل المناطق المأهولة، وهي جرائم تتم بسرعة ودقة وينفذها مجهولون ملثمون عادة ما يستقلون دراجات نارية لسهولة الهرب، وفي هذه الجرائم تتم مداهمة محال تجارية في الغالب حيث تتم عملية السرقة بعد ارتكاب جريمة القتل.

وهناك نوع آخر كما في جريمة مدينة الحراك تتم داخل المنازل، ومعظم هذه الجرائم تتم من قبل ذوي القتلى، ففي جريمة الحراك كان القاتل قريبا للقتلى، وفي جريمة مماثلة في مدينة داعل في مطلع العام الحالي قام شاب بقتل عمه وابن عمه وسلب مبلغ مالي كانوا قد حصلوا عليه بعد بيع موسم ثمار الرمان.

ومن جهة ثانية، أفاد مصدر خاص لـ”الحل نت”، أن هناك العديد من عمليات الابتزاز التي يتعرض لها أشخاص محددون، وخاصة من يمتلكون محال تجارية أو صناعية كبيرة، فقبل أيام تعرض أحد أصحاب محال صيانة السيارات الكبيرة في ريف درعا الشرقي للتهديد، مقابل دفع مبلغ مالي محدد، وفي التفاصيل فقد هاجم ملثمون محل الرجل وقاموا بضرب العمال فيه، وتركوا له رصاصة وأخبروا العمال أنه في حال لم يدفع المبلغ المطلوب فسيتم قتله.

إقرأ:نشاط إيراني متزايد في تهريب المخدرات من الجنوب السوري

المخدرات المسبب الرئيسي لجرائم القتل

المخدرات التي تنتشر على نطاق واسع في المحافظة، باتت أحد أهم أسباب ارتكاب جرائم القتل، فبحسبما أفادت مصادر خاصة لـ”الحل نت”، فإن غالبية جرائم القتل التي تتم بدافع السرقة تقف خلفها تجارة وتعاطي المخدرات، حيث أكد مصدر خاص تابع للجان المركزية في الريف الغربي لـ”الحل نت”، أن هناك العديد من الشبان الذي تورطوا بترويج المخدرات وتعاطيها عقب عملية التسوية، وهؤلاء بحاجة دائمة للسيولة النقدية، وعند الحاجة إليها فإنهم لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة للحصول عليها.

وأشار المصدر إلى أن جريمة الحراك في نيسان/أبريل الفائت كانت بسبب المخدرات، وهناك العديد من الجرائم المماثلة لها.

وكان “الحل نت”، حصل في وقت سابق على معلومات خاصة، تؤكد أن مجموعات محلية تابعة للفصائل المعارضة السابقة باتت تستهدف تجار ومروجي المخدرات بعمليات اغتيال ممنهجة، وحسب المعلومات، فإن هذه المجموعات تعمل بتنسيق فيما بينها لمراقبة المشتبه بقيامهم بتجارة وترويج المخدرات، إضافة إلى التجار المعروفين، حيث يتم توجيه إنذار لهم لأكثر من مرة، ليكون الاستهداف هو المرحلة الأخيرة، فيما يُترك كل من ابتعد عن هذه التجارة.

قد يهمك:المخدرات تمول النفوذ الإيراني في سوريا.. آلية جديدة لمواجهة طهران؟

كيف تلعب إيران دور المحرك للجرائم؟

إيران وميليشياتها المحلية في المنطقة، تسيطر بشكل كامل على سوق المخدرات في درعا والجنوب السوري بشكل عام، فهي بالإضافة لعمليات التهريب خارج الحدود إلى الأردن، تسعى من خلال ترويج المخدرات في الداخل إلى تدمير المجتمع.

وتستغل إيران بأن المجتمع يعيش تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية ونفسية ومن كل الجوانب، ما يجعل هذا المجتمع فريسة سهلة للوقوع في فخ التعاطي، وبذلك يجد التجار والمروجين بهؤلاء الناس قيمة مادية لكسب زبائن جدد، سيكونون بعد إدمانهم زبائن دائمين لديهم دون أن ينظروا إلى المبالغ التي يدفعونها كثمن للمخدرات، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وبحسب التقرير، فإن إيران نجحت إلى حد كبير بإغراق المجتمع بالفساد والجرائم وعدم المسؤولية، وبالتالي سيكون المجتمع حياديا تجاه قضاياه، ولن يشكل أي تهديد على المصالح الإيرانية، وحتى الجيل الذي يمكن أن يصنع فارقا في المستقبل فهو أيضا مستهدف أي اليافعين وطلاب المدارس، لتحييدهم وجعلهم غارقين في الإدمان، وهذه جريمة أخرى إذا لم يلتفت لها المجتمع ستكون عواقبها وخيمة، بحسب حديث الصحفي حسن سليمان لـ”الحل نت” في وقت سابق.

إقرأ:المخدرات والنفوذ الإيراني.. عوامل تحرك دور عربي جديد في سوريا؟

ومن الجدير بالذكر، أنه في شهر نيسان/أبريل الفائت، تم تسجيل وقوع 10 جرائم جنائية في محافظة درعا، بينهم طفل قتل تحت التعذيب على يد والده المدمن على المخدرات، ورجل قتل برصاص مسلحين خلال محاولتهم سرقة سيارته، وجرائم أخرى مشابهة، بحسب ما أفاد مكتب التوثيق في “تجمع أحرار حوران” لـ”الحل نت”.