يجري الحديث في العراق عن ثروات خيالية لشخصيات وطبقات نافذة، بسبب التهريب والعمل غير المشروع وغيرها من النشاطات المحرمة، إذ أن ضعف القانون وعدم الاستقرار جعل البلاد تغوص في حالة الفوضى، وفي سياق ذلك، أعلنت المفارز الإقتصادية للأمن الوطني العراقي اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية المهربة في ثلاث محافظات.

وذكر جهاز الأمن في بيان تلقى موقع “الحل نت” نسخة منه، أن “مفارز جهاز الأمن الوطني وبالاشتراك مع الفرق الصحية تمكنت من ضبط 2 مليون علبة دوائية في أحد مذاخر العاصمة بغداد، مهربة وغير صالحة للاستهلاك البشري”، مشيرا إلى أنه “تم اعتقال صاحب المذخر المخالف للضوابط”.

اقرأ/ي أيضا: تهريب قاتل هشام الهاشمي: هل يستمر الإفلات من العقاب بالعراق؟

تهريب بالأطنان

بذات السياق استطاعت مفارز الأمن من ضبط عجلة مع سائقها محملة بـ9 أطنان من المواد والمستلزمات الطبية المهربة، كذلك تم ضبط 24 طنا من مادة الطحين المخصص لمفردات البطاقة التموينية، وهي في طريق تهريبها من العاصمة، وفقا للبيان.

كما أن، “مفارز الأمن الإقتصادية في محافظة القادسية تمكنت من ضبط خمس عجلات تحمل على متنها نحو 190 طنا من الحنطة المهربة إلى خارج المحافظة وإلقاء القبض على سائقيها”.

وفي محافظة البصرة، “ضبطت مفارز الأمن الإقتصادية واستنادا على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية عجلة حمل نوع (براد) بداخلها 6 ملايين حبة طبية ممنوعة التداول واعتقال صاحب العجلة”، وفقا للبيان.

ويمثل ملف التهريب واحداً من أبرز الملفات التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العراقي، وتسببت أيضا باتساع رقعة المخدرات القادمة من إيران داخل المجتمع، عدا عن عمليات تهريب البضائع والمواد المختلفة من خلال ما يعرف بالمعابر غير الشرعية.
“تتورط فصائل مسلحة موالية لإيران في عمليات التهريب، مستغلة نفوذها وسلطتها لتنفيذ عمليات تهريب كبيرة، ما حول من هذا الملف إلى قضية شائكة يصعب المساس بها، إذ تمثل أحد مصادر التمويل لتلك الميليشيات”، كما يقول مصدر مطلع في جهاز الأمن الوطني لموقع “الحل نت”.

ويضيف أن “الحدود مع الجانب الإيراني تمثل المعبر الرئيسي لتلك عمليات التهريب، سواء على مستوى البضائع والممنوعات التي تأتي عن طريق إيران نفسها، أو الخارجة من العراق إلى بلدان العالم وبالعكس، حيث تستخدم لتهريب البضائع والمواد الغذائية والأدوية والمواد الإنشائية، والسلاح والمخدرات وهي الأخطر”.

اقرأ/ي أيضا: 14 مليار دولار هُرّبت من العراق خلال 2020.. أين ذهبت؟

استغلال ميليشياوي

وتعمل تلك الجهات المدعومة من إيران، على “استغلال نفوذها ومواقع المتخادمين معها في المنافذ الحدودية، فضلا عن استخدامها الترهيب لمن يعارض نشاطاتها، لتمرير كل ما يمكن تمريره”، بحسب المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه.

كما أن “عمليات التهريب لا تقتصر على حدود طموحات الثراء الشخص أو المطامع، بل إنها تدخل في خانة المنهجيات المحسوبة لإشاعة الفوضى والفساد، وإلهاء المجتمعات وسلخ قيمهم، لفرض أجندات معينة، وبالنظر لحجم التهريب الذي وصل إلى حد الدواء والعبث بحياة الناس الأبرياء في العراق، وطريقة إدارته، وتورط جهات سياسية وعشائرية فيه، لا يمكن تفسيره على إنها عمليات عبثية”.

ولفت إلى أن “ملف التهريب بات يوازي فساد مزاد العملة الذي أيضا الميليشيات متورطة فيه ومسيطرة عليه، إذ أنها تعتمده كباب رئيسي لتمويل ميزانياتها، بالتالي تجدها تتصارع وتتدافع حتى فيما بينها على مسك الأشرطة الحدودية سواء مع إيران أو سوريا، بحجة تأمينها مستغلة غطاء الحشد الشعبي”.

واستدرك أن “بالمقابل هذا الملف يعد محمي بشكل خاص، ولا تقوى أي حكومة على إيقافه في الوقت الحالي على أقل تقدير، لأن تلك الفصائل ستكون مستعدة لحالة حرب في حال المساس بشريانها الرئيسي، ألا وهو التهريب”.

وتعد المناطق الحدودية مثل البصرة وميسان وواسط والسماوة وكربلاء إضافة إلى مناطق في ديالى، مصدر رئيسي لعمليات التهريب، ومن وقت إلى آخر يتم ضبط كميات كبيرة من مختلف الممنوعات فيها.

وفي آيار/ مايو الماضي، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن العراق تحول في السنوات الأخيرة إلى نقطة مهمة في حركة التهريب بالشرق الأوسط.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. الكشف عن مسؤولين هرّبوا 150 مليار دولار