ما تزال مشكلة رفع الدعم الحكومي في سوريا، تؤرق مئات الآلاف من المواطنين، وذلك لما سببته بزيادة معاناة الأشخاص المشمولين بآلية رفع الدعم، التي أقرتها الحكومة السورية، في شباط/فبراير الماضي، وحرمت بموجبها مئات الآلاف من شراء المواد الأساسية بأسعار مخفّضة.

عودة الدعم لمستحقيه؟

مجلس الوزراء السوري أعلن الإثنين تكليف وزارة الاتصالات والتقانة، بمتابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية قيد المعالجة، وذلك بعد اعتراض الكثير ممن شملهم قرار رفع الدعم على الآلية المعتمدة.

وأفادت وكالة “سانا” المحلية، بأن “رئيس حكومة دمشق حسين عرنوس، حدد العاشر من شهر حزيران /يونيو المقبل، موعدا نهائيا لتقديم الاعتراضات، للعاملين في الدولة والمتقاعدين المستبعدين نتيجة امتلاكهم سيارة سياحية واحدة“.

قد يهمك: مراجعة أجور التنقل بين المحافظات وزيادة أسعار العقارات مُفرحة بسوريا!

وبحسب ما نقلت “سانا” فقد طالب المجلس بـ“عدم استبعاد آليات نقل البضائع والركاب التي تعمل على المازوت، شريطة أن تكون ملتزمة بدفع الضرائب والرسوم بشكل مشابه لسيارات النقل العام“.

كما أشار إلى ضرورة عدم استبعاد كامل الأسرة في حال كان أحد أفرادها يمتلك سجلا تجاريا، إذ يقتصر رفع الدعم على الفرد فقط، إضافة إلى إعادة الدعم مباشرة إلى أسر الشهداء وعدم استبعادها لأسباب تتعلق بامتلاكها سيار سياحية ومصدرها إرثا مهما كانت نسب تملكها من تلك السيارة.

تفاقم الأزمة الاقتصادية

وفتح قرار إلغاء الدعم الذي أصدرته الحكومة مطلع الشهر الجاري، أبواب ارتفاع الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية، بما فيها الخضار والفواكه، ودون أي تدخل من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بتنظيم الأسعار وتحديدها.

واعترض الآلاف من السوريين على قرار رفع الدعم، كما أثر القرار على حرمان آلاف العائلات من المواد الأساسية، بعد اضطرارهم الحصول عليها بأسعار عالية، حيث بلغت نسبة رفع الدعم 15% من العائلات الحاصلة على “البطاقة الذكية“.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام البطاقة اعتمدته حكومة دمشق، منذ شهر آب/أغسطس من العام 2018، وذلك لتوزيع المخصصات من مادة البنزين كأولى المواد التي أُلحقت بالبطاقة، تبعتها مادتي المازوت والغاز والعديد من المواد الغذائية وتحديد مخصصات العائلة السورية منها شهريًا، تحت عنوان ترشيد استهلاك المخصصات.

وتسببت الإجراءات الحكومية بتعميق الأزمة الاقتصادية، في ظل عجزها عن تأمين المواد الأساسية وتوزيعها على الأهالي، فضلا عن انفلات الأسعار في الأسواق وغياب التدخل الحكومي الفعلي لضبط الأسعار وتأمين السلع الأساسية

وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية“، وتعود ملكيتها لمهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأسد، بحصة 30 بالمئة، بينما يملك الحصة الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس.

الجدير ذكره، أن سوريا تحتل المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي، وجاء ذلك في تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط/فبراير من العام الماضي.

قد يهمك: سوريا.. سمكة عملاقة نادرة تُباع بـ50 ألف ليرة