مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، وتخبط قرارات الحكومة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، يحاول بعض المسؤولين الحكوميين مواجهة الأزمة بسياسة “بيع كلام“، للأهالي فيقول مسؤول إن الارتفاع شيء إيجابي، ويلغي وزير قرار أصدره قبل أيام.

الغلاء يبعث السرور!

وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في سوريا، لا سيما في العاصمة دمشق، اعتبر عضو لجنة تقييم العقارات في دمشق فيصل سرور، أن ارتفاع الأسعار هي “ظاهرة طبيعية وصحية وتبعث على السرور” على حد تعبيره.

وخلال تصريحات لإذاعة “شام إف إم” قال سرور إن: “ارتفاع الأسعار ليس من مظاهر الحزن، الأسعار مرتفعة في المدن الآمنة حول العالم، ودمشق تتمتع بموقع جغرافي متميز، إضافة لتاريخ ونشاط تجاري وثقافي، ولها أهمية على الخريطة العالمية“.

كذلك اعتبر سرور أن: “زيادة الأسعار هي دليل على وجود القوة الشرائية والنشاطات الاستثمارية، ولكن هناك تفاوت بين المناطق السكنية والتجارية (كفرسوسة، المزة، المالكي) عن غيرها، وهناك مناطق مرغوبة من الشركات المالية، البنوك، مراكز الشركات القابضة العربية، لافتاً إلى وجود دور لمحافظة دمشق بإعطاء الأهمية السعرية للعقارات عن طريق تأمين الخدمات للمناطق المنظمة، وقواعد تنظيم المخالفات التي أقرتها“.

قد يهمك: سوريا.. سمكة عملاقة نادرة تُباع بـ50 ألف ليرة

وتشهد أسعار العقارات ركودا طفيفا، مقارنة بأسعارها قبل نحو خمسة أشهر، بسبب ضعف حركة البيع والشراء، وذلك في بعض المناطق مثل ضاحية قدسيا وغيرها من المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، حيث تراجعت الأسعار بنسبة ضئيلة تراوحت بين 10 و20 بالمئة لنفس السبب.

وجاء ذلك في وقت تحدثت فيه إحصائيات وتقارير عن أن أسعار العقارات في مدينة دمشق، تعتبر من بين الأغلى حول العالم، في حين تعاني البلاد من أزمة تضخم وارتفاع في الأسعار هي الأسوأ منذ عقود.

تخبط في قرارات الحكومة

وفي سياق آخر وكدليل على تخبط الحكومة في قراراتها المتعلقة بالاقتصاد، ألغى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، الإثنين، التعميم الذي أصدرته الوزارة الأحد بخصوص شركات نقل الركاب بين المحافظات، ووجه بالعودة إلى التعميم القديم.

وجاء قرار الإلغاء أثناء وجود الوزير في محافظة حلب بجولة تفقدية لصوامع القمح والمطاحن، بحسب ما نشرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها على “فيسبوك“، وذلك رغم عدم زوال أسباب صدور القرار.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أصدرت الأحد قرارا بتعديل أجرة الركوب في بولمانات نقل الركاب بين المحافظات السورية.

ونوّهت الوزارة السورية إلى أن هذا القرار يأتي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة من ارتفاع أسعار الزيوت وأجور الصيانة وعدم تأمين مادة “المازوت” بالسعر الرسمي وغيرها من التكاليف التشغيلية.

ووفق قرار الوزارة، فإن التعرفة الكيلو مترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات و المرخصة على قانون الاستثمار ستصبح 32.40 ليرة سورية للكيلو متر بالنسبة لبولمان رجال أعمال المخصص لـ30 راكبا، و29 ليرة للكيلومتر للبولمان المخصص لـ45 راكبا.

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة المحروقات عادت مؤخرا إلى المدن الرئيسية في سوريا، حيث شهدت بعض المحطات في دمشق، أزمة كبيرة في تأمين مادتي المازوت والبنزين، ما خلق “أزمة نقل خانقة خلال أيام رمضان الأخيرة، وسط انتظار السائقين لعشر ساعات ليحصلوا على البنزين بالسعر الحر“.

ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن أزمة المحروقات في سوريا مؤخرا مرتبطة، بتراجع الإمداد الروسي لسوريا بالنفط، بعد غزو أوكرانيا، في حين تراها إيران فرصة للضغط على دمشق عبر المشتقات النفطية، لتحصيل مكاسب، متعلقة بالقطاعات الاقتصادية لا سيما في الكهرباء.

اقرأ أيضا: “دفتر يومية” لمواجهة الأزمات الاقتصادية بسوريا.. ما القصة؟