غالبا، بات قانون “الأمن الغذائي” في العراق، قريبا جدا من الإقرار بشكل رسمي، لتتم بعد تشريعه نهاية حكاية الجدل التي رافقته منذ عدة أشهر، بعد أن تعرقل تمريره بقرار قضائي.

ما يؤكد ذلك، هو تصريح رئيس “اللجنة المالية” النيابية في البرلمان العراقي، حسن الكعبي، في مؤتمر صحفي، بأن القانون بات جاهزا للتصويت عليه.

الكعبي أكد، أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جاهز للتصويت، لكن المدد القانونية تحتاج إلى بضعة أيام للمضي بذلك بشكل رسمي”، بحسب تعبيره.

وبيّن أن المبالغ المخصصة لوزارة التجارة ضمن القانون، تتضمن مفردات البطاقة التموينية لتسعة أشهر وخزينا ستراتيجيا، وكذلك شراء الحنطة المستوردة لتعويض النقص الحاصل في محصول الحنطة بالعراق للعام الحالي؛ بسبب شحِّ المياه وقلة الأمطار.

وأضاف: “نحتاج إلى أكثر من 5.5 ملايين طن من القمح المستورد لتوزيعها كمفردات طحين في التموينية، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين طن من محصول الزراعة المحلية خلال العام الحالي”.

تخصيصات للزراعة والكهرباء

الكعبي أشار، إلى أن مستحقات الفلاحين مضمنة مع تخصيصات وزارة التجارة بمبلغ 500 مليار دينار عراقي، بما فيها مستحقات فلاحي إقليم كردستان الذين لم يتم تسليمهم المستحقات طيلة السنوات الثلاثة أو الأربعة الماضية.

الكعبي أوضح، أنه تم أيضا تضمين تخصيصات لوزارة الزراعة ضمن القانون، تقدر بحوالي 400 مليار دينار عراقي، لمحصول الشعير ودعم الأسمدة والمبيدات وما يدخل في تنمية القطاع الزراعي.

وأردف، أنه فيما يخص قطاع الكهرباء فقد تمت زيادة المبلغ لها ضمن قانون “الإمن الغذائي”، إلى 5 ترليونات و300 مليار دينار عراقي، بعد طلب من قبل وزارة الكهرباء وموافقة مجلس الوزراء.

الكعبي، نوه بأن “هنالك استثمارا لـ 50 بالمئة من الإيرادات غير النفطية، وهي المنافذ الحدودية لعموم المحافظات والبترودولار، سيتم لأول مرة توزيعها في هذا القانون، بمعدل ترليون واحد لعموم المحافظات، وسيكون للبصرة أكثر من 85 بالمئة من هذا المبلغ”.

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، منتصف أيار/ مايو الماضي، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون.

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

على ماذا يعتمد القانون؟

بعد القرار القضائي، تقدمت “اللجنة المالية” النيابية، بمقترح جديد لقانون “الأمن الغذائي”، وقدّمته إلى رئاسة البرلمان؛ وتمت قراءته قراءة أولى وثانية؛ كي يصبح تشريعه من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة.

• مسؤول أممي: الاستثمار بسوريا ضروري لمنع المزيد من موجات الهجرة
• “وزارة الاقتصاد” تستعرض انجازاتها.. هل انعكست على معيشة السوريين؟
• بسام كوسا يواجه الموت وحيداً بكرسيّه المتحرك ويشعل التواصل الاجتماعي
• وسط صمت حكومي ..درعا تشيّع قتلى الغارات الإسرائيلية
• السويداء تتفاعل مع ضحايا درعا وذكرى اندلاع الثورة

ويعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.