أخيرا، لاحت بوادر الانفراجة لملف المحاضرين والإداريين المجانيين في العراق، والمعاناة من عدم صرف مرتبات لهم باتت قريبة من الحل على ما يبدو.

إذ عقدت “لجنة التربية” النيابية، الأربعاء، اجتماعا مشترك مع “اللجنة المالية” لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بقطاع التربية، أبرزها ملف المحاضرين والإداريين المجانيين.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قالت في بيان، إن الاجتماع بحث ملف المحاضرين والإداريين المجانيين، وضرورة إيجاد الحلول السريعة والناجعة لسد النقص الحاصل في الكوادر التربوية.

وأشارت “لجنة التربية” بحسب البيان، إلى قيامها بتضمين فقرة في مقترح قانون “الأمن الغذائي”، لمنح تخصيصات مالية للمحاضرين والإداريين المجانيين بمقدار 150 ألف دينار عراقي، لكل محاضر وإداري مجاني.

تخصيصات مالية للرعاية الاجتماعية والمحاضرين المجانيين في العراق

متابعة مستمرة لملف المحاضرين المجانيين

من جانبه، لفت رئيس “اللجنة المالية” النيابية، حسن الكعبي وفقا للبيان، إلى أن “اللجنة تتابع ملف وزارة التربية بشكل عام، وملف المحاضرين بشكل خاص بأهمية بالغة لغرض تلبية متطلبات العملية التربوية”.

مبينا، أن “المالية النيابية تتبنى ملف المحاضرين وفق الأطر القانونية (…) وخاطبت وزارة المالية حول حاجتها من التخصيصات المالية المطلوبة واللازمة، للعمل عليها لحل ملف المحاضرين والإداريين المجانيين وتضمينها ضمن قانون الأمن الغذائي”.

ويوجد في العراق، الآلاف من شريحة المحاضرين المجانيين، يقومون بإعطاء محاضرات في الجامعات العراقية بالمجان، ثم تعين وزارة التعليم العالي لاحقا العديد منهم بشكل دائم أو على شكل عقود.

لكن منذ عام 2019، لم تعين الوزارة من ينتمون لتلك الشريحة، تحت عذر مرور البلاد في أزمة اقتصادية تمنعها من استحداث درجات وظيفية جديدة، ما دفع بالمحاضرين المجانيين إلى التظاهر بشكل دائم وبلا تراجع.

pic.twitter.com/9rjgNyURCd

— سجاد سالم (@sajadShussein) May 15, 2022

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، منتصف أيار/ مايو الماضي، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون.

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

التفاف على القرار القضائي

بعد القرار القضائي، تقدمت “اللجنة المالية” النيابية، بمقترح جديد لقانون “الأمن الغذائي”، وقدّمته إلى رئاسة البرلمان؛ وتمت قراءته قراءة أولى وثانية؛ كي يصبح تشريعه من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة.

ويعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

• هجوم إيران.. الهدف كان الأردن وليس إسرائيل
• تحديات عودة عوائل “داعش” لبلادهم.. ألمانيا أنموذجاً
• اختفاء وارتفاع قياسي بأسعار حليب الأطفال: دمشق تتحرك لحل الأزمة؟
• مرسوم بوتين باستدعاء 150 ألف روسي للتجنيد: بداية ربيع موسكو المشؤوم؟ 
• مخيمات الرقة السورية على صفيح ساخن.. انهيار وأحداث مؤسفة

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

تحذيرات من تقشّف مالي قد يشهده العراق

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.