قبل أن يتم تشريعه بشكل رسمي، سعي برلماني من أجل إضافة تخصيصات مالية لإعانة شريحة المحاضرين المجانيين والرعاية الاجتماعية ضمن قانون “الأمن الغذائي” العراقي.

فقد كشفت “لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني” النيابية في العراق في بيان تلقاه “الحل نت”، عن عزمها إضافة تخصيصات مالية للرعاية الاجتماعية في مقترح قانون “الأمن الغذائي”.

من جهته، دعا  النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، وزير المالية علي علاوي، إلى تخصيص مبلغ مالي ضمن مقترح قانون “الأمن الغذائي”.

السيد حاكم الزاملي يرسل كتاب الى وزارة المالية حول امكانية تحويل المحاضرين الى عقود ويدرج من ضمن فقرات قانون قانون الامن الغذائي قبل التصويت عليه في البرلمان.. pic.twitter.com/h7r2W24FHA

— عصام حسين (@IssamHussein19) May 25, 2022

تقليص مدة تثبيت العقود

الزاملي أوضح في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أن المبلغ هو من أجل تغطية عملية تحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية إلى عقود.
  
كما اقترح الزاملي، أن يتم تقليص مدة تثبيت العقود في مؤسسات الدولة المختلفة من 5 سنوات إلى سنتين، أو منح الوزارة خيار العمل بالمدة الأصغرية اللازمة للتثبيت.

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، الأسبوع الماضي، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون مؤخرا.

البرلمان العراقي يبحث إنضاج قانون “الأمن الغذائي”

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

وبعد القرار القضائي، تقدمت “اللجنة المالية” النيابية، بمقترح جديد لقانون “الأمن الغذائي”، وقدّمته إلى رئاسة البرلمان؛ وتمت قراءته قراءة أولى؛ كي يصبح تشريعه من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة.

على ماذا يعتمد القانون؟

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

• “طالبان” وفتوى رجم النساء حتى الموت.. استدارة دموية وتصاعد العنف في كابل
• المادة 57.. ذكورية برلمان العراق وسرقة الأطفال من الأمهات!
• إغراق أذربيجان بالمخدرات: أحدث طريقة إيرانية للتحايل على العقوبات الدولية؟
• عودة عوائل “داعش” وتحديات المجتمع الهولندي
• استهداف إسرائيل لدير الزور وحلب: القضاء على فائض القوة الإيرانية؟

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

العراق وإلغاء قانون “الأمن الغذائي”.. من “العافية” إلى “الهاوية”

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.