محصول البندورة في سوريا يعد أحد أهم محاصيل الخضار الصيفية، إذ يتم عادة إنتاج كميات كبيرة وكافية لتغطية السوق المحلية، والتصدير للجوار، وتنشيط عمل معامل الكونسروة التي باتت المحروقات العائق الأبرز في وجه عملها.

زيادة في الإنتاج

شهد إنتاج البندورة في سوريا مؤخرا زيادة كبيرة، خاصة أن الموسم لهذه الزراعة، قد بدأ خلال الشهر الحالي ويبلغ ذروته في شهر آب/أغسطس القادم.

صحيفة “تشرين” المحلية، نقلت يوم الجمعة الفائت، عن بسام الحشيش، مدير زراعة درعا، أن المساحات المنفذة بالبندورة الرئيسية تبلغ 3020 هكتارا، بإنتاج إجمالي متوقع يصل إلى 360 ألف طن، وهي من أصناف متنوعة ومرغوبة سواء لاستهلاك المائدة أو التصدير أو التصنيع.

وفي نفس السياق، قدرت مديرية زراعة حلب إنتاج المحافظة من محصول البندورة للموسم الزراعي الحالي بأكثر من 100 ألف طن.

ونقلت صحيفة “تشرين” يوم الجمعة الفائت، عن مدير الزراعة، رضوان حرصوني، أن المساحة المزروعة بالبندورة في حلب تبلغ حوالي 1000 هكتار، لافتا إلى أن أغلب هذه المساحات في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي حيث تتميز بإنتاجها الوفير كما تتميز بشكل عام، بإنتاج الخضار الباكورية ومنها الكوسا والخيار.

وبيّن حرصوني، أن المساحات المزروعة بالخضار الصيفية الرئيسية في المحافظة بلغت حوالي 3974 هكتار، وبنسبة تنفيذ 147بالمئة من الخطة المقررة، في حين بلغت مساحة الخضار التكثيفية المخططة 2494 هكتار، والمزروع 2347 هكتارا وبنسبة تنفيذ 94 بالمئة.

إقرأ:انخفاض في أسعار الخضار بسوريا.. البندورة فقط تخالف التوقعات

المازوت يعيق معامل الكونسروة

استمرار أزمة المازوت والوقود في سوريا باتت تعيق كل القطاعات، وبالتالي ينعكس عمل وإنتاج القطاعات بشكل سلبي على السوريين ،الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

صحيفة “تشرين“، نقلت عن أصحاب معامل الكونسروة، بضرورة زيادة كميات مادة المازوت المخصصة للعمل، حيث إنها للشهر الجاري لا تغطي سوى 20بالمئة من الاحتياج الفعلي، وذلك لعدم دفعهم للجوء إلى السوق الموازي لشراء المادة بسعر حوالي 6 آلاف ليرة لليتر الواحد، ما يزيد تكاليف الإنتاج وخاصة مع ارتفاع أجور اليد العاملة، والعبوات اللازمة لتعبئة المنتج من زجاج أو بلاستيك، والتي تنعكس بالمحصلة على المستهلك، لافتين إلى أن عمل المعامل يصبح بذروته في 10 آب/أغسطس القادم.

كما بيّن عدد من المزارعين، أنه يتم حاليا تسويق البندورة للمعامل بسعر من 400 إلى 500 ليرة للكيلو غرام الواحد، وهو سعر لا يحقق الأرباح المطلوبة وخاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل قلة مستلزماتها وارتفاع ثمنها من أسمدة ومحروقات ومبيدات، ومشيرين إلى أن عدم عمل المعامل بطاقتها التشغيلية الكاملة سيؤدي إلى تعريضهم للخسارة.

من جهته عماد الرفاعي، مدير صناعة درعا، أوضح أن هناك 35 معمل كونسروة على أرض المحافظة معظمها يعمل وبطاقات متفاوتة، فيما هناك 13 معملا غيرها خارج الخدمة بسبب تضرر بعضها أو جود أصحاب بعضها الآخر خارج سوريا، لافتا إلى الصعوبة في تأمين المحروقات لاستمرار تشغيل المعامل، بحسب الصحيفة.

قد يهمك:البندورة أكثر الصادرات السورية رواجاً

البندورة السورية رائجة تصديريا

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أن بيانات تجارية خاصة بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن، تفيد بأن واردات المعبر خلال النصف الأول من العام الجاري، تجاوزت إجمالي ما حققه المعبر من واردات خلال العام الماضي (2021) البالغة نحو 117 مليار ليرة.

وأوضح التقرير، أن حركة الشحن بين سوريا والأردن، شهدت تحسنا حيث يعبر يوميا باتجاه الأراضي الأردنية نحو من 100 شاحنة محملة بالخضار والفواكه معظمها محملة بـ”البندورة”، في حين تتركز معظم حمولات الشاحنات القادمة من الأردن على البطاريات وألواح الطاقة، وبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعات المحلية.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة في حركة الشحن مع الأردن خلال الفترة المقبلة، على التوازي مع التسهيلات التي تقدم على جانبي المعبر في البلدين خاصة أن معبر “نصيب” يمثل بوابة مهمة في شحن الصادرات السورية باتجاه العديد من الدول وأهمها بعض دول الخليج، وخاصة المواد والبضائع المعدة للتصدير والتي تزيد على حاجة الاستهلاك المحلي خاصة، أن معظم المنتجات السورية مطلوبة لدى الكثير من الأسواق الخارجية سواء كانت منتجات زراعية، أم صناعية لما تتمتع به من حرفية وجودة ومنافسة لجهة السعر.

ولفت التقرير، إلى أنه مع فصل الصيف تعتبر البندورة على رأس الصادرات إلى دول الجوار، في الوقت الذي يرتفع سعرها محليا ليكون عبئا على السوريين.

وبيّن التقرير، أن أحد أسباب ارتفاع البندورة، هو أن بعض الأنواع أو ما يعرف باسم البندورة “البانياسية”، تزرع لغرض التصدير، ولها تكاليف عالية، وتحتاج إلى عناية خاصة ويتم زراعتها لغرض التصدير ولا يمكن إيقاف تصديرها، لأن المزارع زرعها وتكلف عليها، وفي حال توقف تصديرها ستخلق مشكلة للمزارع وتسبب له خسارة كبيرة.

إقرأ:البندورة السورية إلى كارثة جديدة.. ما علاقة الزراعة المحمية؟

يذكر أن مجموعة من العوامل المرتبطة بالزراعة، ومنها ارتفاع أسعار المحروقات، واليد العاملة وارتفاع ثمن البذار والأسمدة، والتصدير والنقل، أثرت على الأسعار بارتفاعها الذي انعكس سلبا على المواطن، الذي يعاني من تدني في الدخل جعل عملية الاستهلاك لديه في أدنى مستوياتها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.