وافقت #الحكومة السورية على #مشروع قرار يعفي مالكي #العقارات المتضررة من #رسوم رخص البناء، عند قيامهم بترميمها كليَّاً أو جزئيَّاً.

ونص المقترح على أن يكون #الإعفاء لمدة عام، بحسب ما نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك.

وكانت الحكومة أصدرت في تشرين الثاني 2017، قانوناً قضى بإعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء، بما فيها الرسوم المضافة إليها، وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.

ووصلت حجم خسائر القطاع السكني في سوريا إلى 98.7 مليار ليرة، توزعت بين 5.2 مليارات ليرة أضرار مباشرة، ونحو 93.5 مليار ليرة خسائر غير مباشرة لها علاقة بالمنفعة أو الفائدة من تنفيذ الخطط الإسكانية، بحسب تصريحات لمسؤولة في الحكومة نشرها مؤخراً موقع (الاقتصادي).

ولحقت أضرار كبيرة في الأبنية السكنية والبنى التحتية جراء عمليات القصف الجوي والمدفعي خلال سنوات الحرب، وفي مقدمة المدن التي نالها نصيب كبير من الدمار، حلب والرقة وحمص وريف دمشق.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف