تشهد أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والنقل والاتصالات، ارتفاعا متواصلا في سوريا على الرغم من تراجع القدرة الشرائية في البلاد وغياب التدابير الحكومية للتخفيف من الصعوبات التي يواجهها السكان، ومع ذلك، فإن أغرب تفسير لارتفاع أسعار الاتصالات الأخير، هو لتأمين مادة المازوت.

الرسوم لم تتعد ضعفين!

في تعليق جديد على رفع أجور الاتصالات والإنترنت في سوريا بنسبة 50 بالمئة، قال فراس البدين، مدير التسويق بالشركة السورية للاتصالات، لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، إن الزيادة الأخيرة في أجور الاتصالات جاءت لتغطية النفقات التشغيلية، بهدف الحصول على الوقود وتسديد أجور شركات الطاقة والعمال.

وأوضح البدين، أن رسوم الحزم الدولية التي يتم سحبها من الخارج يتم دفعها بالعملات الأجنبية، وهو ما يعد أحد أسباب ارتفاع الأسعار، مضيفا أن تكاليف الربط بشبكة الإنترنت قد ارتفعت أيضا.

وأضاف البدين أن زيادة الأسعار كانت ضرورية لتغطية وترقية وتحسين تكاليف التشغيل، لأنه لم يعد من الممكن المحافظة على الأسعار القديمة، لأن هذه الأسعار أثرت على جودة الخدمات لعدم قدرتها على مواكبة النفقات المطلوبة في التشغيل والاستثمار على حد سواء.

وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات والبريد، أن الزيادة في أجور الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت ضرورية لتمكين شركات الاتصالات من إنجاز المشاريع المطلوبة منها الصيانة وإعادة التأهيل وما إلى ذلك، فضلا عن الوفاء بالتزاماتها المالية بالنقد الأجنبي بالنسبة للشركات العالمية التي تقدم الخدمات، نافية أن الدافع وراء هذا القرار هو أسباب تجارية وربحية.

وبمقارنة نسب الاتصالات اليوم وقبل عشر سنوات، خلص “البدين” إلى أن رسوم المكالمات في سوريا لم تتعد ضعفين ونصف ضعف ما كانت عليه في السابق، مستشهدا بعروض شركة الاتصالات الخليوية والدقائق المجانية كدليل.

ارتفاع للضعف

الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أعلنت أنه تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي “إم تي إن”، و”سيرياتيل”، و”الشركة السورية للاتصالات”، بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو الجاري، بما يتضمن أيضا رفعا لأجور الاتصالات والإنترنت الأسبوع الفائت.

وبناء على الأسعار الجديدة، أعلنت شركتا الهاتف المحمول، أسعار الاتصالات الجديدة، حيث أصبحت الدقيقة المحلية للخطوط المسبقة الدفع 27 ليرة، والدقيقة المحلية للخطوط اللاحقة الدفع 23 ليرة، وسعر الميغابايت خارج الباقات أصبح 17 ليرة.

أما بالنسبة لأسعار الإنترنت، فقد أصبح السعر الجديد لسرعة 0.5 ميغا بايت 3000 ليرة بدلا من 2000 ليرة، وسعر الـ 1 ميغا بايت 4500 ليرة بدلا من 2750 ليرة، وسعر الـ 2 ميغا بايت 6800 ليرة بدلا من 4500 ليرة، وسعر الـ4 ميغا بايت 11500 ليرة، وسعر 8 ميغا بايت 21 ألف ليرة، وسعر الـ 16 ميغا 28 ألف ليرة، وسعر الـ 24 ميغا 40 ألف ليرة.

من جهتها، نشرت “السورية للاتصالات” الأجور الجديدة لبعض خدمات الهاتف الثابت المعتمدة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث بلغت أجرة الاشتراك الشهري 1000 ليرة ، وأجرة نقل خط هاتفي 10 آلاف ليرة، والتنازل عن خط هاتفي 5 آلاف ليرة، وإظهار الرقم بـ 150 ليرة، والتحويل بـ100 ليرة، والخط الساخن بـ100 ليرة.

الجدير ذكره، أنه في سبتمبر/أيلول الفائت، ارتفعت أسعار باقات شحن النت الجديدة بنسبة تتراوح بين 40 و70 في المئة. إذ رفعت الشركة السورية أسعار النت في سوريا، حيث ارتفع سعر رسم الاشتراك الشهري للهاتف الأرضي المنزلي من 200 إلى 500 ليرة سورية. ورسم تركيب هاتف ثابت، ونقل أو تنازل عن بوابة من 4500 إلى 10 آلاف ليرة. والتنازل عن خط ثابت من 500 إلى 3000 ليرة، ونقل خط هاتف من 2500 إلى 5000 ليرة، بحسب متابعة “الحل نت”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.