لا يزال المواطن السوري محدود الدخل هو الحلقة الأضعف في سوريا، لا سيما مع استمرار رياح الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار اليومي تجري بسرعة كبيرة دون وضع قدرة مؤسسات الحكومة بناء جدار لحمايته منها، وتجلى ذلك في آخر قرار برفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 50 بالمئة، حيث زيادتها ستزيد معاناة ذوي الدخل المحدود.

الأسعار ترتفع ولا عزاء للمواطن

رفع أسعار خدمات الاتصالات، يؤكد وزير الاتصالات الأسبق وخبير الاتصالات، محمد الجلالي، يجب أن يترافق مع تحسين مستوى التغطية بشركات الاتصالات الخلوية على شبكة الإنترنت، وتحسين خدماتها، والانتقال إلى أجيال جديدة من الخدمات كخدمات الجيل الخامس التي أصبحت متاحة وواسعة الانتشار في دول الجوار.

وفي التقرير الذي نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين، قال الجلالي، ” أن خدمات الجيل الرابع في سوريا، ما زال أداؤها سيئا ولا تعمل بشكل جيد”.

واعتبر الجلالي، أن مشكلة رفع أسعار أي خدمة تكمن في أنها تستهدف الشريحة الأكبر من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وبالتالي فإن رفع أسعار خدمات الاتصالات سيزيد من معاناة هذه الشريحة، ولا بد من توجيه تحسين مستوى دخل المواطن الذي أصبح ضرورة ملحة.

وأوضح الجلالي، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات من حيث القيمة المطلقة لسعر الصرف وليس القيمة النسبية لدخل المواطن، إلا أن الأسعار في سوريا هي الأرخص مقارنة بالدول المجاورة، لافتا إلى أن هذا الانخفاض في أسعار خدمة الاتصالات في سوريا يعود إلى قرار الحكومة السورية بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات.

وطبقا لحديث الوزير السابق، فإنه ونظرا لارتفاع نفقات التشغيل، يجب أن يعاد النظر باستمرار في موضوع التعريفات الجمركية لخدمة شركة الهاتف الخلوي.

ولفت الوزير، إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الاتصالات اليوم في سوريا، إلا أنها تبقى أقل تكلفة من الخدمات الأخرى كالوقود والمواصلات وغيرها، كما أن فاتورة الاتصالات الشهرية للمواطن السوري لم ترتفع بشكل يتناسب مع ارتفاع فواتير الكهرباء والنقل وغيرها من الخدمات منذ بداية الأزمة في سوريا.

مسؤول يبرر ضعف خدمة الإنترنت في سوريا: المشكلة عالمية

ارتفاعات كبيرة

مع ارتفاع الأسعار في كل شيء منذ بداية العام الحالي، كان من المتوقع أن تطال هذه الارتفاعات مختلف القطاعات بما فيه القطاعات الخدمية، كالمياه والكهرباء التي زادت تسعيرتها بالفعل، وآخر الارتفاعات هو الاتصالات والإنترنت التي تشكل أحد أهم الخدمات في سوريا.

وفي سياق رفع أسعار الاتصالات، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي “إم تي إن”، و”سيرياتيل”، و”الشركة السورية للاتصالات”، بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو القادم، بما يتضمن أيضا رفعا لأجور الاتصالات والإنترنت، بحسب موقع “أثر برس” المحلي.

وبناء على الأسعار الجديدة، أعلنت شركتا الهاتف المحمول، أسعار الاتصالات الجديدة، حيث أصبحت الدقيقة المحلية للخطوط المسبقة الدفع 27 ليرة، والدقيقة المحلية للخطوط اللاحقة الدفع 23 ليرة، وسعر الميغابايت خارج الباقات أصبح 17 ليرة.

من جهتها، نشرت “السورية للاتصالات” الأجور الجديدة لبعض خدمات الهاتف الثابت المعتمدة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث بلغت أجرة الاشتراك الشهري 1000 ليرة ، وأجرة نقل خط هاتفي 10 آلاف ليرة، والتنازل عن خط هاتفي 5 آلاف ليرة، وإظهار الرقم بـ ليرة150، والتحويل بـ100 ليرة، والخط الساخن بـ100 ليرة.

بينما بلغت أجرة كل 3 دقائق محلية 1.5 ليرة، والدقائق القطرية من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بـ4 ليرة، ومن الساعة 5 مساء حتى الـ9 صباحا بـ2 ليرة وكذلك يوم الجمعة كاملا.

أما بالنسبة لأسعار الإنترنت، فقد أصبح السعر الجديد لسرعة 0.5 ميغا بايت 3000 ليرة بدلا من 2000 ليرة، وسعر الـ 1 ميغا بايت 4500 ليرة بدلا من 2750 ليرة، وسعر الـ 2 ميغا بايت 6800 ليرة بدلا من 4500 ليرة، وسعر الـ4 ميغا بايت 11500 ليرة، وسعر 8 ميغا بايت 21 ألف ليرة، وسعر الـ 16 ميغا 28 ألف ليرة، وسعر الـ 24 ميغا 40 ألف ليرة.

سوريا.. زيادة قريبة بأسعار الاتصالات والإنترنت ونسبتها ضخمة

رفع أسعار الخدمات بمتوسط زيادة 50 بالمئة

بحسب متابعة “الحل نت”، فإن الشركة العامة للاتصالات، توقعت قبل يومين، ارتفاعا في أسعار الاتصالات بشكل عام في البلاد، بعد أن تقدمت شركات الاتصال العاملة في سوريا، بطلب عاجل بسبب زيادة في مصاريف التشغيل.

ولكن وبحسب المعلومات، فإن وزارة الاتصالات والتقنية كانت تدرس هذه المذكرة والتكاليف التشغيلية، ولكن لم يكن لديها نية بالاستجابة لطلب زيادة بنسبة 200 بالمئة، كما جاء في المذكرة، حيث يشكل ذلك زيادة كبيرة ستؤثر سلبا على المواطنين من ناحية تعاملهم مع شركات الإتصالات، كما أنها تحاول التعامل بمنطقية الشركات في ناحية توزيع المصاريف والتكاليف التشغيلية بين المواطنين والشركات.

وكانت شركات الاتصالات، أعلنت في العديد من المناسبات، أنها تعاني من تقنين الكهرباء، كما أنها تعاني من ارتفاع أسعار المازوت والفيول المشغل لأبراجها وكذلك البطاريات.

أما “الشركة العامة للاتصالات” المملوكة للدولة، فكانت تدعي المعاناة من انخفاض سعر الصرف، مشيرة إلى أنها تدفع مقابل الخدمات المقدمة خارج سوريا بالعملات الأجنبية وتستورد معداتها بالعملات الأجنبية، مما يرفع من نفقاتها.

الجدير ذكره، أنه في سبتمبر/أيلول الفائت، ارتفعت أسعار باقات شحن النت الجديدة بنسبة تتراوح بين 40 و70 في المئة. إذ رفعت الشركة السورية أسعار النت في سوريا، حيث ارتفع سعر رسم الاشتراك الشهري للهاتف الأرضي المنزلي من 200 إلى 500 ليرة سورية. ورسم تركيب هاتف ثابت، ونقل أو تنازل عن بوابة من 4500 إلى 10 آلاف ليرة. والتنازل عن خط ثابت من 500 إلى 3000 ليرة، ونقل خط هاتف من 2500 إلى 5000 ليرة، بحسب متابعة “الحل نت”.

ارتفاعات كبيرة.. الأسعار الجديدة للمكالمات وخدمات الإنترنت بسوريا