على الرغم من أن سوريا تقدم أرخص سعر لحزم الإنترنت عالميا​، وذلك بسبب انخفاض قيمة عملتها، إلا أن فقط 50 بالمئة من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ومع ذلك فإن قطاع الاتصالات الخاص والعام لا ينفك حتى يرفع مذكرات للحكومة للموافقة على زيادة جديدة في الأسعار.

زيادة بنسبة 200 بالمئة

الشركة العامة للاتصالات، ووفقا لصحيفة “الوطن” المحلية، توقعت بعد أن تقدمت شركات الاتصال العاملة في سوريا، بطلب عاجل بسبب زيادة في مصاريف التشغيل، ارتفاعا في أسعار الاتصالات بشكل عام في البلاد.

وبحسب المصادر، التي نقلت عنها الصحيفة أمس الجمعة، فإن وزارة الاتصالات والتقنية تدرس حاليا هذه المذكرة والتكاليف التشغيلية، لكنها قد لا تستجيب لطلب زيادة بنسبة 200 بالمئة، كما جاء في المذكرة، إذ لا تريد الوزارة أن تؤثر هذه الزيادة على المواطنين، كما أنها منطقية للشركات وعادلة في زيادة التكاليف التشغيلية.

وفي ظل غياب التيار الكهربائي، وإجراءات التقنين المطبقة في مختلف المحافظات، عانت الشركات العاملة في الفترة الأخيرة، من ارتفاع أسعار المازوت والفيول المشغل لأبراجها وكذلك البطاريات، بحسب المصدر.

كما اشتكت شركات، مثل “الشركة العامة للاتصالات” المملوكة للدولة، من انخفاض سعر الصرف، مشيرة إلى أنها تدفع مقابل الخدمات المقدمة خارج سوريا بالعملات الأجنبية وتستورد معداتها بالعملات الأجنبية، مما يرفع من نفقاتها.

وذكرت الصحيفة، أنه في حالة حدوث زيادة فإن الوزارة تريد ألا يكون لها تأثير على مستخدمي التليفون المحمول من حيث الاستهلاك الدوري، ومستخدمي الإنترنت من الفئات ذات الاستهلاك المنخفض مثل الحزم ذات السرعة المنخفضة، فيما ترى من ناحية أخرى، أنه من المنطقي زيادة الأسعار بالنسبة للشركات والمستهلكين من ذوي حزم الإنترنت الممتازة والسريعة.

حملة غلاء جديدة

مع دخول عام 2022، وبين النفي والتأكيد، توجس السوريون من حمى ارتفاع الأسعار، نظرا للتقارير التي تفيد بحملة جديدة لغلاء الأسعار تطال كل السلع والخدمات منها ارتفاع أسعار النت في سوريا، ففي أحدث موجات الغلاء كان من المنتظر تسجيل ارتفاع جديد لأسعار شبكتي الاتصالات والإنترنت في سوريا، رغم استمرار خدمتها السيئة وسرعتها التي تعد من الأبطأ حول العالم.

وكانت حكومة دمشق قد أعلنت مؤخرا، عن خطط لرفع سرعات الإنترنت لديها إلى ذروة 1 جيجابت في الثانية، وجعلتها أحد أهدافها الاستراتيجية الخمسة لعام 2021، ومع ذلك، اعتبارا من كانون الثاني/يناير الفائت، إلا أنه لم يكن هناك أي تقدم في تحسين خدمة الإنترنت.

فمنذ خمسة أشهر، يتم تداول الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي، حول رفع أسعار الخدمة في عام 2022، حيث نشرت “الشركة السورية للاتصالات” التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، بيانا وأعادت عدة مرات، نفت فيه رفع أسعار باقات النت في سوريا بداية 2022.

بيان الوزارة، قوبل من مستخدمي المواقع الاجتماعية داخل سوريا، بالتهكم، معللين ذلك بأن القرار الذي يصدر عن الحكومة يكون في البداية عبر مراحل الترويج ومن ثم النفي الحكومي، ويليه إقرار المادة على المواطنين.

وهذه الفرضية طبقت فعليا، حين رفعت شركتا “إم تي إن” و”سيريتل”، سعر دقيقة الاتصال الخلوية للخطوط المسبقة الدفع من 13 إلى 18 ليرة سورية، ولاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة، وبررت ذلك بأنه جاء نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع سعر الصرف، وضمانا لاستمرارية تقديمها.

تكلفة الإنترنت في سوريا

في سبتمبر/أيلول الفائت، ارتفعت أسعار باقات شحن النت الجديدة بنسبة تتراوح بين 40 و70 في المئة. إذ رفعت الشركة السورية أسعار النت في سوريا، حيث ارتفع سعر رسم الاشتراك الشهري للهاتف الأرضي المنزلي من 200 إلى 500 ليرة سورية. ورسم تركيب هاتف ثابت، ونقل أو تنازل عن بوابة من 4500 إلى 10 آلاف ليرة. والتنازل عن خط ثابت من 500 إلى 3000 ليرة، ونقل خط هاتف من 2500 إلى 5000 ليرة.

وشملت الزيادة أجور اشتراك الإنترنت الشهري “ADSL” تبعا للسرعات، إذ رفعت الشركة ثمن الباقة بسرعة 512 من 1400 ليرة سورية إلى 2000 ليرة. وباقة الـ1 ميغا من 1900 إلى 2750 ليرة. وباقة الـ2 ميغا من 3100 إلى 4500 ليرة، وباقة الـ4 ميغا من 5500 إلى 7750 ليرة.

كما رفعت باقة الـ8 ميغا من 9000 إلى 15 ألف ليرة، وباقة الـ16 ميغا من 16 ألفا إلى 27 ألف ليرة. وباقة الـ24 ميغا من 22 ألفا إلى 35 ألف ليرة، بالإضافة إلى رفع أجرة تركيبه من 4500 إلى 10 آلاف ليرة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.