على الرغم من قلة الإمكانيات وضعف خدمات الإنترنت في سوريا، لاقت التجارة الإلكترونية مؤخرا رواجا واسعا في البلاد، ما جعل التجار يتخوفون من انتشار هذه التجارة التي تهدد عمل التجارة التقليدية، لا سيما مع توجه فئة واسعة من الزبائن للشراء عبر الإنترنت.

انخفاض في الأسعار

ويلجأ الشباب إلى الشراء عبر الإنترنت في سوريا، بسبب رخص الأسعار وسهولة عمليات الشراء والتوصيل، في حين يرى البعض أن الشراء عبر الإنترنت والانخفاض في الأسعار، يكون على حساب الجودة.

يقول أحمد سعد وهو طالب جامعي في حلب، إنه يشتري بعض الأشياء عبر الإنترنت، لكن في الغالب لا تكون الجودة جيدة، مثل التي يحصل عليها في متاجر الأسواق.

ويقول سعد في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “الأسعار جيدة جدا، لكن الجودة تكون غالبا شبه معدومة.. لا توجد متاجر رسمية ولها سمعة جيدة عبر الإنترنت، جميع الأعمال تكون فردية، وبالتالي أنت تغامر عندما تشتري من الإنترنت“.

وتنتشر التجارة الإلكترونية في سوريا بشكل غير منظم وقانوني، وغالبا ما تقوم على مجموعات في منصات التواصل الاجتماعي، غير معروفة المصدر، حيث يتم الاتفاق على المنتج والسعر، من ثم تحويل سعر المنتج إلكترونيا، وإرسال السلعة عبر شركات الشحن.

قد يهمك: جديد جواز السفر في سوريا.. السفر عبر الزمن ضروري!

بضاعة بجودة منخفضة

ويؤكد العديد ممن خاضوا تجارب الشراء عبر الإنترنت في سوريا، أن معظم البضاعة التي تباع ليس لها ماركة معروفة، وغالبا ما تكون تقليد.

وحول ذلك يضيف سعد: “في سوريا الأمر عشوائي غالبا.. يجب تنظيم هذا الأمر وفتح متاجر إلكترونية تحقق سمعة جيدة وتكون آمنة للتسوق.. الفكرة جيدة بالطبع لكن تحتاج إلى قوانين ضابطة تضمن حق الناس“.

من جانبهم أبدى التجار تخوفهم من انتشار التجارة الإلكترونية، ونقلت صحيفة “الوطن” عن تاجر قوله، إن: “التسوق الإلكتروني ميزة تنافسية على حساب التاجر المحلي، خاصة أن هذه التجارة لها مزايا متعددة مثل إعفاء السلع المستوردة إلكترونيا من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات“.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أوضح، أن هذه التجارة منتشرة حاليا في كل دول العالم وقد تم تفعيلها في سوريا لأن الدفع يتم بعد استلام المنتج.

وأضاف نحلاوي في تصريحات لـ“الوطن” الأربعاء أن: “التجارة الإلكترونية اليوم في سورية تحتاج إلى حزمة قوانين جديدة خاصة بها أو تعليمات تتناسب مع الوضع الراهن لتكون هناك ضوابط أكثر“.

بدوره دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصان نحاس، إلى إصدار قوانين لتنظيم التجارة الإلكترونية، وأوضح في تصريحات للصحيفة المحلية أنه: “لا يجوز أن يقوم أي شخص أو أي تاجر أو صناعي بعرض منتجات على «الأون لاين» إلا بموافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأن يكون لديه سجل تجاري أو صناعي وترخيص وعنوان واحد وواضح حتى لا يكون هناك غش أو تدليس أو احتيال بهذا الموضوع على المستهلك”

ومؤخرا انتشرت مجموعات التجارة الإلكترونية بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي، كأكثر طرق الشراء عبر الإنترنت في البلاد، لا سيما واتس اب وفيسبوك وفي جميع المناطق السورية.

ويدير هذه المجموعات عدة تجار، يقومون بتسويق منتجاتهم وعرض الأسعار على الزبائن، إلا أن أصحاب هذه المجموعات غالبا ما يعملون بأسماء وهمية خوفا من الملاحقة القانونية، ما يعرض الزبون لخطر الغش والتلاعب وعدم حصوله على الجودة المطلوبة.

قد يهمك: انخفاض الطلب يكسر أسعار الفروج في سوريا